صنعت خودرو

صنایع بزرگ کشور در شرایطی با افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های عملیاتی مواجه هستند که مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، از نوسانات نرخ ارز و تورم نهاده‌های تولید گرفته تا دشواری تأمین مالی و محدودیت‌های تجاری، به‌طور هم‌زمان بر عملکرد اکثریت صنایع اثر گذاشته‌اند.

در چنین شرایطی، کاهش تیراژ تولید را نمی‌توان صرفاً به مشکلات فنی یا محدودیت ظرفیت کارخانه‌ها نسبت داد؛ چراکه بخش مهمی از چالش‌های تولید به ساختار تأمین مالی، وابستگی زنجیره تأمین به متغیرهای ارزی و نااطمینانی در سیاست‌گذاری بازمی‌گردد.

از سوی دیگر، سیاست واردات خودرو نیز در کنار ضرورت ایجاد رقابت، با مسئله تخصیص منابع ارزی و نحوه حمایت از تولید داخلی گره خورده است. درواقع، مسئله اصلی این است که چرا هزینه فعالیت در صنعت خودرو با سرعت افزایش می‌یابد، اما سازوکارهای اقتصادی و سیاستی متناسب با این تغییرات اصلاح نمی‌شوند.

حسین برکان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با تأکید بر این‌که مشکلات خودروسازی را باید در چارچوب اقتصاد کلان بررسی کرد، معتقد است: «نوسانات ارزی، ضعف نظام تأمین مالی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و نبود هماهنگی در سیاست‌های صنعتی و تجاری، قدرت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را از بنگاه‌های تولیدی گرفته است.»

به گفته وی، استمرار تولید صرفاً با افزایش ظرفیت اسمی کارخانه‌ها امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که اقتصاد تولید از ثبات نسبی، منابع مالی کافی و سازوکار رقابتی برخوردار نباشد، افزایش هزینه‌ها همچنان به کاهش توان تولید و تضعیف رقابت‌پذیری منجر خواهد شد.

به نظر شما ریشه بحران‌ها در صنعت خودروسازی کجاست؛ ساختار تولید یا سیاست‌گذاری اقتصادی؟

برای شناخت مشکلات صنعت خودرو باید میان مسائل درون‌بنگاهی و محدودیت‌های ناشی از محیط اقتصادی تفکیک قائل شد. البته نمی‌توان تمام مشکلات را به عوامل بیرونی نسبت داد و از ضعف بهره‌وری، ساختار مدیریتی، هزینه‌های سربار و عقب‌ماندگی فناوری در برخی بخش‌های خودروسازی چشم‌پوشی کرد؛ اما واقعیت این است که عملکرد بنگاه اقتصادی به‌شدت تحت‌تأثیر کیفیت محیطی قرار دارد که در آن فعالیت می‌کند.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، نااطمینانی در متغیرهای کلیدی تولید است. خودروساز برای برنامه‌ریزی تولید باید از وضعیت نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، نرخ تأمین مالی و مقررات تجاری در یک افق زمانی قابل‌قبول اطلاع داشته باشد. هنگامی که این متغیرها دائماً در معرض تغییر قرار دارند، تصمیم‌گیری اقتصادی از حالت برنامه‌ریزی بلندمدت خارج می‌شود و بنگاه ناچار است منابع خود را صرف مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت کند. این وضعیت هزینه فرصت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و انگیزه توسعه ظرفیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.

مسئله دیگر، ناسازگاری میان سیاست‌های مختلف اقتصادی است. از یک سو، دولت از تولید داخلی و افزایش عمق ساخت داخل حمایت می‌کند و از سوی دیگر، تولیدکننده با محدودیت تخصیص ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و هزینه بالای تسهیلات بانکی مواجه است. در چنین شرایطی، حمایت اسمی از تولید نمی‌تواند جایگزین فراهم کردن زیرساخت‌های واقعی تولید شود.

به اعتقاد من، بحران صنعت خودرو حاصل تلاقی سه مسئله است: ضعف بهره‌وری در بخشی از ساختار تولید، محدودیت‌های محیط اقتصادی و مداخلات سیاستی که گاهی به‌جای کاهش هزینه فعالیت بنگاه، بر پیچیدگی‌های آن می‌افزایند. اصلاح صنعت خودرو نیز باید از همین سه مسیر دنبال شود. نمی‌توان با تغییر مدیریت یا افزایش ظرفیت اسمی، مشکلاتی را حل کرد که ریشه آن‌ها در ساختار اقتصاد تولید قرار دارد.

جهش ارز چگونه قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش می‌دهد؟

اثر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده خودرو بسیار گسترده‌تر از سهم قطعات وارداتی در محصول نهایی است. یکی از اشتباهات رایج در تحلیل ارزبری صنعت خودرو این است که تنها ارزش قطعاتی را که مستقیماً از خارج وارد می‌شوند محاسبه می‌کنند؛ درحالی‌که وابستگی ارزی در سطوح مختلف زنجیره تأمین وجود دارد.

برای مثال، تولیدکننده قطعه ممکن است محصول خود را به‌طور کامل در داخل تولید کند، اما مواد اولیه مورد استفاده او از جمله برخی آلیاژها، مواد شیمیایی، پلیمرهای مهندسی، تجهیزات الکترونیکی و ابزارهای تخصصی تحت‌تأثیر نرخ ارز قرار داشته باشند. علاوه‌بر آن، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز هزینه جایگزینی ارزی دارند. بنابراین افزایش نرخ ارز حتی بر بخش‌هایی از تولید که ظاهراً داخلی هستند نیز اثر می‌گذارد.

موضوع مهم‌تر، تفاوت میان هزینه تاریخی خرید و هزینه جایگزینی است. تولیدکننده ممکن است مواد اولیه را چند ماه قبل خریداری کرده باشد، اما برای حفظ سطح تولید ناچار است موجودی خود را با قیمت‌های جدید جایگزین کند. درنتیجه، قیمت‌گذاری محصولات نمی‌تواند صرفاً بر مبنای هزینه خرید گذشته انجام شود. این مسئله در شرایط تورمی باعث می‌شود فاصله میان منابع مالی مورد نیاز برای ادامه تولید و درآمد حاصل از فروش افزایش پیدا کند.

از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز معمولاً با رشد انتظارات تورمی همراه است. تأمین‌کنندگان برای جلوگیری از زیان احتمالی، قیمت‌های خود را بر اساس چشم‌انداز هزینه‌های آینده تنظیم می‌کنند. به‌همین دلیل، آثار افزایش بهای ارز ممکن است حتی پیش از آن‌که مواد اولیه جدید وارد چرخه تولید شوند، در قیمت قطعات و قراردادهای تأمین منعکس شود.

بنابراین، برای محاسبه سهم واقعی ارزش ارز در قیمت تمام‌شده باید ساختار هزینه هر محصول، میزان وابستگی مستقیم و غیرمستقیم زنجیره تأمین، نرخ ارز تأمین نهاده‌ها و هزینه جایگزینی تجهیزات بررسی شود. یک عدد واحد برای تمام محصولات خودرویی نمی‌تواند تصویر دقیقی ارائه دهد. نکته تعیین‌کننده این است که افزایش نرخ ارز، هم‌زمان هزینه تولید، نیاز به سرمایه در گردش و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

یکی از موضوعات مهم در ماه‌های اخیر، دشواری تأمین نقدینگی و کاهش یا نوسان تیراژ تولید در برخی بخش‌های خودروسازی است. چرا صنعت خودرو با وجود برخورداری از ظرفیت‌های نصب‌شده و زیرساخت‌های تولیدی، همچنان در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود با مشکل مواجه است؟ نقش مطالبات قطعه‌سازان در این میان چیست؟

تولید صنعتی صرفاً به ظرفیت فیزیکی کارخانه وابسته نیست؛ بلکه استمرار تولید به جریان مستمر نقدینگی در زنجیره تأمین نیاز دارد. در صنعت خودرو، خودروساز برای تولید هر دستگاه محصول باید مجموعه بزرگی از قطعات را از تأمین‌کنندگان مختلف دریافت کند. اگر حتی بخشی از این زنجیره با مشکل نقدینگی مواجه شود، برنامه تولید کل مجموعه تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

یکی از مسائل مهم در این زمینه، فاصله زمانی میان خرید نهاده‌ها و دریافت درآمد حاصل از فروش محصول است. قطعه‌ساز باید مواد اولیه را با قیمت روز تهیه کند، دستمزد بپردازد و هزینه‌های جاری خود را تأمین کند، اما ممکن است مطالباتش از خودروساز با تأخیر پرداخت شود. در شرایط تورمی، این تأخیر صرفاً یک مشکل حسابداری نیست؛ بلکه به معنای کاهش قدرت خرید منابع مالی و افزایش هزینه تأمین مجدد مواد اولیه است.

به بیان دیگر، بدهی یک حلقه از زنجیره تولید می‌تواند به محدودیت تولید در حلقه‌های دیگر تبدیل شود. قطعه‌سازی که مطالبات خود را دریافت نکرده است، برای پرداخت بدهی به تأمین‌کننده مواد اولیه یا پرداخت حقوق نیروی انسانی با مشکل مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، استفاده از تسهیلات بانکی نیز به دلیل نرخ تأمین مالی و محدودیت دسترسی به اعتبار، الزاماً راه‌حل مناسبی نیست.

از سوی دیگر، کاهش تیراژ باعث افزایش سهم هزینه‌های ثابت در بهای تمام‌شده هر خودرو می‌شود. کارخانه‌ای که با ظرفیت پایین‌تر از سطح اقتصادی فعالیت می‌کند، هزینه‌های سربار، استهلاک، نگهداری تجهیزات و نیروی انسانی خود را روی تعداد کمتری محصول سرشکن می‌کند. بنابراین کاهش تولید می‌تواند خود به عامل دیگری برای افزایش هزینه تمام‌شده تبدیل شود.

این همان چرخه‌ای است که باید از آن جلوگیری کرد؛ افزایش هزینه‌ها به کمبود نقدینگی منجر می‌شود، کمبود نقدینگی تولید را محدود می‌کند و کاهش تولید نیز هزینه متوسط هر محصول را افزایش می‌دهد. برای شکستن این چرخه، اصلاح نظام پرداخت در زنجیره تأمین و تأمین سرمایه در گردش متناسب با تورم نهاده‌ها ضروری است.

تحریم‌ها چقدر هزینه تولید داخل را افزایش داده‌اند؟

تحریم‌ها را نباید صرفاً با میزان قطعاتی که امکان واردات آن‌ها وجود ندارد ارزیابی کرد. بخش مهمی از هزینه‌های ناشی از تحریم در قالب هزینه‌های مبادله، محدودیت‌های مالی، دشواری حمل‌ونقل، بیمه، انتقال پول و دسترسی به فناوری ایجاد می‌شود. در بسیاری از موارد، امکان تهیه یک قطعه یا تجهیز وجود دارد، اما مسیر تأمین آن طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و همراه با ریسک بیشتری است.

یکی از پیامدهای مهم تحریم، افزایش هزینه مبادلات خارجی است. محدودیت در ارتباطات بانکی باعث می‌شود شرکت‌ها برای انجام معاملات بین‌المللی از مسیرهای پیچیده‌تری استفاده کنند. این فرآیند علاوه‌بر افزایش هزینه مالی، زمان تأمین قطعات و مواد اولیه را نیز طولانی می‌کند. افزایش زمان تأمین به معنای نیاز بیشتر به موجودی انبار و سرمایه در گردش است؛ درنتیجه حتی محدودیت تجاری می‌تواند به افزایش هزینه مالی تولید منجر شود.

در حوزه فناوری نیز آثار تحریم قابل‌توجه است. صنعت خودرو برای توسعه محصولات جدید به تجهیزات دقیق، نرم‌افزارهای مهندسی، دانش فنی، استانداردهای بین‌المللی و همکاری با شرکت‌های تخصصی نیاز دارد. محدودیت در دسترسی به این ظرفیت‌ها ممکن است توسعه محصول را کُند کند و هزینه دستیابی به فناوری را افزایش دهد.

البته داخلی‌سازی در برخی قسمت‌ها توانسته بخشی از نیاز صنعت را پاسخ دهد، اما نباید میان تولید داخلی و استقلال فناورانه شرایط یکسانی را قائل شد. ممکن است قطعه‌ای در داخل ساخته شود، ولی مواد اولیه، ماشین‌آلات، دانش طراحی یا تجهیزات کنترل کیفیت آن همچنان وابسته به خارج باشد.

از منظر اقتصادی، داخلی‌سازی زمانی توجیه دارد که به کاهش هزینه کل زنجیره، افزایش کیفیت و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. تولید قطعه در داخل صرفاً به‌دلیل محدودیت واردات، اگر با هزینه بیشتر و کیفیت پایین‌تر انجام شود، لزوماً مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند. راهبرد مناسب باید بر توسعه توان فنی داخلی، انتقال فناوری و همکاری‌های بین‌المللی در کنار یکدیگر استوار باشد.

دولت از واردات به‌عنوان ابزاری برای افزایش رقابت، تنظیم بازار و ایجاد تعادل قیمتی یاد می‌کند. با این حال، محدودیت‌های ارزی و مشکلات اجرایی واردات همچنان مطرح است. آیا سیاست واردات خودرو در شکل فعلی با اهداف توسعه صنعت و حمایت از مصرف‌کننده هماهنگی دارد؟

واردات و تولید داخلی لزوماً در تعارض با یکدیگر قرار ندارند. در یک اقتصاد رقابتی، واردات می‌تواند به افزایش تنوع محصولات، ارتقای استانداردها و ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی کمک کند. مسئله اصلی، نحوه تنظیم رابطه میان واردات و تولید است.

اگر واردات با مقررات متغیر، محدودیت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و تخصیص نامنظم ارز انجام شود، نه واردکننده امکان برنامه‌ریزی دارد و نه بازار می‌تواند از آثار رقابتی آن بهره‌مند شود. در چنین شرایطی، هزینه‌های ناشی از ریسک تجاری و تأمین ارز به قیمت نهایی خودرو منتقل می‌شود و اثر واردات بر تنظیم بازار محدود خواهد ماند.

از طرف دیگر، باید به مسئله تخصیص منابع ارزی توجه کرد. اقتصاد کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و سیاست‌گذار باید میان نیازهای مختلف، از جمله تأمین مواد اولیه و قطعات تولید، واردات خودرو و تجهیزات صنعتی اولویت‌گذاری کند. این اولویت‌گذاری باید بر اساس بازده اقتصادی، ارزش افزوده، آثار اشتغال و منافع مصرف‌کننده صورت گیرد، نه صرفاً بر مبنای نگاه حمایتی یا محدودکننده.

نکته مهم این است که حمایت از تولید داخلی نباید به معنای مصون کردن تولیدکننده از رقابت باشد. اگر تولیدکننده بداند که بدون توجه به کیفیت، قیمت و بهره‌وری همواره از بازار حمایت‌شده برخوردار خواهد بود، انگیزه اصلاح ساختار هزینه و توسعه محصول کاهش می‌یابد.

در مقابل، واردات بدون برنامه نیز ممکن است منابع ارزی را مصرف کند، بدون آن‌که دستاورد صنعتی پایداری ایجاد شود. به اعتقاد من، سیاست واردات باید در چارچوب یک برنامه صنعتی بلندمدت تعریف شود. این برنامه باید هم‌زمان از حقوق مصرف‌کننده، توسعه فناوری، رقابت‌پذیری تولید داخل و مدیریت منابع ارزی محافظت کند.

رقابت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده داخلی فرصت دسترسی به نهاده‌های تولید با شرایط قابل‌پیش‌بینی را داشته باشد و درعین‌حال در معرض معیارهای واقعی کیفیت و قیمت قرار گیرد.

در شرایطی که هزینه تولید با سرعت افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت محصولات با محدودیت‌های سیاستی مواجه است، این شیوه قیمت‌گذاری چه تأثیری بر عملکرد مالی خودروسازان و آینده سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو دارد؟

مسئله قیمت‌گذاری دستوری را باید از منظر رابطه میان درآمد، هزینه و سرمایه‌گذاری بررسی کرد. اگر قیمت فروش محصول با هزینه اقتصادی تولید تناسب نداشته باشد، بنگاه به‌تدریج توان مالی خود را برای استمرار فعالیت و توسعه ظرفیت از دست می‌دهد. این مسئله در صنعتی مانند خودرو که به سرمایه‌گذاری سنگین، فناوری و شبکه گسترده تأمین‌کنندگان وابسته است، آثار بلندمدت قابل‌توجهی خواهد داشت.

زمانی که هزینه نهاده‌های تولید به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند، اما امکان تعدیل قیمت فروش متناسب با تغییرات هزینه وجود ندارد، حاشیه سود کاهش می‌یابد و در برخی موارد زیان عملیاتی ایجاد می‌شود. این زیان صرفاً در صورت‌های مالی باقی نمی‌ماند؛ بلکه به کاهش توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، محدودیت سرمایه‌گذاری و دشواری نوسازی خطوط تولید منتقل می‌شود.

از سوی دیگر، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد می‌تواند زمینه شکل‌گیری تقاضای غیرمصرفی و فعالیت‌های واسطه‌ای را فراهم کند. در چنین وضعیتی، بخشی از منفعت ناشی از اختلاف قیمت به‌جای آن‌که به مصرف‌کننده یا تولیدکننده برسد، در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین سیاستی که با هدف کنترل قیمت اجرا شده است، ممکن است در عمل به ایجاد اختلال در سازوکار توزیع منجر شود.

البته آزادسازی قیمت نیز به‌تنهایی راه‌حل همه مشکلات نیست. اگر ساختار بازار رقابتی نباشد، عرضه محدود باشد و امکان انتخاب کافی برای مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، آزادسازی بدون نظارت مؤثر می‌تواند فشار بیشتری بر خریداران وارد کند.

راهکار منطقی، حرکت به‌سمت نظام قیمت‌گذاری شفاف و مبتنی بر هزینه‌های قابل‌حسابرسی، همراه با اصلاح ساختار بنگاه‌ها و افزایش رقابت است. باید هزینه‌های واقعی تولید از هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی تفکیک شود. خودروساز نیز باید در برابر بهره‌وری، کیفیت و مدیریت منابع پاسخ‌گو باشد. حمایت از مصرف‌کننده نباید به تضعیف توان تولید منجر شود و حمایت از تولیدکننده نیز نباید به انتقال تمام هزینه‌های ناکارآمدی به خریدار بینجامد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار