قطعه‌ سازان

برخی تولیدکنندگان برای تأمین زودهنگام مواد اولیه و کاهش آسیب محدودیت‌های زمستانی، به دریافت تسهیلات ۳۰ تا ۳۵ درصدی گران‌قیمت روی آورده‌اند

احتمال قطعی گاز در ماه‌های سرد، صنایع مازندران را با خطر اختلال در تولید و زیان‌های سنگین روبه‌رو خواهد کرد؛ به‌ویژه واحدهایی که چرخه فعالیت کوره‌هایشان تا ۳۶ ساعت طول می‌کشد و با قطع گاز، برنامه تولیدشان به‌هم می‌ریزد. از این رو برخی تولیدکنندگان برای کاهش آسیب، بخشی از مواداولیه مورد نیاز را زودتر خریده و تولیدهای وابسته به گاز را جلو انداخته‌اند.

صنایع زیر فشار قطعی گاز

محمدعلی ذکریایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت تامین انرژی، به‌ویژه گاز، برای صنایع مازندران در زمستان، به «دنیای‌خودرو» گفت: «نگرانی از تامین انرژی برای واحدهای صنعتی بسیار جدی است. مازندران در انتهای خطوط انتقال قرار دارد و به‌همین دلیل، کمبود گاز در شهرهایی مانند بابل، قائمشهر، شیرگاه و سوادکوه بیش از مناطق دیگر احساس می‌شود.»

وی افزود: «از طرفی، در چنین شرایطی، کوچک‌ترین تاخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های تامین‌کننده می‌تواند به قطع فوری گاز منجر شود؛ این درحالی است که صنعتگران برای انجام تعهدات خود با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند.»

ذکریایی ادامه داد: «مساله فقط کمبود گاز نیست؛ صنایع نگران قطع برق نیز هستند و به ما گفته می‌شود ممکن است برق در ساعت‌های مشخصی قطع شود. صنعتگران ناچارند خود را با این شرایط تطبیق دهند، اما قطع گاز در میانه فرایند تولید، برای برخی واحدها خسارت‌بار است. برای نمونه، چرخه عملیاتی کوره‌های ما ۳۶ ساعت طول می‌کشد. اگر گاز در میانه این چرخه قطع شود، کل برنامه تولید به‌هم می‌ریزد.»

این مقام صنفی با اشاره به سوخت‌های جایگزین تصریح کرد: «گازوئیل یا مازوت را به‌عنوان سوخت دوم معرفی می‌کنند، اما گازوئیل لیتری ۳۳ هزارتومان قیمت دارد و دسترسی به آن نیز آسان نیست. در عمل، تولیدکننده نه گاز کافی دارد، نه از برق پایدار برخوردار است و نه می‌تواند به سوخت جایگزین قابل‌اتکا تکیه کند. با وجود ذخایر بزرگ گاز در کشور، صنایع با چنین شرایط دشواری روبه‌رو هستند.»

قطع گاز در میانه فرآیند تولید برای برخی واحدها خسارت‌بار است. برای نمونه چرخه عملیاتی کوره‌های ما ۳۶ ساعت طول می‌کشد. اگر گاز در میانه این چرخه قطع شود کل برنامه تولید به‌هم می‌ریزد

این قطعه‌ساز گفت: «شرکت‌ها از همین حالا برای احتمال قطع گاز از اواسط یا اواخر آذر آماده می‌شوند. پیش‌بینی می‌کنیم با آغاز ماه‌های سرد، محدودیت‌ها افزایش یابد؛ هرچند باید دید در ماه‌های آذر و دی چه شرایطی پیش می‌آید.»

اثر محسوس کمبود گاز در مازندران

ذکریایی درپاسخ به پرسشی درباره خط لوله انتقال گاز از جنوب به شمال و تاثیر آن بر تامین گاز مازندران اظهار داشت: «این خط لوله کشیده شده، اما ما همچنان در انتهای مسیر قرار داریم. وقتی کمبود گاز وجود دارد، مناطقی که در ابتدای مسیر هستند سهم بیشتری دریافت می‌کنند و کمبود در انتهای خط شدیدتر بروز می‌کند. مانند آبی که از سرچشمه حرکت می‌کند؛ هرچه به پایین‌دست برسد، ممکن است دیگر پاسخگوی نیاز همه نباشد. در مازندران، به‌ویژه در سوادکوه، قائمشهر و بابل، پیامد کمبود گاز به‌طور محسوسی احساس می‌شود.»

این مقام صنفی درباره تفاوت وضعیت مصرف خانگی و صنعتی تایید کرد: «در حال حاضر مشکل اصلی ما قطع گاز واحدهای صنعتی است، نه گاز خانگی. سال گذشته، شرکت ما به‌طور مکرر تعطیل می‌شد، اما گاز منازل برقرار بود. امسال نیز تا این لحظه قطعی گاز خانگی نداشته‌ایم. بااین‌ حال، نمی‌توان درباره ادامه وضعیت در ماه‌های آینده با قطعیت نظر داد و باید شرایط آذر و دی را دید.»

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ و اثر آن بر شرایط تامین انرژی گفت: «ما پیش از این هم با کمبودها و مشکلات مختلف مواجه بودیم و جنگ نیز به این وضعیت اضافه شد. فشارهای موجود با این اتفاق بیشتر شده و شرایط تولیدکنندگان دشوارتر از گذشته است.»

قطعه‌سازان زیر بار فشار تسهیلات گران برای عبور از زمستان بدون گاز

آماده‌سازی برای زمستان

رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مازندران با تشریح اقدام‌های انجام‌شده برای کاهش اثر محدودیت گاز گفت: «در روزهایی که هنوز امکان استفاده از گاز وجود دارد، مواداولیه مورد نیاز برای تولید با کوره را زودتر تهیه کرده‌ایم. برای این کار ناچار شدیم وام بگیریم؛ آن هم با نرخ سنگین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد. مواداولیه‌ای را که در بخش‌های وابسته به کوره مصرف می‌شود، پیشاپیش خریداری کرده‌ایم تا در زمستان و هنگام محدودیت گاز، تولید کمتر آسیب ببیند.».

وقتی واحد تولیدی رسوب پول ندارد بانک هزینه بیشتری برای تسهیلات در نظر می‌گیرد. برای نمونه ممکن است نرخ سود وام حدود ۲۳ درصد باشد و با هزینه‌های دیگر به حدود ۳۰ درصد برسد

ذکریایی افزود: «با این تدابیر تلاش می‌کنیم اثر نداشتن گاز بر تولید را کنترل کنیم. برآورد ما این است که اگر از قبل آماده‌سازی انجام شود، بتوانیم بخشی از آسیب را کاهش دهیم و اجازه ندهیم کمبود گاز بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد به تولید لطمه بزند. بخشی از نیازها را از پیش، پیش‌بینی کرده‌ایم تا در زمان محدودیت، فشار کمتری به مجموعه وارد شود.»

وی درباره جلو انداختن تولید توضیح داد: «تا زمانی که مصرف خانگی افزایش نیافته و هنوز گاز در دسترس است، تولید را بالا برده‌ایم و کارهایی را که به گاز نیاز دارند، جلو انداخته‌ایم. تجربه ۴۰ تا ۴۵ ساله ما در صنعت باعث شده برای مواجهه با چنین وضعیت‌هایی از قبل برنامه‌ریزی کنیم. با تکیه بر همین تجربه، تا حد امکان برای خودمان سپری در برابر آسیب‌های احتمالی ساخته‌ایم.»

انتقاد از حمایت‌ها و هزینه تسهیلات

ذکریایی درباره انتظار تولیدکنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مرتبط گفت: «گاهی انتظار ما از برخی نهادها این است که دست‌کم مانع کار تولیدکننده نشوند و اجازه دهند خودمان برای مدیریت شرایط راهی پیدا کنیم. از برخی تصمیم‌های وزارت صمت رضایت نداریم و بعضی تصمیم‌ها به تولید آسیب زده است. به‌نظر من، در مواردی که تصمیم‌گیری درست انجام نمی‌شود، دست‌کم تصمیم نگرفتن می‌تواند بهتر باشد. تولیدکنندگان با وجود مشکلات، خودشان برای خرید مواداولیه و کاهش اثر محدودیت‌ها اقدام می‌کنند.»

رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مازندران درباره شیوه تامین مالی واحدهای تولیدی اظهار داشت: «بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، موضوعی به نام نکول را مطرح می‌کنند. اگر واحد تولیدی سپرده یا رسوب پول کافی نزد بانک داشته باشد، دریافت تسهیلات آسان‌تر می‌شود؛ اما تولیدکننده معمولا منابع خود را صرف خرید مواداولیه، پرداخت بدهی‌ها و ادامه تولید می‌کند و امکان نگهداری پول در بانک را ندارد.»

این مقام صنفی با توضیح نحوه محاسبه هزینه نکول به «دنیای‌خودرو» گفت: «وقتی واحد تولیدی رسوب پول ندارد، بانک هزینه بیشتری برای تسهیلات در نظر می‌گیرد. برای نمونه، ممکن است نرخ سود وام حدود ۲۳ درصد باشد و با هزینه‌های دیگر، به حدود ۳۰ درصد برسد. علاوه‌بر آن، مبلغی هم با عنوان نکول از ابتدا کسر می‌شود. اگر قرار باشد ۳۰ میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شود، ممکن است حدود ۶ درصد، یعنی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، همان ابتدا از مبلغ کسر شود.»

وی افزود: «این مبلغ را برای جبران نداشتن رسوب پول دریافت می‌کنند؛ درحالی‌ که مشکل اصلی تولیدکننده کمبود نقدینگی است. واحد تولیدی پول در اختیارش را صرف تولید می‌کند و نمی‌تواند آن را در بانک نگه دارد تا بعدا بر مبنای آن اعتبار بگیرد. در چنین شرایطی، بانک‌ها شروط خود را اعمال می‌کنند و تولیدکننده برای ادامه فعالیت، ناچار به پذیرش آن‌هاست.»

ذکریایی تاکید کرد: «مدتی شخصا با این شرایط مخالفت می‌کردم، اما در عمل راه دیگری باقی نمی‌ماند. برای ادامه تولید، ناچاریم به شرایطی که پیش روی ما می‌گذارند تن بدهیم. وقتی نقدینگی کافی در اختیار نداریم و باید مواداولیه تهیه کنیم، انتخاب‌های محدودی داریم. بانک‌ها نیز در این وضعیت بیشتر منافع خود را در نظر می‌گیرند و تولیدکننده ناچار است هزینه سنگین تامین مالی را بپذیرد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار