به گزارش اخبار خودرو ، تقریبا بلافاصله بعد از افزایش ناگهانی قیمت دلار، بحث بیشتر شدن هزینه خودروسازان و افزایش قیمت خودرو مطرح شد. این صحبت از افزایش قیمت با واکنش اعضای کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی مواجه شد. آنها این افزایش قیمت را نادرست و به‌ضرر مصرف‌کننده می‌دانستند.
پس از اظهارات نمایندگان بود که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با رد افزایش قیمت خودرو هرگونه افزایش قیمت در این رابطه را غیرقانونی خواند.
وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه سال آینده در صورت تغییر متغیرهای قیمتی اقدام به افزایش یا کاهش قیمت خودرو خواهیم کرد، گفت: «قبل از این تاریخ خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند به بهانه گران شدن مواداولیه اقدام به گران‌فروشی کنند. متغیرهای این دستورالعمل شامل تورم نهادهای تولید، بهره‌وری و کیفیت است که فقط از بانک مرکزی دریافت میشود.»
شیوا با اشاره به این موضوع که این اطلاعات را از منابع رسمی دریافت می‌کنیم و نه خودروسازان و قطعه‌سازان، گفت: «اطلاعات شورای‌رقابت از منابع رسمی آماری کشور دریافت میشود، به نحوی که در پایان هر سال که نرخ تورم اعلام میشود، ما نیز در اردیبهشت‌ماه سال آینده به بررسی متغیرهای قیمت انواع محصولات شرکت‌های خودروسازی می‌پردازیم.» در تازه‌ترین اظهارنظر از سوی نمایندگان مجلس داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تهدید خودروسازان به کاهش تعرفه خودروهای وارداتی می‌گوید: «در صورتی که مجلس به این نتیجه برسد که خودروسازان در جریان قیمت‌ها به‌صورت انحصاری عمل می‌کنند، ممکن است نسبت به کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی تصمیماتی بگیرند که مسلما خودروسازان داخلی لطمه خواهند خورد و قابل‌جبران نخواهد بود. درصورتی که قیمت خودرو از آستانه موردنظر عبور کند، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که خودروسازان به شدت متضرر شوند.»
وی با بیان این مطلب که شرکت‌های خودروساز نباید با هر بهانه‌ای نسبت به گران کردن خودرو اقدام کنند، می‌افزاید: «در جریان افت تقاضا در بازار خودرو هرگونه افزایش قیمت به بهانه گرانی نرخ ارز به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. زمانی که از رکود در بازار صحبت به میان می‌آید، بدین معنی است که تقاضایی در بازار وجود ندارد، از این رو در صورتی که قیمت‌ها افزایش یابد نمی‌توان اوضاع مناسبی را برای بازار خودرو پیش‌بینی کرد.»
این در حالی است که در روزهای اخیر با انتشار آمار مربوط به تولید و ۹ماهه نخست امسال و همچنین افزایش تولید خودرو نسبت به سال گذشته، خودروسازان معتقد هستند که در حالت رکود نیستند و محصولاتشان را به‌فروش می‌رسانند. در حال‌حاضر تفاوت قیمت نسبتا زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود آمده است و بسیاری از کارشناسان این حاشیه‌قیمت را نتیجه کار نمایندگی‌های خودروسازان می‌دانند.
آنها معتقدند خودروسازان به این شکل اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند تا از این طریق هزینه‌هایشان را تامین کنند. اسماعیلی درخصوص تامین هزینه خودروسازان می‌گوید: «با وجود تلاش شرکت‌ها در تعدیل هزینه‌ها، به خودروسازان توصیه میشود در وضعیت کنونی نرخ ارز به هیچ‌وجه به فکر افزایش قیمت خودرو نباشند.
هرچند نرخ ارز مقطعی افزایش یافته است اما امیدواریم به نرخ قبلی باز گردد. البته درچنین مواردی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وارد شود و به تولیدکنندگان به نحوی کمک کند تا نه خودروساز و قطعه‌ساز لطمه ببینند و نه فشاری به مصرف‌کنندگان وارد شود.»
وی می‌افزاید: «در این شرایط نیز لازم است دولت طرح‌هایی را اجرا و تسهیلاتی را در قالب وام ارائه کند تا در سایه رشد تقاضا در بازار شاهد حمایت از خودروسازان و به نوعی مشتریان داخلی باشیم.»
کمک و حمایت دولت از خودروسازان مساله جدیدی نیست و در این سالها همواره انواع حمایت‌ها از صنعت خودرو وجود داشته است. به‌عقیده بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها همین حمایت‌های بی‌قیدوشرط باعث شده است صنعت خودروی کشور نتواند پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
کامران ندری، اقتصاددان با بیان اینکه خودروسازی در کشور ما از دیرباز مورد حمایت دولت بوده است، به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «این حمایت بی‌حساب، خودروسازان کشور را تا حدودی از دست زدن به نوآوری و تلاش برای بقا دور کرده است. یعنی هر زمانی که خودروساز با مشکل روبه‌رو شده، دولت را در کنار خود دیده است.»
این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: « فکر می‌کنم خودروسازان ما در مقایسه با خودروسازان مطرح جهانی، هیچ‌گاه برای بقا نجنگیده‌و تلاش نکرده‌اند تا با تغییر و تحول در مدیریت خود و دستیابی به نوآوری در عرصه خودروسازی به جایگاه بالایی برسند.»
ندری همچنین درخصوص قیمت خودرو و تحریک خودروسازان با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی می‌گوید: «قیمت خودرو به عوامل مختلفی بستگی دارد. به نظر من مهم‌ترین مساله‌ای که می‌تواند قیمت خودرو در بازار را کنترل کند، بحث تعرفه خودروهای وارداتی است. تا زمانی‌که تعرفه‌ها بالا هستند و قدرت انحصاری برای خودروسازان وجود دارد، مانع از این میشود خودرو را با کیفیت و قیمت مناسبی دریافت کنیم. »
این اقتصاددان در رابطه با عامل اصلی افزایش هزینه و تاثیر آن بر قیمت خودرو اظهار می‌کند: «در حال حاضر نیروی کاری که در صنعت خودروی کشور فعالیت می‌کند، بیش از حد لازم و مطلوب برای خودروسازان است و همین مساله هزینه‌ها را بالا می‌برد و آن ابتکار و خلاقیتی که باید در صنعت خودروسازی وجود داشته باشد، دیده نمی‌شود.»
به نظر می‌رسد با افزایش قیمت دلار و عبور از مرز ۴هزارتومان، باید فکری جدی برای افزایش هزینه‌های خودروسازان شود. به‌هرحال قیمت دلار در ماه‌های گذشته بسیار اوج گرفته است و این موضوع نهایتا بر هزینه‌های تولید خودرو اثرخواهد گذاشت. چراکه بسیاری از مواداولیه و قطعات خودروها از خارج وارد می‌شوند و این افزایش چندصد تومانی قیمت دلار در ماه‌های اخیر تاثیر خود را بر قیمت خودروها خواهد گذاشت.
داریوش اسماعیلی در این رابطه می‌گوید: «به‌منظور رفع مشکل تحمیل هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز بر تولیدکنندگان، باید یک کمیته کارشناسی به‌منظور تدوین راهکاری در این زمینه تشکیل و با تشکیل چنین کمیته‌هایی راهکارها و پیشنهادهایی درخصوص تعدیل هزینه‌های شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ارائه شود.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز آمادگی دارد جلساتی را با مجموعه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی برگزار و در این راستا راهکاری تدوین کند که کمترین ضرر متوجه کشور و بخش‌های تولیدی شود.»
منبع : روزنامه دنیای خودرو
