بازار خودرو

افزایش قیمت در بازار خودرو همواره دومینووار از خودروهای وارداتی به خودروهای داخلی رسیده است.

به گزارش «اخبار خودرو​»،  زنجیره تامین در صنعت خودرو ایران دچار وابستگی 60درصدی به واردات مواد اولیه و قطعات است که ارزبری این صنعت را بسیار بالا می‎برد. از این رو افزایش قیمت در بازار خودرو همواره دومینووار از خودروهای وارداتی به خودروهای داخلی رسیده است. بدین ترتیب از نخستین ماه امسال، نوسانات قیمت ارز در قیمت‎گذاری خودروها در بازار اعم‌از وارداتی و داخلی نقش اصلی را ایفا کرده است. حتی بخشنامه‌های صادرشده گمرک پس از اعلام ممنوعیت واردات خودرو و اولویت‎بندی برای تخصیص ارز نیز هم شامل واردکنندگان خودرو بوده و هم شامل واردکنندگان قطعات و مواد اولیه خودرو که بسیاری از آن‎ها خود تولیدکننده خودرو یا قطعات آن هستند. بنابر اعلام گمرک، واردکنندگان کالاها باید طبق رویه بانکی، برای دریافت تاییدیه و پرداخت مابه‎التفاوت ارزی به سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کنند. بر این اساس، ترخیص تمام کالاها به‎جز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی نیازمند پرداخت مابه‎التفاوت «نرخ ارز در زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» است. مطابق این اعلام، کالاهایی شامل خودرو که در گذشته ثبت‌سفارش شده و با ارز دولتی وارد گمرک شده‎اند نیز برای ترخیص مشمول پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز هستند. اما باتوجه به این‎که این خودروها در ماه‌های گذشته توسط بسیاری از شرکت‌های واردکننده پیش‌فروش شده و حالا با بخشنامه جدید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارز شده‌اند، این سوال پیش می‌آید آیا شرکت‎ها نیز این هزینه را از مشتری طلب خواهند کرد یا خیر؟ کورش مرشدسلوک، ‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این‌باره می‌گوید: «پرداخت این مابه‎التفاوت از سوی شرکت‎های واردکننده و دریافت آن از مشتریان، موجب جهش دوباره قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهد بود.» علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو نیز معتقد است: «اگر بر اساس بخشنامه جدید درخصوص ترخیص کالا، سازمان حمایت باید تاییدیه لازم را بدهد تا خودرو یا دیگر کالاهای وارداتی امکان ترخیص داشته باشند، این سازمان باید هرچه سریع‌تر سازوکارهای قانونی مورد نیاز را فراهم کند تا چنان‎چه بناست کالایی ترخیص و به بازار عرضه شود، این کار مشمول زمان نشده و کالاها هرچه سریع‎تر وارد بازار شوند.»

کوروش مرشد سلوک، رئیس انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو:این مصوبه تاثیرات تورمی دارد

بنابر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی مقررات و بخشنامه‎های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از 16 مردادماه امسال، بابت ترخیض کالاهایی که ارز آن‎ها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آن‎ها انجام نشده است، مابه‎التفاوت ارزی دریافت کند. اما اجرای این مصوبه باردیگر قیمت خودروهای وارداتی را افزایش خواهد داد و افزایش قیمت وارداتی‎ها نیز به افزایش قیمت خودروهای خارجی مونتاژ داخل و درنهایت همه محصولات خودروسازان داخلی در بازار خواهد انجامید. جهش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی نیز تاثیرات تورمی خواهد داشت. این در حالی است که بازار خودرو هم مانند بقیه بازارها همچنان دچار آشفتگی و التهاب است. از همان دو، سه ماه پیش که شکاف قیمت بین فروش کارخانه و فروش آزاد محصولات در بازار شروع شد، بسیاری پیش‌بینی کردند اوضاع این‌طور نخواهد ماند و حتما اتفاقی در حوزه خودرو خواهد افتاد. به‎ویژه وقتی فروش مستقیم کارخانه‌ها تقریبا متوقف شد، این احتمال قوت گرفت تولیدکننده‌های خودرو داخلی در انتظار اتفاقی هستند. با اعلام سیاست دولت در بسته جدید ارزی، مشخص شد زنجیره خودروسازی نیز مانند واردکنندگان خودرو و قطعات مشمول ارز دولتی نخواهد بود و باید ارز مورد نیازش را از بازار ثانویه با دلار نزدیک به ٩‌هزارتومان تامین کند. بر این اساس، احتیاط خودروسازها در زمینه فروش محصولاتشان قابل‌درک‌تر به نظر می‌رسد. این امر باعث شد تا تلاش زنجیره تولیدکنندگان خودرو اعم‌از قطعه‌سازان وکارخانه‌های اصلی ساخت خودرو برای آزادشدن قیمت‌گذاری خودروها علنی شود. از ‌سال ٩١ که پای شورای رقابت به تعیین قیمت خودروهای داخلی باز شد، زنجیره تولید خودرو به روش‌های مختلف به قیمت‌گذاری‌های آن اعتراض داشته‌اند تا جایی که شورا اعلام کرد دیگر در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای بالای ٤٥‌میلیون‌تومان دخالت نمی‌کند و فقط خودروهای ارزان‌تر را قیمت‌گذاری می‌کند. این می‌توانست آغاز کنار رفتن شورای رقابت تلقی شود اما این شورا تا همین امسال هم به کارش ادامه داده است. دست‌اندرکاران تولید خودرو معتقدند قیمت‎گذاری خودرو به شکل اصولی انجام نمی‌شود و اصرار دارند که با توجه به افزایش بیشتر از ٣٠٠‌درصدی قیمت دلار، دیگر منطقی نیست خودروهای زیر ٤٥‌میلیون‌تومان با افزایش ٧‌ درصدی قیمت نسبت به ‌سال گذشته ارائه شوند. آن‎ها سال‌ها است برای حذف شورای رقابت تلاش می‌کنند و اعتقاد دارند که تعیین قیمت خودرو باید از حالت دستوری خارج شده و کارها به معادله قیمت‌ تمام‌شده و کشش بازار سپرده شود. این تلاش تا جایی پررنگ شده که یکی از اصلی‌ترین مهره‌های زنجیره تولید خودرو که همان قطعه‌سازها باشند هفته پیش یک نشست خبری برگزار کردند و در آن هشدار دادند که در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت، موجی که شاید ٤٥٠‌هزار نفر را از کار بیکار کند. به گفته آن‎ها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده است، قطعه‌سازان و خودروسازان باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.

علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو:پراید 40میلیون‌تومانی و «405» 70‌میلیونی بعید نیست!

بر کسی پوشیده نیست تا امروز هم ایرانی‌ها خودروهای داخلی را بسیار بیشتر از قیمت خودروهای مشابه خارجی می‌خریدند و طبقه متوسط هم با توجه به بالابودن تعرفه واردات خودروهای خارجی امکان خریداری وارداتی‌ها را نداشته‌اند. طرفداران آزادسازی قیمت خودروها اعتقاد دارند دولت با افزایش دستمزدها و تسهیلات خرید خودرو می‌تواند با وجود افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مردم را حفظ کند. این یعنی دولت در عین حال که قیمت‌گذاری را به خودروسازها واگذار می‌کند، باید به مردم هم تسهیلات ویژه بدهد تا بتوانند تولیدات داخلی را بخرند اما کارشناسان بی‌طرف نظر دیگری دارند. آن‎ها می‌گویند اگر قرار است دولت دستش را از قیمت‌گذاری خودروها بیرون بکشد، بسیار بهتر است به‌طور کلی دخالتش را در عرصه خودروسازی متوقف کند و تعرفه واردات خودرو را به تدریج کاهش دهد و به حدی برسانند که فضای فروش خودرو در کشور واقعا 
رقابتی شود. 
در غیر این صورت، تقاضای خودروسازها برای تعیین رقابتی قیمت خودرو و توقف قیمت‌گذاری دستوری بیشتر به یک طنز اقتصادی شبیه است. در حالی که طرفداران آزادشدن قیمت و همچنین پایان حکم‎فرمایی خودروسازان داخلی در بازار خودرو، راهکاری نیز برای جبران ضرری دارند که دولت با کاهش تعرفه واردات خودرو خواهد دید. آن‎ها می‌گویند با افزایش قیمت بنزین مانند سایر کشورها و برداشته‌شدن یارانه آن، ضرر دولت جبران خواهد شد و مردم هم به‎جای پول‌دادن برای خودرو باید پول بنزین بدهند، البته اگر کماکان بخواهند برای هر کاری از خودرو شخصی استفاده کنند. از سوی دیگر، قطعه‎سازان اجناس مورد نیاز خود را با ارز ۴‌هزارو۲۰۰تومانی ثبت‌سفارش کرده‌اند اما در آیین‌نامه جدید قیمت ۹‌هزارتومان برای ارز لحاظ شده است. به همین دلیل، طی یک هفته گذشته هیچ‌کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند به ترخیص اجناس خود اقدام کنند، چون گمرک به آن‎ها گفته است ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کرده و پس از انجام امور مربوطه و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز به ترخیص کالا اقدام کنند. بر این اساس، شایعه احتمال افزایش قیمت پراید تا ٤٠‌میلیون‌تومان هم چندان دور از ذهن به نظر نمی‎رسد. قطعه‌سازان هنوز موفق به دریافت ارز از بازار ثانویه نشده‌اند و وقتی قرار باشد قیمت قطعات وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه شود، نتیجه‌اش رشد شدید قیمت خودروها خواهد بود. بدین ترتیب هیچ بعید نیست مشتریان با پراید ۴۰‌میلیون تومانی و پژوی ۷۰ میلیونی مواجه شوند. قطعه‌سازها به کارخانه‌های تولید خودرو نیز اعلام کرده‌اند با تداوم شرایط فعلی امکان تامین قطعات موردنیاز آن‎ها را از ابتدای شهریورماه ندارند، مگر این‎که جلسات برگزارشده با وزرای صنعت و اقتصاد راه به جایی ببرد یا رئیس‌جمهوری به آزادسازی قیمت خودروها روی خوش نشان بدهد.
 

برچسب‌ها

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • خودتی IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
    0 0
    تمام این صحبت هایی که مسئولین دارند علامت یک طرح از قبل برنامه ریزی شده هست که می خوان پدر مردم رو دربیارند یعنی چی که پراید چهل میلیونی؟ مارو چی فرض کردید؟!!!!

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =