به عقیده برخی کارشناسان، یکی از مهم‌ترین راه‌های نجات اقتصاد ایران و حل مشکلات آن؛ همکاری سنجیده و تعامل سازنده با دیگر کشورهای منطقه و جهان است. اما تحریم‌های بین‌المللی، شرایط نگران‌کننده‌ای را پیش روی فعالان اقتصادی و تامین‌کنندگان مایحتاج کارخانه‌های صنعتی و حتی معیشتی مردم قرار داده است. در چنین شرایطی، تعامل و همکاری با دیگر کشورها در قالب تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه می‌تواند گامی در جهت پویایی اقتصاد کشور باشد.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این‌باره معتقد است: «مسئولان باید پیش از هر اقدامی به دنبال ثبات همه‌جانبه در اقتصاد کشور باشند؛ ثبات اقتصادی زمینه‌ساز شرایط برای آغاز توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور می‌شود تا با تکیه بر اعتماد عمومی و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به رونق تولید فکر کنیم.»
برای خروج صنایع کشور ازجمله خودروسازی از بن‌بست اقتصادی فعلی نیازمند چه اهداف و راهکارهایی هستیم؟
دولتمردان باید بیش‌از هر اقدام و روشی به دنبال ایجاد ثبات همه‌جانبه اقتصادی در کشور باشند. امنیت و ثبات اقتصادی باعث می‌شود شرایط برای آغاز و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در صنایع بالادستی کشور فراهم شود. اگر دولت به این مهم دست یابد، می‌تواند در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۰ گام بردارد.
برای تحقق شعار «تولید؛ مانع‌زادیی‌ها و پشتیبانی‌ها در صنایع خودرو و قطعه‌سازی، برای دولت و مردم چه پیشنهادی دارید؟
به عقیده من، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خُرد باعث ورود سرمایه به بازارهای مالی و خطوط تولید می‌شود و درنتیجه با خود افزایش نرخ تولید ملی را به همراه دارد. بنابراین یکی دیگر از اهداف، باید حمایت از تولید با ارائه سازوکارهای حمایتی ازجمله تسهیلات مالی و معنوی باشد. چراکه نخستین و مهم‌ترین نتایج افزایش نرخ تولید خودرو در کشور به‌ویژه در قطعه‌سازی، کاهش نرخ بیکاری در کشور و در کنار آن افزایش سرانه درآمد افراد و در نتیجه حرکت جامعه به سمت رفاه و آسایش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. من اعتقاد دارم باید برای رسیدن به این اهداف یک نگاه جامع به شرایط امروز کشور داشت و سپس طبق یک دستورالعمل مشخص حرکت کرد.
امضای تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی چه کمکی به شکستن فشار تحریم‌ها و ایجاد رونق در صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور خواهد کرد؟
به‌هرحال خودروسازی، صنعتی نیست که بتوان پشت درهای بسته کشور و بدون ارتباط با صاحبان این صنعت در جهان رشد و توسعه داد. نمی‌توانیم صنعت خودرو کشور را به‌عنوان یک جزیره منفک از صنعت خودرو جهان متصور شویم و بگوییم ما بدون ارتباط گرفتن با خودروسازان جهانی می‌توانیم این صنعت را به‌روزرسانی کنیم. امروزه هیچ‌یک از بخش‌های اقتصاد و صنعت بدون ارتباط با دنیا توسعه پایدار نخواهد داشت.
مانند سایر کشورهای جهان باید با دیگران تعامل و همکاری اقتصادی و تجاری داشته باشیم. بر این اساس، نباید امضای یک تفاهم‌نامه بین‌المللی سوء‌تفاهم ایجاد کند؛ برای ارتباط با جهان به زیرساخت های انتقال ارز و برای تبادل تکنولوژی نیاز به تجارت آزاد وجود دارد که باید برای تحقق این امر در همه زمینه‌ها جلو برویم.
آیا رایزنی‌های سیاسی دولت در مجامع بین‌المللی درخصوص کاهش تاثیرات تحریم‌ها می‌تواند فرصت‌های قابل‌اتکایی را برای صنعت خودرو ایجاد کند؟
معتقدم دیوار تحریم با اتفاقات اخیر ترک برداشته و حالا فرصت مهمی است که ایران باید برای پیشگیری از تحریم مجدد از آن بهره ببرد؛ به‌عنوان‌مثال اکنون زمان مناسبی برای تعیین تکلیف موضوع مهمی چون اف‌اِی‌تی‌اف است؛ چراکه در صورت نپیوستن به این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند از موقعیت لغو تحریم‌ها بهره ببرد. دیوار تحریم‌ها به‌زودی فرو می‌ریزد و این باعث اعتماد و اطمینان بیشتر نسبت به پیشرفت اقتصادی و اطمینان از بهبود شرایط کشور خواهد شد.
شما پیش‌تر عنوان کرده بودید تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران اثرگذاری مورد انتظار غرب را نداشته است. آیا با کاهش فشار تحریم‌ها احتمال افزایش تولید و توازن در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد؟
میزان عرضه و تقاضای خودرو در بازار به این سمت متعادل نخواهد شد؛ زیرا تازمانی‌که انتقال ارز به‌صورت قانونی شکل نگیرد، تاوقتی صادرات و واردات بین ایران و کشورهای طرف معامله پایدار و همچنین گام‌های مثبتی در زمینه ایجاد رابطه با کشورهای همسایه و طرف قراردادهای تجاری برداشته نشود، بعید است دولت‌ها و فعالان اقتصادی بخواهند سرمایه‌های خود را با بی‌توجهی در صنعت و بازار خودرو ایران رها کنند.
شرکت‌های بزرگ خودروسازی معتقدند قیمت‌گذاری دولتی موجب بروز زیان در این بنگاه‌های اقتصادی شده است و برای تامین نیاز مالی خود از دولت می‌خواهند به این صنعت وام کم‌بهره بدهد. به نظر شما برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه‌های تولید خودرو چه روش‌های کارشناسی به غیر از تزریق مستقیم پول به آن‌ها وجود دارد؟
علاوه بر اعطای تسهیلات ارزان، چهار راهکار انتشار اوراق قرضه، معافیت مالیاتی، فروش اموال و دارایی‌های مازاد و نیز واگذاری شرکت‌های اقماری وابسته از دیگر راهکارهایی است که می‌توان به کار گرفت تا کسری سرمایه در گردش کارخانه‌های خودروسازی جبران شود. در این رابطه، هرچند انتشار اوراق گام طی سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، اما از سایر راهکارهایی که عنوان شد، به‌نحو مطلوب استفاده نشده است.
باید از ظرفیت‌هایی که وجود دارد، استفاده کرد و دلیل ندارد دولت برای کاهش تورم در یک گروه کالا، بنگاه‌های اقتصادی آن صنف را از قیمت‌گذاری محصولات خود محروم کند. زیان واردشده به این صنعت، گریبان زنجیره تامین قطعات و تولیدکنندگان مواد اولیه را نیز خواهد گرفت. پس راهکار آزادسازی قیمت با تعیین کف میزان عرضه، هم برای تامین نیاز مالی باید در اولویت باشد.
با توجه به احتمال کاهش هزینه‌های خرید مواد اولیه وارداتی و شکستن حلقه تحریم‌های بین‌المللی، به نظر شما آیا بازار خودرو در مسیر کاهش قیمت‌ها گام خواهد برداشت؟
برای تعدیل قیمت‌ها در بازار باید چند اتفاق رخ دهد تا شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم؛ نخست این‌که کاهش نرخ دلار باید پایدار و قابل قبول باشد و در ادامه نیز این افت قیمت ثبات پیدا کند و ماندگار شود، دوم این‌که تجار، بازرگانان و همچنین تولیدکنندگان نباید انتظار افزایش قیمت ارز را داشته باشند تا براساس آن بتوانند اقدام به برنامه‌ریزی کنند.
در وهله سوم نیز باید انتظارات تورمی برای مدت طولانی تعدیل شود تا دیگر کسی انتظار افزایش بها را نداشته باشد و بر اساس آن قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرند. به بیان دیگر در این رابطه باید انتظارات تورمی تعدیل شود تا از این طریق مقاومت حاصل از چسبندگی قیمتی بشکند.
