به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که طی هفته گذشته بازارهای سرمایه‌ای مانند طلا، ارز و سکه، مسکن و... همگی مسیر ریزشی را پیمودند، اعلام افزایش قیمت رسمی خودرو از سوی شورای رقابت (محصولات ایران‌خودرو به‌طور متوسط 8.2 درصد و سایپا 8.9 درصد) موجب شد بازار خودرو مسیری دیگر را بپیماید. این در حالی است که فعالان و کارشناسان صنعت و بازار خودرو معتقدند اصولا قیمت‌گذاری دستوری یک فرآیند نادرست است و نرخ خودرو باید پیش از این‌ها و مانند دیگر بازارها براساس متغیرهای مختص هر بازار و مکانیزم عرضه‌وتقاضا کشف می‌شد. اما در فرآیند دستوری، تقاضا به شکل کاذب افزایش می‌یابد و این امر زمینه‌ساز انحراف از قیمت واقعی و حفظ وضعیت دونرخی آن است. ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران در این خصوص گفت: «اگر قیمت تعیین‌شده از سوی شورای رقابت واقعی باشد، تقاضای خرید از خودروساز در فرآیند قرعه‌کشی باید با کاهش مواجه شود.»
پیچیده‌تر شدن وضعیت نابسامان بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو درخصوص مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش بیش از 8 درصدی قیمت خودرو برای دو خودروساز بزرگ کشور، اذعان کرد: «افزایش قیمت مصوب همچنان قیمت خودرو را به قیمت‌های واقعی نزدیک نمی‌کند و با توجه به تورم حاکم بر بخش‌های مختلف، این نحوه قیمت‌گذاری نادرست است.» خلخالی با بیان این‌که قیمت‌گذاری اخیر این شورا نه‌تنها کمکی به وضعیت نابسامان بازار نکرده، بلکه آن را پیچیده‌تر خواهد کرد، افزود: «قیمت خودرو باید بیش از میزان مصوب افزایش یابد. زیرا واقعی‌سازی قیمت شرکتی، فاصله قیمت کارخانه و بازار و در نهایت زمینه و انگیزه دلالی را از بین می‌برد.» وی با اشاره به این‌که افزایش قیمت اعلام‌شده شامل کسانی که تا پایان سال 99 برای خرید خودرو ثبت نام کرده، پیش‌پرداخت داشته و و مشمول دریافت سود نبوده‌اند، نمی‌شود، ادامه داد: «تصمیم اتخاذشده از سوی این شورا در این باره صحیح است. زیرا توافقات انجام‌شده درخصوص قیمت در زمان خرید، نباید در آینده دچار تغییر شود.، اما بدیهی است که خودروهای فروخته‌شده با قیمت نامشخص در زمان قرارداد و بر مبنای زمان تحویل از این قاعده مستثنی هستند.»
اعمال محدودیت در قیمت، کمکی به ارتقای کیفیت نمی‌کند
خلخالی درخصوص برخی انتقادها و مخالفت‌ها با افزایش قیمت خودرو به دلیل کاهش نرخ ارز و همچنین کیفیت و دوام نامناسب خودروهای داخلی یادآور شد: «نمی‌شود دست خودروسازان را بست و توقع ارتقای کیفیت از آن‌ها داشت. یکی از دلایل پایین‌بودن کیفیت خودروهای داخلی، پایین‌بودن قیمت شرکتی این محصولات است.» وی در ادامه بر این نکته که به موازات افزایش نرخ ارز، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده است، تاکید کرد و افزود: «افزایش تدریجی قیمت رسمی خودرو حتی متناسب با افزایش قیمت دلار به 20هزار تومان در زمان خود نبوده است.» این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «انتقاداتی نظیر کیفیت نامناسب خودروهای داخلی قابل کتمان نیست و باید در جهت رفع این نقیصه کوشید. اما این اقدام باید از یک مسیر درست انجام شود و اعمال محدودیت در قیمت این محصول نه‌تنها کمکی به ارتقای کیفیت آن نمی‌کند، بلکه کارکرد معکوس دارد.»
