کمتر از دو ماه آینده، رئیس‌جمهور منتخب زمام امور را به دست می‌گیرد تا آن‌گونه که گفته و مطرح کرده وعده‌های خود را در راستای اصلاحات اساسی و بازگشت امید و آرامش به مردم ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی محقق کند. امیررضا واعظی آشتیانی ، عضو اسبق شورای شهر تهران و کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «یکی از مهم‌ترین راهکارهای موفقیت دولت سیزدهم، ورود قاطع و صریح به مسائل و سیاست‌گزاری‌های نظام بانکی کشور است. در غیر این صورت، با پرداختن به موضوع تولید خودرو و مسکن گره‌ای از اقتصاد خراب ایران باز نمی‌شود. یعنی دولت آینده هرچقدر هم در بخش واقعی اقتصاد به‌درستی عمل کند، تا زمانی که در نظام بانکی تغییرات اساسی و اصلاحات راهبردی صورت ندهد، نمی‌تواند اقتصاد را سامان دهد. زیرا یکی از مهم‌ترین موانع ساماندهی اقتصاد، خلق پول در نظام بانکی کشور است که باید جلوی آن را گرفت.»
باتوجه به حساسیت اشتغال و تولید در کشور به دلیل وجود بحران‌هایی از قبیل تحریم‌های بین‌المللی و شیوع بیماری کرونا، به نظر شما چه کسی می‌تواند مسئولیت وزارت صمت در دولت آینده را بر عهده بگیرد؟
دولت آینده باید در انتخاب وزرا دقت بسیاری داشته باشد تا مانند دولت‌های گذشته اشتباهات رایج تکرار را نکند.
انتخاب برخی اساتید دانشگاه‌ها به‌عنوان وزیر، به عقیده من اشتباه است. فردی که در نقطه ورود به دانشگاه رتبه برتر را به دست آورده و حتی تا مقطع دکترا از دانشجویان ممتاز بوده است، می‌تواند استاد خوبی باشد، اما لزوما یک مدیر خوب نیست. برای انتخاب وزیر صمت معتقدم باید از بین مدیران اجرایی که سابقه قابل‌دفاعی دارند، عملکرد افراد بررسی شده و نامزد این پست شوند. اگر فردی اجرایی را به‌عنوان وزیر صمت انتخاب کنید، بهتر از یک استاد نخبه دانشگاهی است. در مرحله اجرا مباحث آن‌گونه که به‌صورت تئوری تدریس می‌شوند، نیستند.
البته این تصور در برخی اساتید وجود دارد که مدیران خوبی هستند، درحالی‌که آنان پرورش‌دهنده مدیران خوب هستند. رئیس‌جمهور آینده نباید در انتخاب وزرا صرفا برنامه‌هایی را که روی کاغذ ارائه می‌دهند، در نظر بگیرد زیرا کشور پیش از این، زیان این نوع انتخاب‌ها را داده است.
ما برنامه‌های توسعه‌ای کشور را پیش از این با صرف هزینه‌های بسیار تهیه کرده‌ایم. تنها افرادی باید پای کار بیایند تا بتوانند این برنامه‌ها را به منصه ظهور برسانند. نمونه بارز آزمون و خطاها در دولت آقای روحانی همین جابه‌جایی وزرای صمت است که وضعیت بازار خودرو را هرچه آشفته‌تر کرد.
نقش نهادهای نظارتی در کنترل عملکرد وزرا و راستی‌آزمایی انجام پروژه‌های دولتی تا چه میزان در پیشبرد اهداف برنامه توسعه کشور موثر خواهد بود؟
به عقیده من پس از انتخاب مدیران اجرایی توانا برای پست وزارت صمت، باید نهادهای نظارتی ازجمله مجلس دائما به‌دنبال راستی‌آزمایی عملکرد وزیر پیرو برنامه توسعه ملی باشند. اگر یک مدیر اجرایی دولتی به رأی خود یک برنامه توسعه ملی را کنار بگذارد، نهاد نظارتی وظیفه دارد این موضوع را مطالبه کند و اگر مسامحه‌ای صورت پذیرد، قطعا حق کثیری از مردم ضایع می‌شود. همان‌طور که مردم امروز از نمایندگان مجلس مطالبه می‌کنند صنعت خودرو از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند شود یا آن‌که کمیت و کیفیت موردتوجه قرار بگیرد، نمایندگان مردم نیز باید به دنبال این مهم باشند.
تحقق داخلی‌سازی قطعات خودرو و تامین منابع مورد نیاز خطوط تولید چه میزان به خودکفایی صنعت خودرو کشور انجامیده است؟
در همان مقطعی که میزهای داخلی‌سازی برگزار شد، شاهد داخلی‌سازی بسیاری از قطعات وارداتی خودرو بودیم. به عبارت دیگر میزهای داخلی‌سازی قطعات خودرو اولین توجه ویژه بعد از انقلاب بود که توسط دولت آقای روحانی کلید زده شد، اما باز هم افت کیفیت محصولات خودروسازان را داشتیم. تخصیص منابع مالی به خودروسازان و توزیع این ثروت میان متقاضیان خرید خودرو کار درستی نبود. به عقیده بنده، عدم‌اصلاح نظام بانکی، یعنی عدم‌جلوگیری از به اغتشاش کشیده‌شدن اقتصاد ایران. بانک‌ها پرداخت‌کننده تسهیلات به صنایع عمدتا ورشکسته هستند که برای حیات و بقای خود و تداوم سوداگری، اقتصاد ایران را به اغتشاش کشانده‌اند.
به نظر شما برای کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت بنگاه‌های خودروسازی کشور، دولت آینده چه برنامه‌ای باید داشته باشد؟
دولت آینده دوران سخت و پرکاری را پیش‌رو خواهد داشت، دورانی که با سرعت عمل و دقت فراوان برای حل چالش‌هایی که توان را از اقتصاد ایران گرفته است، باید وارد عمل شد تا از وارد شدن فشار بیشتر به معیشت مردم و افزایش نگرانی‌های اقتصادی و از دست رفتن رشد و توسعه اقتصاد ایران جلوگیری کرد. دولت آینده باید بسیاری از آزمون و خطاهای عزل و نصب‌ها را مد نظر قرار دهند و نگذارد این هزینه‌ها مجددا تکرار شود. جابه‌جایی وزرا و مدیران متولی صنعت خودرو، طرح‌ها و برنامه‌هایی که در شرف بهره‌برداری بودند را جایگزین نظرات جدید کارشناسان کرد. این امر باعث شد هیچ‌کدام از اهداف تولید خودروسازان اعم از افزایش تیراژ تا ارتقای محصول در حد مطلوب محقق نشود. قطعا بهبود کسب‌وکار راهبرد مطلوبی برای جهش تولید کشور است. اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد برای ایجاد شرایط نابه‌هنجار در اقتصاد، صنعت و کسب‌وکار توانایی غیرقابل وصفی داریم! یعنی ما یکی از بدترین کشورها در حوزه حمایت از کسب‌وکار و رفع موانع از پیش پای کسب‌وکار هستیم. در ایران برخلاف کشورهای دنیا که نظارت را به بعد از راه‌اندازی کار موکول می‌کنند، ما قبل از راه‌اندازی، مجوزها را سخت‌گیرانه خرج می‌کنیم که در نتیجه این برگه‌ها خرید و فروش می‌شود. بنابراین بهبود فضای محیط کسب‌وکار یک راهبرد اساسی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است.
