به گزارش «اخبار خودرو»،محدودیت و سپس ممنوعیت واردات خودرو به کشور از سال 1396 به این سو، کسب‌وکار واردکنندگان خودرو به ایران را تقریبا به‌طور کامل از بین برده است. از آن زمان تاکنون، حدود 2هزار دستگاه خودرو خارجی در گمرک کشور باقی مانده که ترخیص آنها به‌دلیل مشکلات ارزی و نیز موارد مربوط به ثبت‌سفارش تا همین امروز به طول انجامیده است. در این میان، به نظر می‌رسد بخشی از این خودروها اساسا امکان ترخیص نداشته باشند، چراکه یا از برندهای آمریکایی هستند یا حجم موتور بالاتر از 2500سی‌سی دارند و بر اساس قانون، واردات آنها کاملا ممنوع است. البته چندی پیش، زمزمه واگذاری 1500 دستگاه از خودروهای دپوشده به سازمان مناطق آزاد هم به میان آمده است.
شرایط سیاست خارجی کشور، اعمال تحریم‌ها و تغییر ناگهانی سیاست واردات خودرو به ایران از سال 1396 به این سو، موجب شد نزدیک به 12هزار دستگاه خودرو وارداتی به کشور که در گمرک ایران بودند، دستخوش مشکل شوند. البته عمده این خودروها تا پیش از اعمال سیاست ممنوعیت واردات خودرو به ایران به کشور وارد شده بودند. در این میان، هر چند پرونده‌هایی برای واردات سیستماتیک پس از اعمال ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به کشور هم در قوه قضاییه باز شده بود، اما بخش عمده این 12 هزار خودرو که به اشخاص حقیقی تعلق داشت، به‌عنوان خودروهای دپوشده یا رسوبی در گمرک شناخته شد، ماجرایی که هنوز هم به اتمام نرسیده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
از تیرماه سال ۱۳۹۶ امکان ثبت‌سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. درنهایت مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. با این حال، همان زمان حدود 12هزار خودرو در گمرک کشور دپو شد، این در حالی بود ترخیص این خودروها هم به‌دلیل دستورالعمل جدید دچار مشکل شد. در دی‌ماه سال ۱۳۹۷، هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و براساس آن، مهلت چهارماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) برای ترخیص این خودروها تعیین شد. اما حتی پس از تمدید یک دوره دو ماهه دیگر برای ترخیص این خودروها، تنها حدود 7هزار دستگاه از گمرک ترخیص شدند و حدود 5 هزار دستگاه همچنان در گمرک باقی ماندند.
کدام خودروها در گمرک مانده‌اند؟
اکنون آخرین وضعیت خودروهای دپوشده در گمرک نشان می‌دهد حدود 2هزار خودرو باقیمانده در گمرک، عمدتا به تولیدکنندگان آمریکایی تعلق دارند، ظرفیت موتور بالاتر از 2500سی‌سی داشته، در مرحله ثبت‌سفارش دستخوش مشکل شده یا آنکه دارای پرونده قضایی بوده‌اند.
مهردادجمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، در این مورد به خبرنگار «دنیای‌خودرو» گفت: «خودروهای باقیمانده در گمرک، در چند دسته کلی قرار می‌گیرند که از میان آنها، 73 دستگاه خودروهای سفارش آمریکا و برخی هم بالای 2500 سی‌سی هستند که براساس قانون نمی‌توانند وارد کشور شوند. تعداد خودروهای دپوشده‌ای که در این دو دسته قرار می گیرند، 182 مورد است.»
معاون فنی گمرک ادامه داد: «علاوه‌بر این، 51دستگاه خودرو فاقد پروانه و حدود 100دستگاه نیز خودروهای وارداتی جانبازان هستند که حدود 7 سال پیش به کشور وارد شده بودند، اما هنوز موفق به ترخیص نشده‌اند. حدود ۱۰۸۹ دستگاه هم خودروهای دارای پرونده قضایی هستند که برای آنها دادنامه‌هایی مبنی‌بر ترخیص خودرو صادر شده است. 927 دستگاه خودرو هم ثبت‌سفارش نشده‌اند، اما از آنجا که حجم موتور آنها کمتر از حد ممنوعیت تعیین شده است، با از سرگیری امکان ثبت‌سفارش، می‌توانند ترخیص شوند.»
امکان واگذاری به نهادهای دیگر؟
این در حالی است که رسوب این تعداد خودرو در گمرک کشور، باتوجه به وضعیت نگهداری آنها و دشواری‌های قانونی برای ترخیص (اعم‌از برند آمریکایی یا حجم موتور بالاتر از 1500سی‌سی)، این زمزمه را به میان آورده که ممکن است دستکم بخشی از این خودروها به سازمان مناطق آزاد واگذار شوند.
بر این اساس، در جریان تعیین‌تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، شامل کالاها و اموالی که متروکه یا قاچاق اعلام شده‌اند (ازجمله برخی خودروهای دپوشده در گمرک)، پیشنهادها و مکاتباتی برای واگذاری ۱۵۰۰خودرو بلاتکلیف در این سازمان به مناطق آزاد مطرح شده است اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نیست.
در روزهای پایانی فروردین‌ماه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد گفت: «حدود 2100 دستگاه خودرو ترخیص‌نشده، همان خودروهای ثبت‌سفارش‌شده پیش از مرداد ۱۳۹۷ هستند که بخشی از آنها به سبب بسته شدن یک‌شبه سامانه برای ثبت‌سفارش نتوانستند ثبت‌سفارش بگیرند و به کلی مجوز ثبت‌سفارش ندارند. بخشی دیگر هم خودروهای ثبت‌سفارش‌شده دارای اشکال و پرونده قضایی هستند که توسط مراجع قضایی توقیف شده و همچنان بلاتکلیف در گمرک‌های داخلی باقی مانده‌اند.»
دادفر ادامه داد: «تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه که بدون برنامه و بدون اطلاع فعالان حوزه کسب و کار اتخاذ شدند، سبب توقیف سه تا چهار سال اموال مردم در گمرک شده است و متضرر اصلی این تصمیمات، مردمی هستند که از شرکت‌های واردکننده، خودرو پیش‌خرید کرده بودند. اکنون پس از گذشت قریب به چهار سال، به‌نظر می‌رسد پرونده ترخیص این ۲۱۰۰ دستگاه خودرو بسته شده و احتمالا دیگر امکان ترخیص آنها وجود نداشته باشد.»
نتیجه نهایی این پرونده مشخص نیست، اما چه این خودروها ترخیص شوند و چه نشوند، مشکل همچنان باقی خواهد بود. در ساده‌ترین حالت، خودروهایی ترخیص خواهند شد که دستکم 3سال زیر باد و باران بوده‌اند و در پیچیده‌ترین حالت، چندهزارمیلیارد تومان سرمایه، در حالی روانه مسیری دیگر خواهد شد که پیش از آن، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، هزینه کلانی بابت آن پرداخت شده است.
