به گزارش «اخبار خودرو»،اواخر سال 96 طرحی از سوی دولت به‌منظور نوسازی ناوگان تجاری کشور اعلام شد که براساس قرار بود براساس آن حدود 202هزار و 500 دستگاه انواع خودروهای تجاری فرسوده و فعال در ناوگان کشور نوسازی شوند. گرچه این رقم تمام خودروهای فرسوده داخل ناوگان را شامل نمی‌شد، اما اجرای درست و به‌موقع آن می‌توانست روزنه امیدی در صنعت تجاری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی به وجود بیاورد. از سوی دیگر، مدیریت در نوسازی این تعداد خودرو تجاری بسیاری از مشکلات صنعت و در پی آن قطعه‌سازی را حل می‌کرد و می‌توانست نگرش جدیدی را در قطعه‌سازان ایجاد کند تا با رویکرد «نبود صرفه اقتصادی» به تولید قطعات خودروهای تجاری نگاه نکنند. گرچه این اتفاق در دولت قبل با اما و اگرهایی همراه و با تشدید تحریم‌ها، تقریبا متوقف شد، اما انتظار می‌رود دولت جدید با نگاهی همه‌جانبه به مشکلات ناوگان فرسوده تجاری و خودروهای تجاری صنعت قطعه در این بخش بپردازد.
افزایش روزافزون تعداد خودروهای فرسوده کاروتجاری
براساس آماری که در سال 96 و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت اعلام شده بود، بیش از 350هزار دستگاه خودرو تجاری فرسوده شامل 21هزار اتوبوس درون‌شهری، بیش‌از 13هزار اتوبوس برون‌شهری، 19هزار کامیونت، 57هزار مینی‌بوس و ون و 240هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود داشت. این در حالی است که حدود 4 سالی که از اعلام این طرح می‌گذرد، به‌طور قطع خودروهای بیشتری به آمار فرسوده‌ها در ناوگان عمومی کشور اضافه شده‌اند. با آن‌که در این سال‌ها مسیر مشخصی برای نوسازی این ناوگان پرهزینه وجود نداشته، اما حالا زمان آن فرا رسیده است که دولت جدید با جدیت بیشتر نسبت به سروسامان دادن این ناوگان از طریق تولید داخل اقدام کند و رقم و زمان مشخصی را برای نوسازی این خودروها در نظر بگیرد تا صنعت خودروهای تجاری هم در پایان دولت سیزدهم شرایط بهتری را شاهد باشد و با حداقل وابستگی به شرکت‌ها و کشورهای خارجی از رکود فعلی خارج شود.
عقب‌ماندن از برنامه نوسازی 200هزار دستگاه خودرو تجاری
اگر دولت جدید براساس همان طرح دولت دوازدهم پیش برود و حتی خودروهایی را که طی این سال‌ها به آمار فرسوده‌ها اضافه شده‌اند، در نظر نگیرد؛ نوسازی بیش از 200هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری را در برنامه خود خواهد داشت. رهایی از 200هزار خودرو بسیار فرسوده طی سه سال یعنی تولید 70هزار دستگاه خودرو سبک تا سنگین تجاری توسط خودروسازان داخلی. این خودروهای فرسوده و نوسازی آن‌ها به دست تجاری‌سازان کشور می‌تواند تهدید تحریم‌ها را به یک فرصت برای صنعت داخلی تبدیل کند. تولیدسالانه 70هزار دستگاه از این ناوگان، به معنای سهم میانگین 10هزار دستگاهی برای تجاری‌سازان کشور است. البته که این سهم به فراخور توان و ظرفیت خودروسازان متفاوت خواهد بود، اما نکته این‌جاست که هر یک از آن‌ها با تولید این تعداد خودرو در سال می‌توانند رکود ناشی از تحریم‌ها را پشت سر گذاشته و بدون نیاز به حجم وسیعی از واردات قطعه و CKD نه‌تنها آمار تولید خود را افزایش دهند، بلکه ناوگان فرسوده را از خودروهای پرمصرف خلاصی بخشند.
ایجاد صرفه اقتصادی برای قطعه‌سازان برای ورود به حوزه تجاری
رونق در تولید خودروسازان داخلی و نوسازی ناوگان تمام ماجرای ورود به این طرح توسط دولت جدید نخواهد بود. به‌طور قطع در کنار تولید این تعداد خودرو، صنایع دیگری هم درگیر شده‌اند و توان تولید خود را افزایش خواهند داد که ازجمله آن‌ها می‌توان به صنعت قطعه کشور اشاره کرد؛ صنعتی که طی سال‌های اخیر همواره به بهانه «نبود صرفه اقتصادی» از ورود به تولید قطعات خودروهای تجاری امتناع کرده است. حالا چنانچه سالانه 70هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری به تولید ثابت این خودروسازان اضافه شود، خرید قالب و تولید قطعات جدید توسط قطعه‌سازان صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد و سرمایه‌گذاران به این بخش جذب خواهند شد. یعنی تیر نوسازی، چندین نشان در صنایع مختلف را هدف قرار می‌دهد و در شرایطی که تحریم‌ها بر صنایع مختلف سایه افکنده و توان تولید را در این بخش‌ها به حداقل رسانده است، این صنعت تکانی به خود بدهد و از رکود رهایی یابد.
