کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقدند بسیاری از طرحهای مطروحه از سوی نمایندگان مجلس پس از تصویب به بایگانی ادارات دولتی تحویل داده میشود و تنها هزینهای را بر دوش ملت تحمیل میکند. از میان این طرحها میتوان به طرح ساماندهی صنعت خودرو و فروش خودرو از طریق بورس کالا اشاره کرد.
سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا درخصوص تبعات اجرای محدودیتهای مضاعف برای فضای مجازی و عدمدسترسی فعالان صنعتی به اطلاعات جهانی، با استقبال از مخالفت برخی مقامهای قضایی با این طرح (ازجمله معاون فضای مجازی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قم) گفت: «صنعت خودرو یکی از وابستهترین صنایع با ارتباطات جهانی است؛ الگوبرداری از شیوههای تولید بینالمللی و بهکارگیری پنلهای مقایسهای پیش از سرمایهگذاری، بسیاری از هزینههای صنعتگران را از میان برمیدارد. اگر مجلس بهجای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، به دنبال رفع معضل نبود آمایش سرزمین و برنامهریزی تولید صنایع بزرگ در جای مناسب باشد، بار بزرگی را از دوش کشور بهخصوص خودروسازان بر خواهد داشت.»
وی در ادامه افزود: «صنعت خودرو با توجه به معضلاتی که در سالهای اخیر تجربه کرده، با انبوهی از مشکلات و زیان انباشته روبهرو است. این در حالی است که در شرایط مشابه شرکتهای خارجی موردتوجه دولتهای متبوع خود میشوند، بهعنوانمثال شرکت جنرالموتورز در بحران اقتصادی آمریکا از کنگره مجوز دریافت وام کمبهره دریافت کرد و زمانی که از بحران خارج شد و بدهی خود را پرداخت کرد، دولت سهامی را که گرو گرفته بود، به آن شرکت بازگرداند. اما دولتها در ایران هیچگاه از صنعت خودرو و زیرمجموعههای آن دل نمیکنند.»
آیا مجلس درخصوص کاهش سوءمدیریتها در صنعت خودرو واکنش موثری داشته است؟
متاسفانه خیر! البته به عقیده من نباید زحمات نمایندگان مجلس را زیر سوال برود، اما با توجه به شرایط کشور نمایندگان مردم باید دغدغههای دیگری داشته باشند. جای تاسف دارد خانواده بزرگ صنعت خودرو نمایندهای در خانه ملت ندارد، درحالیکه میزان رفاه شهروندان در کشورها با میزان بهرهمندی آنان از خودرو باکیفیت استخراج میشود. همانقدر که تکنولوژی بر فرهنگها تاثیرگذار بوده، به همان میزان فرهنگ جوامع در تولید محصولات باکیفیت اثرگذار است. اگر نمایندگان مجلس میخواهند طرح دارای قابلیت اجرا به تصویب برسانند، بدون هیچ پیشداوری کتابچه تفحص از صنعت خودرو در مجلس گذشته را مطالعه کنند. آن طرح با چکشکاریهای کوچکی میتواند تنها راهکار نجات صنعت خودرو ایران باشد. اما نمایندگان به طرحهایی که در ادوار گذشته به صحن مجلس ارائه شده است، خوشبین نیستند. از سوی دیگر، بین نمایندگان کمتر افراد دارای پیشزمینههای صنعتی یافت میشود و اکثر آنها بیشتر متمرکز بر سیاست هستند. شاید به همین دلیل بودجهها صرف کارهایی میشوند که نهتنها گرهی از صنعت خودرو باز نمیکنند، بلکه گره کوری بر دیگر مشکلات این صنعت میزنند.
طرحها و برنامههای مجلس تا چه میزان امکان اجرایی شدن دارند؟
طرحها زمانی قابلیت اجرایی پیدا میکنند که در ابتدا تمام نقاط ضعف و قوت صنعت خودرو را موردتوجه کارشناسی قرار داده باشند. بارها شاهد بودیم نمایندگان مجلس طرحی را تنها با یک تغییر نام یا حذف یک بند از طرح منسوخشده دوباره به صحن علنی فرستادند و برای آن رأی گرفتند. البته این طرحها بعد از ارجاع به دولت قطعا بایگانی میشوند. زیرا هیچکدام قابلیت اجرا ندارند. جدیدترین نمونه آن طرح فروش خودرو از طریق بورس کالا است که به دلیل نبود زیرساختها در سازمان بورس با مخالفت کارشناسان آن سازمان مواجه شد.
آیا طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کاهش سرعت ورود تکنولوژی به صنعت خودرو موثر است؟
متاسفانه این طرح مانند بسیاری از طرحهای دیگر از پیش شکستخورده است. بسیاری از شهروندان ایرانی شغلی خارج از کشور دارند و به دیگر کشورهای اروپایی تردد دارند. سروکار تمام واحدهای تحقیقوتوسعه (R&D) در صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو با اینترنت و فضای مجازی است. از این رو، محدودیت اینترنت و فضای مجازی هزینه بسیار بزرگی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. هرچند برخی با تلاش فراوان و سوءنگریها میخواهند نقاط ضعفی برای جامعه ما برای آن بتراشند، اما درمجموع ایران بهعنوان کشور پهناوری که دارای ۱۵ همسایه با مرز خاکی و آبی و دسترسی به منابع قابلتوجهی در قلمرو خود است، بهنوعی برای کشورهای پیشرفته تهدید تلقی میشود. همانطور که برخی کشورهای غربی معتقدند مقابل ژاپن اسلامی شدن ایران را گرفتند. اما باز هم برخی کارشناسان کوتهنظر تلاش دارند در مقابل اراده پویای مردم این سرزمین و دولت مردمی آن سد ایجاد کنند. اما دولت سیزدهم با بهرهگیری از کارشناسان متبحر وطنپرست و دارای صلاحیت تجربی در مقابل سوءاندیشان خواهد ایستاد.
آیا قیمتگذاری دستوری خودرو باعث کنترل قیمت این کالا میشود؟
اگر قیمتگذاری دستوری خودرو در ۱۰سال گذشته حذف و تعیین قیمت به حاشیه بازار سپرده شده بود، اکنون قیمت خودرو بسیار پایینتر از نرخهای کنونی بود و در بازار نیز قیمت تا این اندازه بالا نمیرفت. قیمتگذاری دستوری خودرو نهتنها باعث پایین نگه داشتن قیمت این کالا نمیشود، بلکه قیمت آن را در بازار افزایش میدهد. وقتی دولت یارانه مصرفکننده خودرو را از جیب خودروساز پرداخت میکند، خودروساز با کمبود نقدینگی و بهدنبال آن زیان انباشته مواجه میشود. قیمتگذاری دستوری باعث شده است زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به بیشاز ۱۰۰هزار میلیارد تومان برسد.
چرا هزینه خودروسازان ایرانی به نسبت همتایان خارجی بیشتر است؟
بخش زیادی از هزینه تولید خودرو مربوط به وام است. کمبود نقدینگی چند مشکل برای خودروساز ایجاد میکند؛ نخست اینکه تولیدکننده از طریق بورس نمیتواند سرمایه خود را زیاد کند و کسی حاضر به سرمایهگذاری در این صنعت نیست، چراکه حاشیه سودی وجود ندارد. وقتی افزایش سرمایه نباشد؛ توسعه محصول، افزایش تولید و بهبود کیفیت نیز ممکن نیست.