به گزارش «اخبار خودرو»،شورای‌رقابت سه‌سالی بود که در عرصه قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری می‌کرد؛ تصمیم‌هایی که برخی از جمله مسئولان وزارت صمت نیز از آن راضی نبودند. اما روز گذشته شورای‌رقابت درقالب اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. براساس مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. براین اساس از این پس شورای‌رقابت درخصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به‌شکایات شهروندان درخصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابل بررسی نیست. بنابراین شایسته است شهروندان درصورتی که در این خصوص شکایتی دارند، آن را از طریق مراجع ذیصلاحی همچون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.
کارشناسان صنعت‌خودرو دراین رابطه معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری شورای‌رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازی بود که امروز به‌طور متوسط زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی درتولید هر دستگاه خودرو را در این صنعت رقم زده است. از طرفی درسال‌های اخیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی با وجود مشکلات زیاد، تحریم‌ها و کرونا تلاش خود را کردند؛ اما قیمت‌گذاری دستوری زیانی به‌این صنایع زده که درصورت اصلاح نشدن، نتایج منفی زیادی را درآینده به‌دنبال خواهد داشت. همچنین باید گفت که خودروسازان نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای خود، تطبیق با استانداردهای روز جهان و بهبود کیفی تولیدات را به‌دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محقق و اجرایی کنند. با این تفاصیل خودروسازان درچند سال اخیر با وجود تحریم‌های داخلی و بین‌المللی توانستند برنامه‌های توسعه‌ای خود را ارائه و محصولات جدیدی تولید و به‌بازار عرضه کنند.
کارشناسان معتقدند شرایط حال حاضر دربازار خودرو نتیجه سیاست‌های نادرست مدیریتی است و در این بین باید گفت هرفردی که خودرو تحویل می‌گیرد، لزوما دلال نیست و ما مقصر اصلی را نباید بازار یا مردم بدانیم؛ بلکه اتخاذ و اجرای سیاست‌های نادرست در کشور مسبب این نابسامانی در بازار است. در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری باید گفت رانتی که به‌آن اشاره می‌شود از سال ۸۹ توسط مصوبه شورای‌رقابت اتفاق افتاد و به‌بیش از چندمیلیارددلار نیز رسید. این رقم قاعدتا باید درقالب سود در شرکت‌ها نمود پیدا می‌کرد و دولت حداقل ۲۵ درصد از این عدد را به‌عنوان مالیات برداشت می‌کرد و به‌همه اقشار جامعه می‌رسید. درنهایت نیز با این نگاه که با قیمتگذاری دستوری بتوانیم تورم را در زندگی مردم کنترل کنیم، نه‌تنها مشکلی حل نشد، بلکه راه برای فرافکنی نیز بیش از پیش باز شد.
درواقع قیمت‌گذاری دستوری سبب شد فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و حاشیه‌بازار به‌شدت افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که تنها درمدل‌هایی مانند رانا پلاس پانوراما، دنا پلاس توربو اتوماتیک، سورن پلاس و پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه‌ای به‌ترتیب شاهد اختلاف قیمتی حدود ۷۱، ۱۲۷، ۵۹ و ۱۳۷ میلیون‌تومان بین کارخانه و بازار هستیم! این درحالی است که بعد از حذف شورای‌رقابت از تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو این مسئولیت به‌ستاد تنظیم بازار محول شده است و وزیر صمت چندی پیش اعلام کرد که تاکید رئیس‌جمهور این بود که از این به‌بعد اصلاح قیمت خودرو با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق نیز افتاد. کارشناسان می‌گویند حالا که قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان دست وزارت صنعتی است که حتی مدیران این دو شرکت را نیز انتخاب می‌کند، بهتر است علاوه‌بر در نظر گرفتن منافع خودروسازان، با افزایش تولید منافع مردم را نیز در نظر بگیرد.
کارشناسان بر این عقیده هستند که شورای‌رقابت تاکنون برای کالاهای انحصاری قیمت تعیین می‌کرد و این شورا با کنترل عرضه خودرو توسط خودروساز می‌توانست قیمت را کنترل کند. اما به‌دلیل این‌که طی این مدت عرضه خودرو کنترل نشد، قیمت آن بیش از اندازه بالا رفت.
شورای‌رقابت باید قیمت خودرو را طوری تعیین می‌کرد که این کالای انحصاری در بازار به‌فروش برود و خودروساز نمی‌تواند خودروهای خود را در انبار نگه دارد. همچنین کارشناسان معتقدند که شورای‌رقابت طی این مدت می‌توانست علاوه‌بر وظایف خود که حمایت از خودروسازان و مصرف‌کننده بود، از بخش‌خصوصی حمایت کند و این‌گونه رقابت نیز ایجاد می‌شد. خودروسازان داخلی تاکنون انحصاری فعالیت کرده‌اند که این موضوع به‌نفع مصرف‌کننده نیست. از طرفی باید گفت که اگر به‌خودروساز بخش‌خصوصی بگوییم که دربخش خودروهای ارزان‌قیمت سرمایه‌گذاری کند، می‌گوید آن پلت‌فرم خودرو متعلق به‌خودروساز دولتی است و نمی‌توانیم در تولید آن ورود کنیم.
وزیر صنعت به‌عنوان متولی بازار خودرو می‌گوید علاوه‌بر درنظر گرفتن منافع خودروسازان، منافع مردم نیز باید با عرضه زیاد و حذف قرعه‌کشی تامین شود. تقاضای خودرو درکشور یک‌میلیون و ۵۰۰‌ هزار دستگاه است و آنچه امسال تولید می‌شود یک‌میلیون دستگاه خودرو است که با این تفاصیل ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود عرضه خواهیم داشت. این کمبود درسال آینده جبران می‌شود و وزیر صمت وعده داده است که طبق این برنامه افزایش تولید متناسب با تقاضا خواهد بود و با این فرآیند، قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ که مدت کمی به‌آغاز آن مانده است، حذف می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که افزایش فعالیت تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، همکاری با شرکت‌های دیگر برای مونتاژ خودرو و آزادسازی واردات می‌تواند بازار را رقابتی و قیمت‌ها را متعادل کند. اتفاقی که با خودتحریمی در داخل کشور نادیده گرفته شده و ضمن محدود شدن فعالیت خودروساز خصوصی، به‌افت سطح همکاری‌ها با شرکت‌های دیگر منجر شده و از طرفی آزادسازی واردات نیز بحثی بیهوده و خسته‌کننده شده است.
با این تفاصیل دراینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا قیمت خودرو در بازار نزولی می‌شود و آیا می‌توان منتظر بود تا بعد از حذف شورای‌رقابت از پروسه قیمت‌گذاری دستوری، به‌بازار خودرو شوکی وارد شود؟
درپاسخ مطابق با نظر کارشناسان بازار و صنعت‌خودرو باید گفت که درحال حاضر با توجه به‌رشد نقدینگی، نرخ تورم صعودی است. بنابراین بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که در چهار ماه پایانی سال قیمت خودرو کاهش یابد. درعین حال این احتمال وجود دارد که بهای خودرو تا پایان سال باز هم رشد کند و درعین حال ممکن است ترکیب شرایط اقتصادی کشور و رکود بازار تنها سبب کاهش سرعت این رشد شود؛ اما همان‌طور که گفته شد کاهش قیمت در این بخش از بازار بسیار بعید است.