به گزارش «اخبار خودرو»، «هیچ تولیدکننده‌ای اجازه گران کردن کالای تولیدی خود را ندارد و کالاهایی که در سال جدید قیمت‌شان افزایش یافته است، باید به نرخ‌های قبل برگردند.» این جملات چکیده حرف‌های مسئولان در روزها و حتی ماه‌های اخیر است. صحبت‌هایی که برداشت کلی از آن؛ اجرای قیمت‌گذاری دستوری در ایران، ‌آن‌هم توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
اما به‌راستی قیمت‌گذاری دستوری نقشی در کنترل تورم دارد؟آیا با اجبار می‌توان قیمت‌ها را به‌عقب راند و رفاه را برای مردم به ارمغان آورد؟ به‌نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال باید ابتدا سراغ تولیدکنندگانی رفت که در خط‌مقدم قیمت‌گذاری دستوری با دو جبهه در مقابله هستند. نخست؛ روند تصاعدی بهای مواد اولیه و دوم قیمت فروش که به اجبار ثابت نگه داشته شده است. آنچه مسئولان به‌درستی به آن توجه ندارند این است که چنین شیوه‌ای برای مدیریت بازار تنها وقتی اثرگذاری خواهد داشت که قیمت‌گذاری دستوری از زنجیره تامین مواداولیه شروع شود و به کالای تولیدی و مصرفی مردم خاتمه یابد.
در غیر این‌صورت به مرور شاهد ظهور بنگاه‌های اقتصادی زیان‌دهی خواهیم بود که به‌دلیل نبود توازن بین سود وزیانشان مجبور به تعطیلی شده‌اند. آنچه امروز برای اهالی صنعت کمی عجیب است، فشار یک‌جانبه دولت بر تولیدکنندگان نهایی است. گویی برخی مسئولان چشم خود را بر دخل‌وخرج کارخانه‌ها بسته‌اند و از این موضوع بی‌خبرند که صنایع تولیدی کشور هم باید مواداولیه خود را با نرخ‌های شناور خریداری کنند و خود درگیر تورم و افزایش قیمت مواد اولیه هستند. در چنین شرایطی اگر دولت عزم جدی برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها دارد، باید پیش‌از هر اقدامی ‌تمام زنجیره تامین مواداولیه را ملزم به قیمت‌گذاری دستوری کند. نه آنکه کارخانه‌دار ماهانه مواد اولیه خود را با افزایشی چند ده‌درصدی از بورس کالا و دیگر مسیرهای فروش خریداری کند، درحالی‌که هزینه تمام‌شده تولید محصول به شدت بالا رفته است اما به‌دلیل نرخ‌گذاری دستوری مجبور به رعایت قیمت‌هایی است که حالا برایش به شدت زیان‌ده شده‌اند. اگر دولت با همین فرمان بخواهد ‌افسار قیمت‌ها را بگیرد وآن را مهار کند، بی‌شک در آینده یا شاهد انفجار قیمت‌ها خواهیم بود یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و وابستگی دوباره کشور به واردات.