به گزارش «اخبار خودرو»،براساس اخباری که به‌گوش می‌رسد، گویا وزیر صمت اعلام کرده تعدادی خودرو از روند قرعه‌کشی خارج می‌شوند. احتمالا این خودروها شامل خودروهای ساخته‌شده توسط شرکت‌های خصوصی و خودروهای کم‌تیراژ هستند. این مساله می‌تواند فشار سنگینی را که قرعه‌کشی به‌خودروسازان خصوصی وارد کرده است، برطرف کند. اما فرآیند قرعه‌کشی برای واگذاری خودرو، یک آزمون انجام‌شده است که البته نتیجه‌اش هم مردودی بوده! دربازار خودرو نزدیک یک سال است که بحث قرعه‌کشی وجود دارد و در این مدت دیدیم که اختلاف قیمت بازار و کارخانه بیشتر هم شده است. عملا بازار تابعی از یک اصل ساده اقتصادی است و آن اصل هم عرضه و تقاضاست. هیچ دولتی نمی‌تواند در بازار دخالت کند و آن را از روند طبیعی خودش خارج کند و نتیجه هم بگیرد. اصول اقتصادی با دخالت‌های دولتی به‌نتیجه نمی‌رسند و شاید در کوتاه‌مدت تغییراتی رخ بدهد و افزایش قیمت‌ها متوقف شوند، اما در ادامه بازار راه خودش را مانند یک رود خروشانی که پشت سد مانده، پیدا می‌کند و دوباره قیمت‌ها بالا خواهد رفت. به‌نظر من دولت هر قدر محدودیت‌ها را بیشتر کند، بلک‌مارکت یا بازار سیاه را برای دلالان تقویت می‌کند. وقتی شما عرضه کالایی را محدود می‌کنید، برای کالاهایی که در بازار موجود است ارزش افزوده ایجاد می‌شود که به‌لحاظ روانی افزایش قیمت را به‌دنبال دارد. قرعه‌کشی در عمل نمی‌تواند سیستمی باشد که به‌ثبات و کاهش قیمت خودرو منتهی شود و شاید بتوان بخشی از تقاضا را سرکوب کرد، اما این تقاضا از راه‌های دیگر مثل بازار آزاد و با ضرر زیاد و تحمیل هزینه اضافی به‌مصرف‌کننده واقعی برطرف می‌شود. به‌نظر می‌رسد تنها راه برای حل این مشکل متعادل شدن عرضه و تقاضا باشد. این موضوع، قیمت بازار و کارخانه را حداقل به‌هم نزدیک می‌کند. مثل آنچه در دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی وجود داشت و اختلاف قیمت خودروها در بازار و کارخانه بسیار کم بود؛ چراکه میزان عرضه و تقاضا برابر بود. بازار ما دو پارامتر تاثیرگذار دارد؛ روانی و اقتصادی. در زمینه پارامترهای اقتصادی با توجه به‌چشم‌انداز برجام و قیمت دلار که روند صعودی دارد، می‌توان گفت خودرو هم تابعی از این روند است و نوسانات ذکرشده روی قیمت خودرو نیز تاثیر دارد. از سوی دیگر ما یک اقتصاد تورمی داریم که با بحث آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت در خوشبینانه‌ترین حالت 40 تا 50 درصد تورم را در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود. در ابتدای سال دولت حقوق و دستمزدها را افزایش داد و هزینه‌های تولید و خدماتی نیز در حال افزایش است. بنابراین به‌واسطه افزایش دستمزدها و اقتصاد تورمی، قیمت‌ها و هزینه‌ها نیز بالا می‌روند. بنابراین کاهش قیمت خودرو با توجه به‌شرایط اقتصاد تورمی و قیمت دلار غیرممکن است و پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت بیشتری در راه باشد. البته طرح واردات خودرو هم وجود دارد که می‌تواند روی قیمت خودرو تاثیر روانی کوتاه‌مدتی داشته باشد و برای زمان کوتاهی بازار خودرو را در رکود ببرد. اما در این زمینه واقعیت چیست؟ ما تحت‌تاثیر تحریم‌ها قطعا نمی‌توانیم تعداد زیادی خودرو وارد کنیم و این خودروها نیز باید از نمایندگی‌های خودروسازان در کشورهای همسایه خریداری شوند. بنابراین عملا حجم انبوهی از واردات خودرو نداریم که روی وضعیت بازار تاثیرگذار باشد. نخستین‌سری از خودروهای وارداتی در اواخر پاییز یا زمستان وارد بازار می‌شوند و پس تاثیر آن‌ها بر بازار سال آینده خواهد بود. البته این روند واردات متناسب با نرخ عوارض، نحوه توزیع، تعداد و قیمت تمام‌شده می‌تواند تاثیرات متفاوتی به‌شکل مثبت و منفی داشته باشد! یعنی اگر خودرو 15 هزار دلاری بیاوریم و در بازار به‌قیمت 1.5 تا دو میلیارد تومان قیمت‌گذاری شود، آن هم با تعداد محدود، هیچ‌تاثیری روی بازار خودرو ندارد. اما اگر همین خودروها با تعداد زیاد و مثلا با قیمتی حدود 600 تا 700 میلیون‌تومان عرضه شود (که نمی‌شود!) آن وقت روی قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت. اما نکته دیگر این‌که اگر قیمت دلار همچنان روند افزایشی داشته باشد، آن‌گاه دیگر بحث بازار و قیمت خودرو حتی تحت‌تاثیر این عوامل هم قرار نمی‌گیرد و خودروهای داخلی و خارجی گران می‌شوند؛ زیرا هزینه‌های تولید و واردات بالا می‌رود.

نویسنده:بابک صدرایی