به گزارش «اخبار خودرو»،بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، از ۱۵ مهرماه دستگاههای نظارتی هرگونه روغنموتور بدون شناسه کالا موجود در واحدهای صنفی توزیعی را قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با آن برخورد کنند. براساس این اعلامیه قرار است مبارزه با قاچاق و تولید روغن موتور تقلبی براساس درج شناسه کالا و در چند مرحله اجرا شود. در همین راستا براساس قانون از ۱۵مهرماه دستگاههای نظارتی، هرگونه روغنموتور بدون شناسه کالا موجود در واحدهای صنفی توزیعی را قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با آن برخورد کنند. یک کارشناس روغن موتور درخصوص آمادگی شبکه توزیع روغن موتور برای تکمیل اجرای طرح کد رهگیری تا موعد 15مهرماه بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران و معایب و مزایای اجرای این طرح خبر داد. این کارشناس گفت: «احتمال به تعویق افتادن موعد 15مهرماه با توجه به فراوانی اقلام روغنموتور وجود دارد. شرایط موردنیاز برای تکمیل این طرح و رعایت این موعد برای قطعه فیلتر روغن بیشتر فراهم است اما درخصوص روغنموتور حدودا 45روز تا دو ماه دیگر ممکن است به تعویق بیفتد.» وی باتوجه به اهمیت اجرای این طرح برای بخش تولید درخصوص الزام شبکه توزیع کالای روغنموتور اعماز عمده فروش و خردهفروش به اجرای طرح نصب شناسه کالا و کد رهگیری، این موضوع را دارای معایب و مزایایی دانست و افزود: «نصب کد رهگیری برای صنف خدماتی که فروش یکلیتر روغن منوطبه ورود به سامانه جامع تجارت و دریافت این کد است، به دلیل نداشتن دانش و نبود اطلاعات کافی؛ برای این صنف چالشبرانگیز است. ازسویدیگر این اقدام بهدلیل اینکه پیگیری سازمان صمت برای جلوگیری از دپوی کالا را تسهیل میکند، مثبت ارزیابی میشود. البته هر سیستمی در ابتدای راهاندازی با معضلاتی همراه است که به تدریج معایب آن مرتفع میشود.» این کارشناس روغنموتور در پایان درباره وضعیت قیمت در بازار تایر تصریح کرد: «قیمت تایر در بازار آزاد با نرخ دولتی به طور تقریبی برابری میکند. البته قیمت برخی برندها در یک تا دو سایز که سایز اسپرت محسوب میشوند، در عرضه دولتی نسبت به بازار آزاد ارزانتر است و بخش کوچکی از سبد فروش یعنی حدود 6 تا 10 حلقه از 100 حلقه فروش را دربرمیگیرد. اما خوشبختانه به طور کلی قیمت مناسب شده است.»
کد خبر: 242182
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲
- خبرنگار: فرشید سلگی
- چاپ
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، از ۱۵ مهرماه دستگاههای نظارتی هرگونه روغنموتور بدون شناسه کالا موجود در واحدهای صنفی توزیعی را قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با آن برخورد کنند.