لوازم یدکی

درج قیمت روی لوازم یدکی خودرو تبدیل به چالش بزرگی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است. برخی قطعات در انبارها باقی می‌مانند و ممکن است بیش‌از یک سال بعد وارد چرخه فروش و بازار شوند.

به گزارش «اخبار خودرو»، درج قیمت روی لوازم یدکی خودرو تبدیل به چالش بزرگی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است. برخی قطعات در انبارها باقی می‌مانند و ممکن است بیش‌از یک سال بعد وارد چرخه فروش و بازار شوند. در این صورت درج قیمت قطعات روی بسته‌بندی و عرضه آن چند ماه یا سال بعد از تولید باعث چندنرخی شدن قطعات خواهد شد. مورد دیگر این‌که برخی قطعات کندمصرف و برخی قطعات تندمصرف هستند. از این حیث نیز پیشنهاد شده است درج قیمت روی محصولات اختیاری باشد. اما بحث افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه تولید به صورت ماه‌به‌ماه و البته تفاوت قیمتی به‌صورت سالانه نیز موضوع دیگری است که باعث اختلاف نظر شده است. چراکه طرفداران این طرح می‌گویند؛ با درج قیمت روی قطعات مشخص می‌شود که این قطعه با چه هزینه‌ای تولید شده است و در زمان فروش بدون توجه به تورم باید با همان قیمت به فروش برسد. اما مخالفان نیز به افزایش هزینه‌ها تاکید می‌کنند و حاضر نیستند قیمت قطعات را کمتر از نرخ روز تورم و نرخ دلار به فروش برسانند. این مساله باعث شده است کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، طی نامه‌ای به معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت خواستار تغییراتی در موضوع درج قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی قطعات یدکی خودرو شود. بر این اساس پیشنهاد شده است؛ درج قیمت به‌صورت اختیاری دربیاید تا تولیدکنندگانی که قطعات و کالای کندمصرف دارند از این بحث معاف شوند. در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

درج قیمت روی قطعات چه مشکلاتی را برای تولیدکننده و واردکننده به وجود می‌آورد؟
اگر درج قیمت روی کالاهای تندمصرف باشد، مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود. مثلا درج قیمت روی باتری به دلیل این‌که این محصول باید طی سه‌ماه به فروش برسد مشکلی ایجاد نمی‌کند. این مساله برای مواد شوینده هم وجود دارد. چون این کالاها نیز تندمصرف هستند، درج قیمت تاثیر منفی بر بازار آن‌ها نخواهد داشت. اما برخی کالاها هستند که در انبار فروشگاه یا مغازه باقی می‌مانند و مرور زمان برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند. یعنی زمان خرید یک قیمت برای آن لحاظ شده، اما تا فصل دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. در این صورت ممکن است در یک مغازه یک کالا با دو قیمت متفاوت وجود داشته باشد. همچنین ممکن است که کالا برای یک سال باقی بماند و در این صورت تفاوت قیمت فاحشی ایجاد خواهد شد که کار را برای فعالان این حوزه سخت می‌کند. در شرایط کنونی تولیدکنندگان بهای تمام‌شده کالا را در سامانه جامع تجارت درج می‌کنند و پس از فروش کالا و به دلیل شرایط تورمی و نوسان قیمت مواد اولیه، ثبات قیمت محصول نهایی غیرممکن می‌شود و به‌طور مداوم درحال تغییر است. درمجموع، لوازم یدکی که تاریخ مصرف ندارند و گاهی چندسال در انبارها و شبکه توزیع و عرضه باقی می‌مانند، ناچار به اصلاح قیمت خواهند بود. درنتیجه سردرگمی و فضایی غیرشفاف میان قیمت‌های قبلی و قیمت‌های جدید در سطح عرضه به وجود می‌آید.

به‌صورت مشخص پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
پیشنهاد ما این بود که درج قیمت به صورت اختیاری دربیاید. یعنی اگر فروشنده احساس کند که کالا تندمصرف است و می‌خواهد به خریدار نهایی محصول را عرضه کند، بتواند قیمت را درج کند و اجباری در این خصوص وجود نداشته باشد. همچنین اگر قرار است قطعه‌ای در انبار یا قفسه فروشنده مدت زیادی باقی می‌ماند، آن فرد حق داشته باشد که قیمت محصول را به‌روز کند. ضمن این‌که درحال‌حاضر خوشبختانه در بازار ما رقابت کامل وجود دارد. مثلا در حوزه تولید لنت یا فیلتر تولید به اندازه کافی وجود دارد و بحث احتکار و افزایش بیشتر قیمت به مشتری وجود ندارد.

درحال‌حاضر این روند قیمت‌گذاری چه تاثیری بر بازار لوازم یدکی داشته است؟
الزام درج قیمت تولیدکننده‌ومصرف‌کننده روی قطعات یدکی منجر به توقف تدریجی تولید و صنعت لوازم یدکی خودرو خواهد شد. درحال‌حاضر خریداران باتوجه به این‌که بازار را به‌سامان نمی‌بینند، از خرید دست کشیده‌اند. آسیب این اتفاق به تولیدکنندگان وارد خواهد شد. در این فصل و پس از اجرایی‌شدن الزام درج قیمت، ما شاهد کاهش خرید ازسوی بازار هستیم. یعنی انبار تولیدکنندگان پر شده است و مشکل فروش در بازار را داریم. ضمن این‌که الزام درج قیمت روی لوازم یدکی نه‌تنها تولید را در مخاطره قرار داده، بلکه مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند و محصول با قیمتی که مدنظر دولت است به دسترس مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. مورد دیگر که باید بر آن تاکید شود، بحث هزینه حمل‌ونقل است. برخی تولیدکنندگان دور از مراکز فروش استقرار دارند و باید هزینه‌های حمل را نیز متحمل شوند. این موضوع نباید از نظر تصمیم‌گیران دور بماند. در شرایط فعلی، اصرار و پافشاری بر اجرای این قیمت‌گذاری موجب اختلال در رویه عرضه و به تبع آن نارضایتی در سطح بازار خواهد شد.

سیاستگزاران می‌گویند که این کالا امروز با هزینه مشخصی تولید شده است و در زمان فروش نیز باید همین قیمت به فروش برسد و نباید کالا مشمول تورم باشد و سال بعد با قیمت جدید عرضه شود. این مساله را چگونه می‌بینید؟ آیا به لحاظ قانونی این اقدام صحیح است؟
مشکل قیمت‌گذاری همین است. آیا کسی حاضر است کالایی را که امروز خریده، سال بعد با همان قیمت بفروشد؟ در این بخش قانون اجباری نکرده است که محصول را با چه قیمتی بخرید و بفروشید. همچنین در این قضیه باید واقع بین باشیم و انعطاف داشته باشیم.

بخش بزرگی از بازار لوازم یدکی کشور وارداتی است. در این بخش چه مشکلاتی ایجاد می‌شود؟
واقعیت این است بازار با نرخ دلار بالا و پایین می‌شود. شاید این مساله موردپسند خیلی‌ها نباشد، اما به‌هرحال وجود دارد. یک خودرو خارجی که چندسال پیش به کشور آمده است، با افزایش نرخ دلار، قیمت آن نیز افزایش پیدا می‌کند. واقعیت تلخ اقتصادی ما این است که تمام کالاهای ما با نرخ دلار بالا و پایین می‌شود. ماهی که صیاد شمالی از آب می‌گیرد هم به نرخ دلار وابسته است. اما این‌که چرا نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، به سطح نقدینگی در اقتصاد مربوط می‌شود. این هم توسط بانک مرکزی به‌وجود می‌آید. یعنی آفتاب به آفتاب، 4هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود! ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد حجم نقدینگی 63هزار میلیارد تومان یا به قول امروزی‌ها؛ 63 همت بود. ابتدای دولت آقای روحانی این رقم 7برابر شد و به 450 همت رسید. ابتدای دولت آقای رئیسی این رقم به 4هزار همت رسید. یعنی 7.5 برابر رشد پیدا کرد. امروز از 5.5هزار همت عبور کرده‌ایم و نسبت‌به ابتدای دولت آقای رئیسی حدود 40درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم. در این زمینه، یک معادله را حدود 112 سال پیش اقتصاددان‌ها کشف کردند. این معادله می‌گوید؛ قیمت کالا ضرب در حجم کالا برابری می‌کند با حجم نقدینگی ضرب در تعداد گردش نقدینگی. حالا اگر ما گردش نقدینگی را ثابت فرض کنیم، اما حجم نقدینگی بالا برود و از سوی دیگر حجم کالا افزایش پیدا نکند، این روند سبب افزایش قیمت خواهد شد. چه این مورد را دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، این اتفاق رخ خواهد داد. حالا این کالا می‌تواند دلار باشد یا مرغ و تخم‌مرغ. این‌که چرا حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، به دلیل کسری بودجه است. به قول سعدی: «بر احوال آن کس بباید گریست؛ که دخلش بوَد نوزده، خرج بیست!» این روند در بازار لوازم یدکی هم دیده می‌شود و بازار لوازم یدکی مستقیم با دلار ارتباط دارد. اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، قیمت لوازم یدکی هم افزایش پیدا خواهد کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =