محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع «الزام متقاضیان خودرو به گشایش حساب وکالتی و واریز کامل وجه خودرو به آن» پرداخت.

به گزارش «اخبار خودرو» ، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

یک ضرب‌المثل انگلیسی می‌گوید: «فقرا همیشه چیزهای گران می‌خورند!». این مثل کنایه از آن است که «همه‌چیز برای کسانی که پول ندارند، گران تمام می‌شود». مثال بی‌مناقشه‌اش؛ کارگر روزمزدی است که گاه برای تنوع‌بخشی به خورد و خوراکش، به وقت ناهار با یک سنبوسه ۲۰هزار تومانی سر می‌کند! گرچه این مبلغ، رقم ناچیزی به نظر می‌رسد، اما اگر ۸ قطعه از همان سنبوسه را تهیه کنیم و مثل تکه‌های یک پیتزا کنار هم بچینیم، حجم و اندازه یک پیتزای کامل را پیدا می‌کند که ۱۶۰هزار تومان هزینه برداشته است، اما هرگز ارزش غذایی و کیفیت یک پیتزای ۱۶۰هزار تومانی یا هر نوع غذای دیگری با این هزینه را ندارد.

به‌قول مثل دیگری که در کشور خودمان نیز بسیار رایج است؛ «پول، پول می‌آورد!». کنایه از آن‌که؛ «وقتی پول و سرمایه باشد، می‌توان دادوستد کرد و بر آن افزود». حالا حکایت الزام متقاضیان خودرو به گشایش حساب وکالتی و واریز تمام‌وکمال پول خودرو به آن، چه برای ثبت نام و چه برای شرکت در قرعه‌کشی است. این شرط، یعنی ریزش گسترده خیل عظیمی از مصرف‌کنندگان واقعی که پولشان به خرید خودرو صفرکیلومتر یا کم‌کارکرد از بازار نمی‌رسد و وارد قرعه‌کشی می‌شوند تا در صورت برنده‌شدن، طی مهلتی تعیین‌شده برای واریز وجه، همان پول را به حساب خودروساز بریزند؛ پولی که معمولا بخشی از آن برای حفظ ارزش، به‌صورت طلا نگهداری می‌شود و در بسیاری موارد در دقیقه ۹۰ با فروش برخی اموال مانند موتورسیکلت و درنهایت قرض‌وقوله تکمیل می‌شود.

بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز هستند که برای تبدیل به احسن کردن خودرویی نامناسب، وارد فرایند قرعه‌کشی می‌شوند و شرایط نسبتا مشابهی دارند؛ آن‌ها هم اگر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را پیدا کنند، خودرو خود را حتی زیر قیمت می‌فروشند تا پول خودروساز را به‌موقع بپردازند. برای چنین اقشاری، این‌که تنها داشته‌ها و کل سرمایه خود را نقد کنند و وارد چنین فرایندی شوند، ریسک بسیار بزرگی محسوب می‌شود؛ چراکه با توجه به روند افسارگسیخته و روزافزون رشد قیمت خودرو در بازار، اگر موفق به ثبت نام خودرو یا برنده‌شدن در قرعه‌کشی خرید نشوند، ممکن است با پولی که طی مدت اجرای طرح فروش در حساب وکالتی بلوکه می‌شود، دیگر حتی قادر به خرید همان میزان طلا، اموال یا خودرویی مشابه آن‌چه فروخته‌اند، نباشند.

اما در مقابل این قشر از جامعه، دلالانی صف‌آرایی کرده‌اند که به‌قول خودشان؛ برای موارد اکازیون، آن‌قدرها چپشان پر هست که سر بزنگاه ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون تومانی رو کنند و جیرینگی به حساب وکالتی بریزند!

این واقعیات بدیهی، به‌کلی در تعارض با ادعاهای مطرح‌شده درخصوص اهداف تعریف حساب وکالتی مبنی بر «فروش عادلانه و اختصاص خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی» است.

چنین ادعایی، یادآور برخی شعارهایی است که درخصوص اهداف آزادسازی واردات داده می‌شد؛ یعنی شعار «واردات خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط به پایین جامعه»! در آن زمان هم واضح بود؛ خودروهایی که تحت عنوان «سگمنت ۵ تا ۷ هزار دلار» از آن‌ها یاد می‌شود، قابلیت پاس‌کردن استانداردهای داخلی را ندارند و به‌فرض محال هم اگر به مراحل واردات و ترخیص و عرضه برسند، با این نرخ فزاینده ارز و هزینه‌های عدیده مترتب بر خودروهای وارداتی، دیگر «اقتصادی» محسوب نخواهند شد.