بهنظر میرسد افزایش نرخ ارز تحتتاثیر نوسانات اقتصادی و سیاسی، انتشار اخبار مربوط به توقف ثبتسفارش از سوی سازمان توسعه تجارت، محدودیتهای ارزی، موافقت شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش نرخ تعرفه بهحداقل ۱۰۰ درصد و مبهم ماندن سرنوشت واردات در ماههای باقیمانده از سال، از جمله متغیرهای اصلی و اثرگذار بر روند صعودی بازار خودروهای وارداتی بودهاند.
تشدید تهدیدها و تنشهای سیاسی میان تهران و واشنگتن طی روزهای گذشته اثر خود را بر روند بازار ارز و سکه گذاشته و رشد نرخ دلار در آخرین روز هفته گذشته نسبت به نخستین روز آبانماه هم گویای این مطلب است. درحالی که بهای این ارز در اول آبانماه حدود ۲۷۰ هزار تومان بود، روز پنجشنبه هفته گذشته قیمت آن در سطح بازار آزاد به حدود ۲۷۴ هزارتومان رسید؛ این یعنی رشد نزدیک به ۲ درصدی. با این حال از آنجا که نرخ ارز از ابتدای امسال مهمترین عنصر جریانساز در بازار خودرو بوده، در مدت اخیر هم میانگین قیمت انواع خودرو تحتتاثیر افزایش بهای آن قرار گرفته است.
از سوی دیگر، انتشار اخباری در حوزه واردات بر مبهم بودن وضعیت آن در ماههای باقیمانده از سال جاری دامن زد. روزهای پایانی مهرماه بود که عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت از تداوم توقف ثبتسفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد و عنوان کرد که «امکان ثبتسفارش جدید در این چارچوب وجود ندارد».
این خبر بعد از تصمیم به ممنوعیت ورود خودروهای لوکس توسط خارجنشینان از سوی مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری خبرساز شد. کمی بعدتر در سوم آبانماه نیز سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ دستورالعمل جدید، ثبتسفارش و ویرایش پروندههای واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را بهطور رسمی متوقف کرد. اما سه روز بعد این سازمان ناچار به ارائه توضیحاتی دراینباره شد. سازمان توسعه تجارت دراینباره تاکید کرد که «اطلاعیه توقف ثبتسفارش خودرو ارتباطی با واردات امسال ندارد.»
علاوهبر این بهنظر میرسد تصمیم به افزایش نرخ حقوق ورودی خودروهای سواری از سوی سیاستگزار، اثر خود را روی روند قیمتها در بازار آزاد طی روزهای اخیر گذاشته است. طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
پیشتر طبق آییننامه اجرایی واردات خودرو، حقوق ورودی خودروهای برقی ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد مشخص شده بود. تعرفه خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی ۲۰ درصد و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی هم ۴۰ درصد در نظر گرفته شد. با تصمیم جدید، تعرفه خودروهای هیبریدی و بنزینی به ۱۰۰ درصد افزایش مییابد.
گزارش «دنیایاقتصاد» از بازار خودروهای وارداتی نشان میدهد که صدرنشین رشد قیمت، خودرو رنو آرکانا با افزایش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومانی، معادل ۲۹.۲ درصد است. هوندا CR V هم در این مدت رشد ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومانی، معادل ۱۹.۴ درصد را تجربه کرده است. پس از آن هم فولکس ID۴ با افزایش قیمت یکمیلیارد و ۸۵۰ میلیونتومانی، معادل ۱۸.۲ درصد مواجه شده است. بهای آئودی A۳L هم با رشد یکمیلیارد و ۷۰۰ میلیونتومانی، معادل ۱۵.۷ درصد همراه شده است. نگاهی به بهای هیوندای کونا هم حکایت از رشد قیمت ۱۵.۳ درصدی این خودرو دارد.
از طرفی افزایش قیمت دلاری خودروهای داخلی در بازار و رسیدن بهای برخی محصولات به محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار در شرایطی رخ داده است که سطح فناوری آنها با این قیمتها تناسب ندارد. محاسبه قیمت دلاری خودروهای بازار ایران نشان میدهد بهای شماری از محصولات داخلی به محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار رسیده است؛ سطحی که آنها را از نظر قیمت در کنار برخی خودروهای خارجی قرار میدهد. با این حال، نزدیکی قیمتها به معنای برابری سطح فناوری، امکانات و ایمنی این محصولات نیست و فاصله قدرت خرید مصرفکننده ایرانی با قیمت خودرو نیز همچنان قابلتوجه است.
بررسیها نشان میدهد که خودروهایی مانند ریرا با قیمت حدود ۲۰ هزار و ۳۰۰ دلار، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، دنا پلاس اتوماتیک و تارا با بهای ۱۶ هزار و ۶۰۰ دلار و شاهین پلاس با قیمت نزدیک به ۱۶ هزار دلار، تصویری متفاوت از جایگاه قیمتی خودروهای داخلی در بازار ارائه میدهند.
این ارقام در شرایطی به دست آمده که بخش قابلتوجهی از محصولات یادشده، در بازار جهانی در رده قیمتی خودروهای اقتصادی قرار نمیگیرند و مصرفکنندگان در برخی بازارها با همین میزان هزینه به محصولات متنوعتری از نظر فناوری، امکانات و استانداردهای ایمنی دسترسی دارند. البته ارقام مورد بررسی، قیمتهای بازار آزاد خودرو در ایران هستند و نه قیمت کارخانه یا بهای تمامشده تولید. بهعبارت دیگر، آنچه در این گزارش مبنای محاسبه قرار گرفته، مبلغی است که خریدار برای تهیه خودرو در بازار میپردازد. بنابراین، قیمت دلاری این محصولات را باید در چارچوب واقعیت معاملاتی بازار ایران ارزیابی کرد؛ بازاری که در آن محدودیت عرضه، ساختار انحصاری و نوسانات نرخ ارز بر قیمت نهایی خودرو اثرگذار هستند.
