درحالی که برخی اظهارنظرها از اختصاص ارقام قابل توجهی به خودروسازان حکایت دارد، فعالان زنجیره‌تامین معتقدند برای ارزیابی دقیق این موضوع باید میان منابع اختصاص‌یافته به خودروسازان، قطعه‌سازان، موتورسیکلت‌سازان و سایر بخش‌های صنعت و بازار خودرو به تفکیک سهم مشخصی را قائل شد. از سوی دیگر، طرح رقم ۱۴ میلیارددلار ارز اختصاص‌یافته برای سال ۱۴۰۴ به صنعت‌خودرو، ضرورت شفاف‌سازی مبانی این محاسبات را دوچندان کرده است.
از همین رو فرامرز طیبی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این خصوص نظراتی داشته که در ادامه به آن اشاره می‌شود:
ارزیابی شما از اظهار نظرهای اخیر درباره میزان ارز اختصاص‌یافته به صنعت‌خودرو، به‌ویژه خودروسازان داخلی چیست؟
برای بررسی این موضوع ابتدا باید مشخص کنیم منابع ارزی اختصاص‌یافته به صنعت‌خودرو دقیقا به چه بخش‌هایی رسیده است. نمی‌توان تمام منابعی را که در حوزه خودرو، قطعه‌سازی، موتورسیکلت‌سازی و سایر بخش‌های مرتبط هزینه شده، به نام دو خودروساز بزرگ کشور محاسبه کرد. بر اساس آمارهایی که در این زمینه مطرح است، حدود ۴ میلیارددلار سال پیش به دو خودروساز بزرگ و زنجیره‌تامین آن‌ها ارز اختصاص یافته است. همچنین بخشی از منابع ارزی به موتورسیکلت‌سازان و سایر بخش‌های تولیدی صنعت‌خودرو رسیده است. بنابراین باید سهم هر بخش به‌صورت دقیق مشخص شود.
طرح ارقامی مانند ۱۴ میلیارددلار چه تبعاتی برای صنعت‌خودرو می‌تواند داشته باشد؟
متاسفانه برخی افراد با مطرح کردن اعداد و ارقام بدون ارائه مستندات کافی، تلاش می‌کنند صنعت‌خودرو کشور را زیر سوال ببرند. این نوع اظهارنظرها در فضای عمومی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند و جوانانی که این مطالب را دنبال می‌کنند، ممکن است تصور کنند منابع عظیمی در اختیار خودروسازان قرار گرفته، بدون آن‌که خروجی مشخصی داشته باشد. درحالی که برای قضاوت درباره عملکرد صنعت‌خودرو باید آمار تولید، میزان ارز تخصیص‌یافته، سهم قطعه‌سازان و سایر بخش‌های زنجیره‌تامین را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
