طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز از چالش‌های صنعت قطعه است. باتوجه به اینکه فرآیند تخصیص ارز به گروه کالایی ۲۲ و ۲۳ تا ۴۰ روز، گروه کالایی ۲۴ و ۲۵ تا ۵۵ روز و گروه کالایی ۲۶ تا ۷۵ روز کاری به طول می نجامد و از طرفی چون قطعات وارداتی موردنیاز قطعه‌سازان در گروه کالایی ۲۲ و ۲۴ و ۲۶ قرار دارد، قطعه‌سازان باید تا زمان تخصیص ارز به گروه کالایی ۲۶ در انتظار بمانند.
تاخیر در فرآیند تخصیص و تامین ارز موجب مسدود شدن بیش‌از هزارمیلیارد تومان نقدینگی قطعه‌سازان در بانک‌ها شده است.
پس از تخصیص ارز ازسوی بانک‌مرکزی، قطعه‌ساز ۳۰ روز برای تامین ارز فرصت دارد در حالی که فرآیند جست‌وجوی صرافی و انتقال وجه حداقل دو ماه زمان خواهد برد. در نتیجه قطعه‌ساز با منقضی شدن تخصیص ارز باید ۳۰روز در صف تمدید تخصیص ارز منتظر بماند علاوه‌بر اینکه باید در بار نخست تخصیص ارز پنج درصد و در مرحله دوم ۱۵درصد میزان معادل ریالی ارز درخواستی خود را در بانک عامل بلوکه کند و این درصد در مراحل بعد به صورت پلکانی و تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.
مادامی که قیمت و تیراژ تولید خودرو در کشور دستوری بوده و اصلاح قیمت‌ها در دستور کار نباشد، طبیعی است خودروساز قادر به پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تامین نیست و بزرگ‌ترین خودروسازان دنیا هم در این شرایط با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد.
در شرایطی که صنعت خودرو کشور در ظالمانه‌ترین تحریم تاریخی قرار دارد و امکان نقل و انتقال پول و خرید مواد اولیه از تولیدکنندگان برتر جهان برای قطعه‌سازان وجود ندارد و از طرفی مسیر دور زدن تحریم‌ها برای تولیدکننده دشوار و هزینه‌بر است، قاعدتا کیفیت خودروهای داخلی قابل‌مقایسه با خودروهای خارجی نخواهد بود. کجای دنیا هزینه تامین مالی برای تولیدکننده ۲۴ تا ۳۰ درصد، سود تسهیلات دریافتی ۳۰درصد و هزینه مالی و یا بهتر است بگوییم نرخ بهره تولید خودرو بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بهای خودرو است؟
وقتی خودروساز را تحت‌فشار است تا خودرویی را که در بازار ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، ۳۰۰ میلیون تومان بفروشد؛ طبیعی است خرید خودرو برای مردم جذابیت پیدا کرده و برای یک خودرو یک میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. به عبارتی با ایجاد رانت تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که عرضه خودروها در بورس کالا طی سه ماه سال گذشته سبب شد خودروسازان نفسی تازه کنند و شاهد اتفاقات مثبتی در صنعت و بازار خودرو باشیم.
متاسفانه عدم تعیین قیمت واقعی خودرو عملا توان خودروساز برای پرداخت مطالبات زنجیره تامین را کاهش داده است.
