اکنون که با میزان قابل‌توجهی ارز خانگی در کشور مواجه هستیم، می‌توانیم از این منبع ارزی غیررسمی برای واردات خودرو استفاده کرده و مشکل خودرو در خانوارها را رفع کنیم. قانون واردات خودروهای کارکرده لایحه دولت بوده به این معنا که دولت قادر به تامین ارز موردنیاز برای واردات خودروهای دست‌دوم است. بنابراین مجلس طرح واردات خودرو کارکرده را پیش‌بینی نکرده که بخواهد منابع ارزی برای آن مشخص کند.
به‌عنوان‌مثال اگر دولت و بانک مرکزی سی‌میلیارد دلار برای تامین نیاز ارزی وزارت صمت پیش‌بینی کرده باشند، از این مقدار یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده است. در غیر این صورت دولت باید پاسخگو باشد که اگر قادر به تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو نبوده چرا لایحه واردات خودروهای کارکرده را مصوب کرده است؟
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، نقدینگی خود را تبدیل به ارز کرده و در منازل نگهداری می‌کنند. از طرف دیگر بازپرداخت حساب‌های ارزی مردم به صورت ریالی در گذشته و عدم اعتماد آنها به بانک‌ها موجب تجمع ارزهای خانگی و عدم تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی شده است.
اکنون که با میزان قابل‌توجهی ارز خانگی در کشور مواجه هستیم باید با تعریف راهکاری مناسب زمینه جمع‌آوری ارزهای خانگی را که برخی مواقع نیز وارد بازار و موجب شوک به بازار شده‌اند، فراهم کنیم و از این ارزهای خانگی به‌عنوان یک منبع مستقل و غیر رسمی برای واردات خودرو استفاده کرده و مشکل خودرو در خانوارها را حل کنیم.
ارز با منشأ خارجی و ارز حاصل از صادرات قطعات یا خدمات خودرویی از دیگر روش‌هایی هستند که با مدیریت آن می‌توان چالش تامین ارز برای واردات خودرو را برطرف کرد.
به‌رغم تلاش‌های وزیر صمت برای تسریع فرآیند واردات اما مافیای خودرو هر روز به بهانه‌های مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل زیست‌محیطی مانع واردات خودروهای کارکرده به کشور می‌شود. این در حالی است که استاندارد خودروهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی به مراتب بالاتر از استاندارد خودروهای داخلی است. پس به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای واردات ندارد چراکه می‌توانست با مدیریت منابع ارزی مختلف، مشکل تامین ارز برای واردات خودرو را رفع کند.
