شورای رقابت پس از بررسی و آنالیز سختگیرانه هزینه‌های ارائه‌شده از سوی خودروسازان برای محصولات جدید آن‌ها، سرانجام قیمت ۵ محصول جدید و استانداردسازی‌شده سایپا و ۸ محصول جدید و استانداردسازی‌شده ایران‌خودرو را اعلام کرد. نه‌تنها شورای رقابت، بلکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز تایید کرده است که قیمت‌های اعلامی برای محصولات جدید خودروسازان براساس بهای تمام‌شده تولید آن‌ها منصفانه است. اما با این‌حال، برخی افراد که از ابتدا روی تفاوت حداکثری قیمت کارخانه و بازار حساب باز کرده و با این نیت، اقدام به ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش کرده‌اند، در شبکه‌های مجازی خودروسازان را به افزایش قیمت بی‌دلیل متهم می‌کنند. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری به‌رغم ایجاد عادت به رانت برای عده‌ای، یک سیاست نادرست بوده که مقطعی است و نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. بلکه مانند هر تولیدکننده دیگری، خودروساز هم باید از زیان خارج شود تا بتواند حقوق سهامداران خود را تامین کند. سایپا و ایران‌خودرو نیز دو بنگاهی اقتصادی هستند که باید براساس منطق بنگاه‌داری یعنی سود و زیان اداره شوند و نمی‌توان با سیاست‌های دستوری آن را مدیریت کرد. همچنان‌که در بازار نیز باید مکانیزم عرضه‌وتقاضا تعیین‌کننده باشد، نه فروش تکلیفی و قیمت‌گذاری دستوری و نوبت‌دهی دولتی. گفتنی است؛ قیمت‌های اعلامی برای محصولات خودروسازان، براساس محاسبات مالی و حسابرسی‌شده بوده و شورای رقابت آن را مصوب کرده است. ضمن آن‌که این محصولات به‌روز شده‌اند و دارای استانداردهای ۸۵گانه و برخی تغییرات رفاهی هستند.
واقعیت قیمت‌گذاری
قیمت‌ها در بازار خودرو، مانند هر بازار دیگری، تابع عوامل مختلفی ازجمله عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی و روندهای جهانی است. قیمت‌گذاری دستوری، گرچه به‌واسطه شرایط خاص بازار خودرو در دروان تحریم بوده و در کوتاه‌مدت تاثیرگذار است، اما اینکه در درازمدت هم راه حل پایداری برای کنترل قیمت‌ها باشد، محل سوال است. درحالی‌که فشارهای شورای رقابت منجر به کاهش قیمت‌های شرکتی محصولات خودروسازان شده است، اما باید به خاطر داشت این کاهش‌ها محدودیت‌هایی هم به همراه دارند که مهم‌ترین آن‌ها بسته‌شدن دست خودروساز در افزایش تیراژ تولید و حتی کاهش تولید است. این در حالی است که بازار، پدیده‌ای پویاست و از عوامل بیرونی مانند تورم و روند بازار بین‌المللی نیز تاثیرپذیر است.
خودروسازان در قعر دره میان قیمت کارخانه و بازار
صنعت خودرو که پیشران بخش مهمی از اقتصاد کشور است و ز صنایع مادر و کلیدی کشور محسوب می‌شود، امروز در قعر دره میان قیمت کارخانه و بازار گرفتار آمده است. این در حالی است که در جریان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، با توجه به اهمیت و جایگاه تعیین‌کننده این صنعت؛ در همان گام نخست خودروسازی مورد تحریم قرار گرفت. چراکه به‌صورت مستقیم حداقل ۶۰ صنعت مهم دیگر کشور با صنعت بزرگ خودرو در ارتباط هستند و بیش از ۸۰۰هزار نفر نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در واحدهای تولید خودرو یا سازندگان قطعات این صنعت، مشغول فعالیت هستند.
در چنین شرایطی، اقدامات نوآورانه خودروسازان و روند تولید و عرضه محصولات جدید آن‌ها در کنار در حفظ میزان تولید، کاهش تعهدات معوق و تطبیق محصولات با استانداردهای ۸۵گانه قابل‌تقدیر است. اما متاسفانه سود اصلی این صنعت، به‌واسطه تفاوت قیمت کارخانه و بازار، نصیب واسطه‌ها و دلال‌ها می‌شود.
بر این اساس، چالش اصلی امروز این صنعت، در فاصله معنادار قیمت از در کارخانه تا مصرف‌کننده واقعی است. درواقع، به‌دلیل تحولات اقتصادی و افزایش نرخ ارز و انباشت نقدینگی در کشور، خودرو که در تمام دنیا به‌عنوان یک کالای مصرفی خریداری می‌شود، در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است که افراد برای جلوگیری از کاهش دارایی‌ها و ایجاد تعادل و حفظ نقدینگی اقدام به خرید آن می‌کنند.
واقعی‌سازی قیمت‌ها؛ ضرورتی فوری
اگر روند کنونی صنعت خودرو اصلاح نشود و زیان انباشته ۲۰۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان استمرار یابد، به‌زودی شاهد یک بحران جدید در صنعت خودرو، چه در بازار و چه در بخش تولید خواهیم بود. بر اساس نص صریح قانون، اگر در هر صنعتی، دولت با ایجاد قیمت تکلیفی موجب ضرر و زیان آن صنعت شود، باید از محل درآمدهای خود این ضرر و زیان را به آن شرکت تولیدی پرداخت کند. اما بنا بر برخی دلایل، دولت درخصوص دو خودروساز بزرگ کشور این موضوع را نپذیرفته و حاضر به جبران زیان آن‌ها که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، نمی‌شود. این در حالی است که در این سال‌ها تولید خودرو به‌صورت کج‌دار و مریز پیش رفته و خودروسازانی مانند ایران‌خودرو اقدامات و فعالیت‌های بسیار خوبی چه در زمینه بهینه‌سازی و به‌روزآوری محصولات و چه از نظر افزایش ظرفیت تولید داشته‌اند که نشان می‌دهد خودروساز وظایف خود را انجام داده، اما اقداماتی که باید از سوی دولت و قانون‌گذار برای بهبود شرایط تولیدکننده انجام می‌شده، انجام نشده است؛ اقداماتی نظیر واقعی‌سازی قیمت‌ها که از آن سرباز زده می‌شود.
باید اذعان داشت؛ اینکه هر از گاهی تا حدودی قیمت خودرو افزایش یابد، اما باز هم نرخ تعیین‌شده، قیمت واقعی نباشد، دردی از تولید را دوا نمی‌کند. درواقع اینکه هربار بگویند امسال خودروسازان ۱۰۰هزار میلیارد تومان ضرر کنند و از سال بعد با افزایش اندک قیمت خودرو، اجازه می‌دهیم ۷۰هزار میلیارد تومان ضرر کنند، بیشتر به مثابه زجرکش کردن این صنعت است. زیرا درهرحال با قیمت‌گذاری دستوری خودروساز ضرر می‌کند.
درحال‌حاضر با توجه به شرایط و صورت‌های مالی اعلام‌شده از سوی ایران خودرو، اگر همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد، به پایان تولید خودرو در کشور خواهیم رسید و از این پس به‌جای تولیدکننده خودرو به مصرف‌کننده و واردکننده تبدیل خواهیم شد و این اتفاق پیامدهای شدیدی مانند بیکاری، افزایش شدید مصارف ارزی کشور و... به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس، همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بارها به آن اشاره کرده است، باید قیمت‌گذاری دستوری خودرو هرچه سریع‌تر متوقف شود و قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای آنالیز قیمتی و محاسبات واقعی خودروسازان از میزان هزینه‌کرد برای هر دستگاه خودرو تعیین شود. به‌ویژه آن‌که قیمت‌های دستوری صرفا روی کاغذ هستند و عملا دست عموم مردم از خرید خودرو با این قیمت‌ها کوتاه است و مصرف‌کنندگان واقعی ناچارند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت‌های آزاد از بازار تهیه کنند. اما با حمایت دولت از خودروساز و اصلاح عادلانه و به‌روزآوری قیمت خودرو، شاهد عبور صنعت خودرو از بحران کنونی و ساماندهی بازار خودرو با افزایش کمی و کیفی تولید خواهیم بود.
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
