انتقال وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت و وزارت صمت تلویحا به صورت مرحله‌ای و چراغ خاموش آزاد اعلام کردن قیمت خودرو است و درنهایت منجر به افزایش قیمتی می‌شود که ناشی‌از کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. ازسوی‌دیگر کارخانه می‌تواند دست مصرف‌کننده را برای خرید از کارخانه باز بگذارد تا با قیمت روز خودرویش را تهیه کند. برخی انتظار دارند که این اتفاق منجر به کاهش قیمت خودرو شود که اشتباه است.
در حوزه خودروهای وارداتی داستان شفاف‌تر است. بازار خودروهای واردتی به‌دلیل اینکه تا شهریورماه یک خوش‌بینی در آن وجود داشت، کاهش قیمت را تجربه کرده بود و تا پایان تابستان در کف قیمتی خود قرار داشت. این وضعیت البته در بازار خودروهای داخلی نیز به همین منوال بود.
اما از مهرماه خودروهای وارداتی در یک روند خزنده با افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی مواجه شدند و عملا بازار شب عید امسال زودتر از موعد هر سال آغاز شد. همیشه این زمان از بهمن‌ماه بود، اما حالا از یک یا دو هفته قبل دی ماه شروع شده و به بازار شب عید تعمیم پیدا کرده است.
آزادسازی قیمت خودرو که به صورت ناملموس و پلکانی در حال پیاده شدن است، کمک بزرگی به خودروساز می‌کند. اینکه آن‌ها می‌توانند بدهی و زیان انباشته را حداقل تا قبل سال به نفع خود استفاده کنند و در طولانی مدت سرعت زیان انباشته خود را کم کند.
این یک نکته مثبت دیگر برای مصرف‌کننده دارد که نه در کوتاه‌مدت و میان مدت بلکه در یک روند طولانی -البته اگر آزادسازی رسما اعلام و شامل خودروهای وارداتی هم شود- بازار به یک ثبات می‌رسد و در آن زمان بین در بازار چالشی به‌نام خودرو ثبت‌نامی وجود ندارد و تفاوت بازار و کارخانه دو سه درصد می‌شود.
ازآنجاکه در ۵۰ روز گذشته افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰درصدی داشتیم، فرضیه محتمل این است اگر عرضه ۱۲۰هزار خودرو داخلی ۵درصد زیر قیمت بازار اتفاق بیفتد، صرفا می‌تواند رشد قیمت را در کوتاه مدت کُند یا متوقف کند، ولی به هر حال نیاز و تشنگی بازار به خودروهای وارداتی و تولیدی آنقدر زیاد است که قیمت‌ها به محض اتمام عرضه این ۱۲۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابند.
