حسین برکان، کارشناس صنعت‌خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» تاکید کرد که واردات خودرو نه‌تنها تهدیدی برای تولید داخلی نیست، بلکه اگر مبتنی بر سیاست‌گزاری شفاف و پایدار باشد، می‌تواند موتور محرکی برای مهار تورم، ارتقای کیفیت تولید، افزایش اشتغال مولد و تقویت قدرت خرید طبقه متوسط باشد. به‌گفته او، رقابت واقعی تنها در سایه واردات آزاد و مستمر شکل می‌گیرد و این رقابت است که بنگاه‌های خودروساز را به سمت بهره‌وری و نوآوری سوق خواهد داد.
واردات خودرو چه تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی گذاشته یا خواهد گذاشت؟
ورود خودروهای خارجی، به‌ویژه در بازاری که با انحصار و کم‌رقابتی مواجه است، اثر روانی قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای داخلی می‌گذارد. حتی پیش از ورود فیزیکی خودرو، اعلام خبر آزادسازی یا شروع ثبت سفارش، می‌تواند روند صعودی قیمت داخلی را متوقف یا حتی معکوس کند. دلیل آن هم روشن است؛ خودروساز داخلی می‌داند در صورت ورود یک رقیب خارجی با کیفیت بهتر و قیمتی رقابتی، دیگر نمی‌تواند بدون حساب‌وکتاب، قیمت‌ها را افزایش دهد. در صورت ورود مستمر و حجیم خودروهای خارجی، انتظار می‌رود قیمت خودروهای داخلی یا تثبیت شود یا حتی در برخی مدل‌ها کاهش یابد. در این فضا، خودروسازان ناچار می‌شوند برای حفظ سهم بازار، محصولات باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تری ارائه دهند.
البته در کوتاه‌مدت ممکن است مقاومت‌هایی وجود داشته باشد و حتی برخی نهادهای ذی‌نفع با ابزارهای تبلیغاتی، واردات را مقصر نوسانات بازار معرفی کنند، اما در واقعیت، رقابت‌پذیری به‌نفع مصرف‌کننده خواهد بود. با این حال، اثر واردات بر قیمت خودروهای داخلی، تا حد زیادی به سیاست‌های تعرفه‌ای، حجم واردات و تنوع برندها بستگی دارد. اگر واردات محدود و کنترل‌شده باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت که اثر عمیقی بر بازار بگذارد. اما اگر واردات آزاد، پیوسته و متنوع باشد، نه‌تنها قیمت بلکه کیفیت و خدمات پس از فروش داخلی نیز متحول خواهد شد.
آیا واردات می‌تواند باعث ارتقای کیفیت تولید داخلی شود؟
در شرایط فعلی، یکی از اصلی‌ترین موانع ارتقای کیفیت تولید داخل، نبود رقابت واقعی در بازار خودرو است. واردات می‌تواند این تعادل شکننده را به هم بزند و فضای رقابتی ایجاد کند. وقتی مصرف‌کننده امکان انتخاب بین خودرو داخلی و خارجی را داشته باشد، تولیدکننده داخلی ناچار به ارتقای کیفیت، نوآوری در طراحی و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد. در غیر این صورت، سهم بازار خود را از دست می‌دهد.
سابقه تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده است که ورود برندهای خارجی، به‌نوعی سبب انتقال تکنولوژی و استاندارد به‌کشورها می‌شود. به‌ویژه اگر واردات به‌صورت رسمی و از طریق نمایندگی‌های قانونی انجام شود، خودروسازان داخلی می‌توانند با این برندها همکاری‌هایی از نوع CKD یا مونتاژ در کشور شکل دهند و در نتیجه، سطح فناوری صنعت‌خودرو ارتقا یابد.
حتی در برخی موارد، همکاری‌های مشترک باعث ورود خطوط تولید جدید به‌کشور شده‌اند. اما باید توجه داشت که این اثر مثبت تنها درصورتی محقق می‌شود که دولت درعین حمایت هوشمند از تولید داخل، مانعی برای رقابت نباشد. به‌عبارت دیگر، نمی‌توان هم‌زمان شعار حمایت از تولید داد و جلو رقابت را با تعرفه و محدودیت گرفت. کیفیت تنها در فضای رقابتی واقعی قابل تحقق است، نه در حصار رانت و انحصار.
نظر شما درباره تاثیر واردات بر اشتغال در صنعت‌خودرو چیست؟
مخالفان واردات اغلب ادعا می‌کنند که ورود خودروهای خارجی، باعث کاهش تولید داخل و درنتیجه بیکاری کارگران خودروسازی می‌شود. این استدلال، اگرچه در ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسد، اما درواقع نوعی ساده‌سازی بیش از حد از یک مساله پیچیده است. اشتغال پایدار تنها درصورتی قابل حفظ و توسعه است که تولید، رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و دارای بهره‌وری بالا باشد. واردات می‌تواند انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی این مسیر فراهم کند.
درواقع، اگر واردات موجب شود که خودروسازان داخلی ناچار به‌سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت، نوآوری و تولید رقابتی شوند، فرصت‌های شغلی باکیفیت‌تری نیز ایجاد خواهد شد. همچنین، واردات رسمی خودروهای خارجی، خود می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی در بخش‌هایی مانند خدمات پس از فروش، مراکز آموزش تعمیرات، زنجیره‌تامین قطعات و توسعه شبکه فروش شود. به‌عبارت دیگر، مساله اشتغال در صنعت‌خودرو نه با ممنوعیت واردات، بلکه با توسعه پایدار صنعت قابل حل است. دولت باید به‌جای بستن درهای رقابت، به‌دنبال تقویت مزیت‌های داخلی و ارتقای سطح شایستگی نیروی کار باشد. واردات به‌درستی مدیریت‌شده، نه‌تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند محرکی برای اصلاح ساختار اشتغال و افزایش بهره‌وری باشد.
واردات خودروهای اقتصادی چه تاثیری بر قدرت خرید مردم دارد؟
در سال‌های اخیر، خودرو برای بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک کالای مصرفی به‌کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. دلیل آن، عدم دسترسی به خودروهای ارزان و باکیفیت داخلی و افزایش قیمت‌های نجومی بوده است. واردات خودروهای اقتصادی می‌تواند این معادله را تغییر دهد. اگر دولت واقعا به واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار یا با قیمت معقول پایبند باشد، قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه برای خودرو افزایش خواهد یافت. حضور خودروهای اقتصادی در بازار، باعث به‌وجود آمدن یک سبد متنوع و رقابتی برای مشتری می‌شود.
به‌جای پرداخت مبلغ‌های گزاف برای خودروهای بی‌کیفیت داخلی، مردم می‌توانند گزینه‌هایی با سطح ایمنی و امکانات بهتر داشته باشند. این موضوع نه‌تنها موجب رضایت عمومی می‌شود، بلکه سطح رفاه اجتماعی را نیز ارتقا می‌دهد. با این حال، برای تحقق این هدف، باید تعرفه‌های واردات خودروهای اقتصادی کاهش یابد و سیاست‌های ارزی نیز اصلاح شود. در غیر این صورت، حتی خودروهای اصطلاحا ارزان خارجی نیز با نرخ نهایی بالا به‌دست مصرف‌کننده خواهند رسید. واردات اقتصادی باید از شعار به اجرا تبدیل شود و در آن، حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گزاری دیده شود.
چه راهکارهایی برای تداوم منطقی و موثر واردات خودرو وجود دارد؟
برای این‌که واردات خودرو به‌صورت مستمر و موثر ادامه یابد، ابتدا باید یک چارچوب مشخص و شفاف برای سیاست‌گزاری آن طراحی شود. این چارچوب باید بر پایه اصول رقابت‌پذیری، حمایت مشروط از تولید داخلی و تامین منافع مصرف‌کننده باشد. واردات نباید به ابزار مقطعی کنترل قیمت یا پاسخ نارضایتی مشتریان در بازار خودرو شود؛ بلکه باید جایگاه خود را به‌عنوان بخشی از نظام بازار خودرو پیدا کند. یکی از راهکارهای کلیدی، تثبیت مقررات واردات و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه است. سال‌هاست فعالان اقتصادی از بی‌ثباتی مقررات گلایه دارند.
اگر مقررات واردات، اعم از تعرفه، ضوابط فنی و ثبت سفارش، به‌صورت شفاف و بلندمدت اعلام شود، هم سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشد و هم واردکنندگان با برنامه‌ریزی بهتری وارد بازار می‌شوند. همچنین، تسهیل فرآیند ورود خودروهای اقتصادی، با تعیین سقف قیمت یا حجم موتور مشخص، می‌تواند به‌افزایش دسترسی اقشار بیشتری از جامعه به‌خودروهای وارداتی کمک کند. علاوه‌بر این، حضور نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی و الزام آن‌ها به‌خدمات پس از فروش، می‌تواند هم رضایت مشتری را افزایش دهد و هم مانع از شکل‌گیری بازار خودروهای بدون گارانتی شود.
آینده بازار خودرو در صورت تداوم واردات را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر واردات خودرو به‌صورت اصولی و مداوم ادامه یابد، می‌توان شاهد شکل‌گیری یک بازار رقابتی و حرفه‌ای در ایران بود؛ بازاری که در آن، تولیدکننده داخلی با هدف‌گذاری برای بهبود کیفیت و صادرات و واردکننده با هدف تامین خودروهای متنوع و خدمات پس از فروش معتبر فعالیت می‌کنند. در این شرایط، قیمت‌گذاری دستوری جای خود را به‌مکانیزم بازار خواهد داد و اعتماد عمومی به صنعت‌خودرو بازسازی می‌شود.
با ورود مستمر خودروهای باکیفیت، انتظار می‌رود سبد انتخابی مشتریان متنوع‌تر شود و شاهد جابه‌جایی سهم بازار میان برندهای داخلی و خارجی باشیم. ممکن است برخی خودروسازان داخلی، در ابتدا با افت فروش مواجه شوند، اما در بلندمدت اگر ساختار خود را اصلاح کنند، می‌توانند مجددا جایگاه خود را بازیابند. درمجموع، چشم‌انداز بازار خودرو در صورت تداوم واردات، بازاری کیفی‌تر، مشتری‌محورتر و کمتر انحصاری خواهد بود. البته این روند به‌حمایت اصولی دولت از رقابت و شفافیت در سیاست‌گزاری وابسته است. واردات باید بخشی از راهبرد جامع تحول صنعت‌خودرو باشد، نه راه‌حل مقطعی برای تسکین نارضایتی‌های اجتماعی.
آیا امکان صادرات متقابل در صورت تعامل با برندهای خارجی وجود دارد؟
بله؛ اگر واردات خودرو از مسیر شرکت‌های رسمی و برندهای معتبر انجام شود، امکان توسعه همکاری‌های دوجانبه وجود خواهد داشت. این همکاری‌ها می‌توانند در قالب مونتاژ داخلی، تولید تحت لیسانس، تامین قطعات و حتی صادرات خودرو به‌کشورهای همسایه یا بازارهای منطقه‌ای شکل بگیرند. ایران از نظر جغرافیایی در موقعیت بسیار مناسبی برای صادرات مجدد یا تولید منطقه‌ای قرار دارد.
یکی از راهبردهای مهم در تعامل با برندهای خارجی، تشویق به سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) و الزام به‌صادرات درصدی از محصولات مونتاژشده در داخل است. به‌عبارت دیگر، واردات می‌تواند اهرمی برای ایجاد صادرات شود؛ به‌شرطی که سیاست‌گزار هدف‌گذاری صحیحی انجام دهد.
به‌ویژه در بازارهایی مثل عراق، افغانستان، آسیای میانه و شمال آفریقا، ایران می‌تواند نقش هاب تولید و انتقال خودرو را بازی کند. برای تحقق این هدف، باید زیرساخت‌های قانونی و صنعتی برای تولید رقابتی فراهم شود. قوانین مالکیت فکری، تامین انرژی پایدار، حمل‌ونقل بین‌المللی و نظام تعرفه‌ای صادرات باید به‌نفع مشارکت‌های بین‌المللی اصلاح شود. در این شرایط، برندهای خارجی انگیزه خواهند داشت که ایران را به‌عنوان پایگاه منطقه‌ای خود انتخاب کنند.
در بلندمدت، جایگاه صنعت‌خودرو ایران در منطقه با واردات چگونه خواهد بود؟
اگر واردات به‌عنوان بخشی از استراتژی ملی تحول صنعت‌خودرو دیده شود، ایران می‌تواند به‌یکی از قطب‌های ترکیبی تولید و تجارت خودرو در منطقه تبدیل شود. یعنی نه‌تنها تولیدکننده داخلی را حفظ می‌کند، بلکه با برندهای خارجی نیز همکاری‌های ساختاری برقرار می‌کند. این مسیر، به‌شرط حمایت از رقابت و حذف انحصارات، می‌تواند ایران را به‌سطح بازیگران منطقه‌ای برساند. در سناریوی ایده‌آل، صنعت‌خودرو ایران در کنار واردات، دارای توان صادرات، تنوع محصول، خدمات پس از فروش حرفه‌ای و زنجیره‌تامین پویا خواهد بود.
چنین صنعتی می‌تواند با ترکیب تولید داخلی، مونتاژ برندهای جهانی، صادرات منطقه‌ای و واردات هدفمند، سهمی موثر در اقتصاد غیرنفتی کشور ایفا کند. این تصویر تنها با شفاف‌سازی مقررات و اراده سیاسی برای اصلاح ساختارها محقق می‌شود. همچنین، جایگاه ایران در مذاکرات منطقه‌ای نیز تقویت خواهد شد. کشورهایی مانند ترکیه، امارات و عربستان به‌شدت در حال سرمایه‌گذاری در صنعت‌خودرو هستند. ایران نباید عقب بماند. اگر امروز مسیر واردات و تعامل هوشمندانه با جهان خودرو را انتخاب کنیم، فردا می‌توانیم بخشی از زنجیره ارزش جهانی این صنعت باشیم.
