سرمایه‌گذاری یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی است. به این لحاظ در اقتصاد کشورهای پیشرفته، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های داخلی و خارجی به سوی تولیدداخلی هدایت می‌شوند.
سرمایه گذاری در تولیدات نوآورانه موجب توسعه صنایع خلاقانه و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.همچنین منجر به افزایش رقابت برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات خواهد شد.
تامین سرمایه بخش های مختلف تولیدی و مدیریت بهینه منابع مالی برای هدایت سرمایه به بخش های تولیدی موثر، با اختصاص منابع به حوزه های تولیدی مولد اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر بخش مهمی از توفیقات راهبردی کشور در زمینه توسعه اقتصادی و کسب و کار، به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات داخلی و توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در این بخش ها بوده و این بدان معناست که می بایست ضمن استفاده از ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی، از ایجاد ظرفیت های جدید تولید که منجر به افزایش بهره وری و اشتغال زایی می شود ، در قالب طرح های توسعه ای حمایت شود. همین طور برای توسعه کسب وکار، بهبود معیشت، اشتغال پایدار و رونق تولید، توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدات صنعتی، کشاورزی، معدنی و مسکن ضرورت دارد.
سرمایه گذاری در تولید ملی به منظور مقاوم سازی اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اکنون در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه های اقتصادی مورد توجه قرار دارد.
تحقیقات گسترده در حوزه تولید کشور بیانگر وجود برخی مشکلات در مسیر توسعه تولید ملی است که باعث شده این بخش امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود را نداشته باشد و بخشی از ظرفیت تولید ملی غیرفعال باشد. باتوجه به پژوهش های انجام شده، ظرفیت‌های خالی در تولید ایران کم نیستند. عواملی مانند پایین بودن سطح تقاضا برای تولیدات، نرخ تمام‌شده کالا، واردات کالاهای جایگزین و پایین بودن قدرت خرید کالا و خدمات منجر به عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه های تولیدی می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات مطرح در مسیر تولید، توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی بین متقاضیان وام و تسهیلات اعتباری است. مهم‌تر از محدودیت‌های اعطای تسهیلات، نرخ بالای سود بانکی است که باعث شده، در مواردی هزینه تامبن منابع مالی برای تولیدکننده منطقی نباشد؛ بنابراین موانع موجود فعلی باید از سر راه تولید داخل برداشته شود و حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در راستای سرمایه گذاری برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکارهای نوپا دراولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد.
برای توسعه مشارکت مردم در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، باید به ظرفیت نیروی جوان متخصص و ظرفیت‌های داخلی کشور توجه بیشتری داشت.همچنین با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای دانش‌محور، توسعه تعاونی ها و توسعه تولید خانگی به‌طور همزمان برای ایجاد اقتصاد پویا نیز برنامه‌ریزی کرد تا به سمت تولید متمرکز بر دانش حرکت کنیم.
هدف متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی توسعه توانمندی‌های خود را در برابر تولیدکنندگان سایر کشورها و تقویت برندهای ایرانی برای رقابت با معتبرترین برندهای دنیاست. بی تردید توانمند شدن تولیدکنندگان ایرانی نسبت به رقبای خارجی یکی از اساسی ترین رویکردهای توسعه اقتصادی کشور است و برای تقویت تولید ملی و مقاوم سازی اقتصاد می بایست شرایط مساعدی برای تولیدکنندگان فراهم کرد و آنان را برای حضور در بازارهای جهانی توانمند ساخت.
در این زمینه بهره گیری از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی و تعاونی ها می‌تواند موجب تحول صنعتی و مقاوم سازی اقتصاد شود که این امر مستلزم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی است.
زمانی که شرایط برای تولید و کار در کشور مهیا باشد، اشتغال‌زایی افزایش یافته و از بحران‌های اجتماعی کاسته می شود. اعطای تسهیلات بانکی ارزان به تولیدکنندگان، استمهال بدهی‌های معوقه و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند نخستین گام عملی دولت برای رشد تولید باشد، به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد کمک شایانی کند و شرایط را برای تقویت تولیدکنندگان داخلی تسهیل نماید.
در شرایط فعلی نرخ سود بانکی برای برخی از افراد شاغل در بخش های تولیدی و تعاونی ها به‌صرفه نیست و از سویی دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی برای بخش های پیش گفته از دیگر چالش‌های این بخش است.
لذا مهم ترین اقدام در راستای حمایت از تولیدات داخلی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است که موجب کاهش هزینه تمام‌شده،افزایش تقاضا برای خریدکالای داخلی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی خواهد شد. این روش یکی از روش‌های تایید شده در اقتصاد کلان است که توجیه نظری نیز دارد.
در عین حال از ابزارهای کارآمد سیاست‌های پولی در قلمرو اعمال قدرت دولت در سیاست‌های پولی کشور است که برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی یعنی تزریق نقدینگی به اقتصاد در حالت رکود یا برعکس کم کردن حجم نقدینگی کشور در شرایط اقتصاد تورمی و نابسامانی‌های ناشی از حجم زیاد پول به کار می رود .
در صورت عدم افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه‌های سرگردان جذب بخش‌های تولیدی خواهند شد و به این ترتیب هزینه‌های تولید تا حدود زیادی کاهش می یابد و در نتیجه تورم کاهش خواهد یافت و در نهایت زمینه‌های رقابت کالاهای تولید داخل در بسیاری از بازارهای جهانی فراهم می‌شود.
البته در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، با هدف توسعه بازار کالای داخلی در سایر کشورها توجه به تولید نوآورانه و تولید کالای کیفی از اهمیت خاصی برخوردار است. پایین بودن هزینه سرمایه و اعتبارات ومیزان سود تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه نقش موثری دارد و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا از منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد ایده‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیت‌های اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارد، استفاده کنند.
در همین راستا و برای توسعه تولید داخلی، بخش های قانون گذاری و اجرایی کشور می بایست در جهت حمایت مالی از تولید داخلی با محور اولویت بخشی به نوآوری و خلاقیت به منظور روان سازی مسیر فعالیت های نوآورانه و خلاقانه در حوزه تولید، هر نوع تسهیلات و امکاناتی را برای بخش های تولیدی کشور فراهم نمایند زیرا در عصری که همه چیز در حال تغییر و تحول است و رقبا همواره در پی توسعه سهم بازار داخلی و خارجی خود از طریق کسب مزیت رقابتی هستند ، تولید ملی، اولویت محوری و اصلی کشور است و حمایت از تولید در توسعه رفاه اجتماعی، بهبود معیشت و اشتغال نقش مهمی ایفا می‌کند.
توجه به تولیدملی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش مزیت رقابتی در محیط کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا توسعه و تقویت ظرفیت‌های تولیدی موجود با ظرفیت‌سازی در سایر بخش‌های تولیدی منجر به افزایش رقابت پذیری،ایجاد درآمد و مقام‌سازی اقتصاد خواهد شد. بدون تردید سرمایه‌گذاری برای تولید با مشارکت مردمی، مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.
* شهرام شیرکوند ، حائز سی و چهار رتبه برتر در جشنواره های بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاری های کشور
