به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
تجربه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، بیشتر از آن‌که یادآور اصلاح ساختار و ارتقای بهره‌وری باشد، با واگذاری‌های غیرشفاف و بحران‌های پیاپی گره خورده است. حالا و پس از انتقال بلوک مدیریتی ایران‌خودرو، نوبت سایپا رسیده تا وارد این مسیر شود؛ مسیری که اگر درست طراحی و اجرا نشود، ممکن است نه‌تنها باری از دوش دولت برندارد، بلکه خود بار تازه‌ای بر دوش صنعت‌خودرو و اقتصاد کشور شود.
آن‌چه امروز در پرونده واگذاری سایپا در کانون توجه قرار دارد، صرفا خودِ واگذاری نیست؛ بلکه چگونگی انجام آن است. خصوصی‌سازی اگر به‌معنای انتقال مالکیت به افراد یا گروه‌هایی با نفوذ غیرشفاف و پیشینه اقتصادی مبهم باشد، عملا همان الگویی را دنبال خواهد کرد که در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده، به بحران نقدینگی، تعدیل نیرو، افت کیفیت یا حتی توقف تولید منجر شده است.
گزارش‌هایی که از تحرک برخی چهره‌های مساله‌دار برای ورود به فرآیند خرید سهام مدیریتی سایپا منتشر شده، نشان می‌دهد همچنان خطر تکرار اشتباهات گذشته در کمین است.
سایپا تنها یک بنگاه تولیدی نیست. هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره‌تامین قطعات، شبکه خدمات پس از فروش و صنایع وابسته با سرنوشت این خودروساز گره خورده‌اند. این شرکت اکنون با زیان انباشته، بدهی سنگین به تامین‌کنندگان و انتقادات جدی درباره کیفیت محصولاتش روبه‌رو است. اگر در چنین وضعیتی، مالکیت سایپا به دست کسانی سپرده شود که صرفا به منابع مالی یا روابط خاص متکی هستند، نه برنامه‌ای برای اصلاح دارند و نه پاسخ‌گو هستند، نه‌تنها گرهی گشوده نمی‌شود، بلکه احتمال فرو رفتن در بحران‌های عمیق‌تر نیز بالا خواهد رفت. خصوصی‌سازی واقعی مستلزم واگذاری به سرمایه‌گذارانی است که هم توان مالی کافی دارند و هم از تجربه و رویکرد حرفه‌ای در مدیریت صنعتی برخوردارند.
چنین سرمایه‌گذارانی باید برنامه عملی برای اصلاح ساختار، ارتقای بهره‌وری و بازگرداندن اعتماد به برند سایپا ارائه دهند. صرف داشتن پول یا پشتوانه سیاسی، نباید جواز ورود به ساختار مالکیتی بنگاهی با این سطح از اهمیت تلقی شود.
هر بار که در این کشور بنگاهی بدون رعایت اهلیت حرفه‌ای و مدیریتی واگذار شده، نه‌تنها آن بنگاه آسیب دیده، بلکه اعتماد عمومی به کلیت سیاست‌گزاری اقتصادی نیز ضربه خورده است.
امروز جامعه از خصوصی‌سازی نه کاهش دخالت دولت به هر قیمت، بلکه شفافیت، رقابت‌پذیری، کیفیت بهتر و پاسخ‌گویی می‌خواهد. واگذاری سایپا اگر به‌مسیری محفلی بیفتد، نه‌تنها به‌هدف اصلاح ساختار نخواهد رسید، بلکه یک فرصت مهم را به تهدید بدل خواهد کرد. ضروری است کل فرآیند واگذاری در معرض دید عموم و تحت‌نظارت دقیق نهادهای قانونی باشد. حتی می‌توان سازوکارهای مشارکت عمومی، مثل انتشار گزارش‌های مرحله‌ای واگذاری یا ایجاد سامانه ارزیابی اهلیت خریداران را در نظر گرفت. تنها در این صورت است که می‌توان به اصلاح صنعت‌خودرو امیدوار بود و از تجربه‌های تلخ گذشته فاصله گرفت.
