این افزایش نرخ، اگرچه با هدف حمایت از زیان‌دیدگان و خانواده‌های آسیب‌دیده در تصادفات رانندگی صورت گرفته، اما در غیاب اصلاحات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور، عملا به بحرانی پیچیده و چندوجهی تبدیل شده است.
ایزد حجارزاده، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید می‌کند: «بزرگ‌ترین مشکل ما در سال‌های اخیر، تناقض میان سیاست‌های اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی است. از یک سو تلاش می‌شود نرخ بیمه پایین نگه داشته شود تا فشار کمتری بر مردم وارد شود، اما از سوی دیگر، نرخ دیه که یک مولفه کلیدی در تعیین حق بیمه است، سال‌به‌سال افزایش می‌یابد. این تضاد به تدریج، مدل بیمه‌ای کشور را از درون فرسوده کرده است.»
او هشدار می‌دهد که ادامه این روند باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه بیمه و همچنین افت کیفیت خدمات‌رسانی به بیمه‌گذاران خواهد شد. افزایش نرخ دیه تنها صنعت بیمه را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. طبق قانون، خودروسازان موظف‌اند هنگام تحویل هر خودرو، بیمه‌نامه شخص‌ثالث معتبر را صادر کنند. با رشد نرخ دیه، حق بیمه نیز بالاتر می‌رود و این هزینه به‌طور مستقیم در قیمت نهایی خودروها منعکس می‌شود. به‌ویژه در مورد خودروهای تجاری، تاکسی‌ها، وانت‌بارها و خودروهای لوکس، این افزایش قابل توجه است.
وی افزود: «در شرایط رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و افت فروش خودرو، این فشارها می‌تواند تبعات جدی برای خودروسازان داخلی به‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر، خریداران نیز با هزینه‌ای مواجه می‌شوند که در واقع ناشی از سیاست‌گزاری قضایی و عدم توازن در ساختار بیمه‌ای کشور است، نه عملکرد فنی یا کیفیت خود خودرو.
این کارشناس در این‌باره هشدار می‌دهد: «اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، دولت ناچار خواهد شد برای جبران خسارات، منابع بیشتری به صندوق تخصیص دهد یا از بیمه‌گذاران فعلی، پول بیشتری دریافت کند. در هر دو حالت، عدالت بیمه‌ای مخدوش می‌شود.»
حجارزاده در پایان گفت: «یکی از پیامدهای خطرناک این شرایط، کاهش نرخ نفوذ بیمه در کشور است. اکنون حدود ۲.۵ میلیون خودرو بدون بیمه شخص‌ثالث در خیابان‌ها در حال تردد هستند. اگر نرخ بیمه متناسب با قدرت خرید مردم افزایش نیابد، احتمال رشد این عدد بیشتر می‌شود. این موضوع، نه‌تنها جان رانندگان و سرنشینان را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی را نیز با کسری منابع روبه‌رو خواهد کرد. افزایش نرخ دیه نباید تنها به‌عنوان یک ابزار قضایی یا انسانی دیده شود. این تغییر، یک متغیر کلیدی اقتصادی است که باید با رویکرد جامع و هماهنگ میان تمامی نهادهای ذی‌ربط تنظیم شود. اگر تصمیم‌گیری‌ها تنها در یک بخش انجام شود، نتیجه آن، اخلال در بخش‌های دیگر خواهد بود. در نهایت، زیان این ناهماهنگی به مردم، یعنی بیمه‌گذاران و مصرف‌کنندگان خواهد رسید.»
