از انحصار ساختاری و کیفیت پایین گرفته تا نبود رقابت و شفافیت مالی، مجموع این معضلات باعث شده اعتماد عمومی به‌تولید داخلی به‌شدت آسیب ببیند. حال درشرایطی که خودروسازی ایران با مشکلات انباشته‌ای چون انحصار مزمن، کیفیت پایین، ناکارآمدی در خدمات پس از فروش، نبود شفافیت مالی و ناتوانی در رقابت با بازارهای جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مسیر فعلی این صنعت دیگر قابل ادامه نیست. درحالی که طی دو دهه گذشته، حمایت‌های تمام‌قد دولت، نه به تقویت رقابت‌پذیری بلکه به تحکیم ساختارهای ناکارآمد انجامیده، همچنان سیاستگزار از ممنوعیت واردات، قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری مدیریتی به‌عنوان ابزارهای حمایت یاد می‌کند؛ بی‌آن‌که پیامدهای مخرب آن برای اقتصاد، تولید و مصرف‌کننده را بپذیرد.
درهمین رابطه مهدی خسروشاهی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با نگاهی به وضعیت کنونی صنعت‌خودرو در کشور، از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت پرده برمی‌دارد.
او معتقد است سیاست‌های حمایتی دولت، نبود رقابت، ضعف قطعه‌سازی و ناتوانی در تولید محصولات با کیفیت جهانی از جمله موانع اصلی توسعه این صنعت بوده و تاکید می‌کند: «بدون اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی مالی و استراتژی مشخص برای تحول، چشم‌انداز صنعت‌خودرو ایران همچنان مبهم و نگران‌کننده باقی خواهد ماند.»
چرا صنعت‌خودرو ایران به‌رغم دهه‌ها حمایت دولتی و انحصار کامل بازار داخلی، نتوانسته به سطح قابل قبولی از کیفیت، بهره‌وری و رقابت‌پذیری برسد؟
مساله اصلی این‌جاست که حمایت‌های دولتی در ایران نه‌تنها ابزاری برای توانمندسازی صنعت‌خودرو نبوده، بلکه در عمل به‌محافظت از ناکارآمدی تبدیل شده‌اند. شرکت‌های خودروساز با اتکا به انحصار، نه تنها در برابر کیفیت پایین پاسخ‌گو نبوده‌اند، بلکه با زیان‌دهی مزمن و بهره‌وری پایین، فشار مضاعفی را به‌مصرف‌کننده وارد کرده‌اند. این درحالی است که در سایر کشورها، حمایت دولتی زمانی ادامه می‌یابد که شرکت‌ها مسیر بهبود کیفیت و صادرات را طی کنند. عدم‌بهره‌مندی از رقابت واقعی باعث شده فرآیندهای صنعتی در خودروسازی ایران دچار رکود شود.
وقتی مشتری مجبور است میان چند گزینه محدود یکی را انتخاب کند، انگیزه‌ای برای نوآوری یا ارتقا وجود نخواهد داشت. به‌بیان دیگر، صنعت‌خودرو ایران گرفتار نوعی «اقتصاد رفاقتی» شده که در آن سود حاصل از رانت جایگزین رقابت‌پذیری شده است. بدون شکستن این ساختار بسته، هیچ اصلاحی در کیفیت یا هزینه اتفاق نخواهد افتاد.
چه عواملی باعث شده‌اند که رشد قیمت خودرو در ایران همواره شتاب بگیرد اما کیفیت محصول، خدمات پس از فروش و ایمنی آن متوقف یا حتی پسرفت داشته باشند؟
بزرگ‌ترین علت این تناقض، نبود پیوند منطقی بین قیمت‌گذاری و ارزش واقعی محصول برای مشتری است. قیمت خودرو در ایران اغلب تابعی از نرخ ارز، تورم، هزینه‌های تولید ناکارآمد و حاشیه‌های سود پنهان است. اما برخلاف بسیاری از کشورها، در ایران قیمت خودرو شاخصی برای کیفیت یا پیشرفت فناوری نیست؛ بلکه نتیجه فشارهای مالی و ضعف سیاستگزاری است.
همین موضوع باعث شده رشد قیمت‌ها همواره از کیفیت پیشی بگیرد. از سوی دیگر، در فقدان نظام ارزیابی مستقل و نبود شفافیت در عملکرد شرکت‌ها، کیفیت فنی، خدمات پس از فروش و حتی تامین قطعات یدکی قربانی سودآوری کوتاه‌مدت شده‌اند. شرکت‌ها در برابر ضعف‌های خود پاسخ‌گو نیستند و مصرف‌کننده نیز ابزار لازم را برای پیگیری حقوق خود در اختیار ندارد. این عدم تعادل، به‌مرور به‌کاهش اعتماد عمومی و پدید آمدن حس ناتوانی در برابر بازار خودرو منجر شده است.
چرا سیاستگزاران ایرانی طی سال‌های گذشته اصرار داشته‌اند واردات خودرو را محدود نگه دارند، آن هم در شرایطی که تولید داخل پاسخ‌گوی نیاز جامعه نیست؟
دولت‌ها در ایران به‌اشتباه تصور کرده‌اند که ممنوعیت واردات معادل حمایت از تولید داخلی است؛ درحالی که در نبود رقابت، این سیاست عملا به پاداشی برای ناکارآمدی تبدیل شده است. محدودسازی واردات خودروهای اقتصادی، به‌ویژه در بازاری که تولید داخلی توان پاسخ‌گویی کیفی و کمی را ندارد، منجر به‌رشد انحصار، افزایش قیمت‌ها و کاهش حق انتخاب مصرف‌کننده شده است. این تصمیمات نه‌تنها تولید را تقویت نکرده، بلکه موجب تضعیف آن نیز شده است. همچنین استفاده ابزاری از سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای باعث شده که واردات تنها برای گروه‌های خاص و آن هم در بخش خودروهای لوکس ممکن باشد؛ درحالی که بازار واقعی به‌خودروهای ایمن، با کیفیت و اقتصادی نیاز دارد. سیاستگزاران باید بپذیرند که حمایت از تولید داخلی تنها زمانی معنا دارد که با ابزار رقابتی، اصلاح ساختار تولید و شفاف‌سازی نظام تعرفه‌ای همراه باشد.
آیا می‌توان افزایش قیمت و ضعف کیفیت را صرفا به تحریم‌ها نسبت داد یا مشکل عمیق‌تر از عوامل بیرونی است؟
تحریم‌ها بدون تردید در تامین مواد اولیه، دسترسی به فناوری و تعاملات مالی اثرگذار بوده‌اند؛ اما مشکل اصلی صنعت‌خودرو ایران پیش از هر چیز ساختاری است. ریشه بسیاری از معضلات این صنعت به پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ از جمله سوءمدیریت، رانت ساختاری، عدم‌شفافیت مالی، نبود ارزیابی عملکرد و فقدان برنامه راهبردی برای توسعه فناوری. بنابراین نمی‌توان تمامی نواقص را به‌عوامل خارجی تقلیل داد.
به‌عبارتی دیگر، تحریم‌ها تنها آینه‌ای برای آشکار شدن بیشتر مشکلات درونی بوده‌اند. اگر ساختار صنعتی و مدیریتی سالم و رقابتی بود، فشارهای خارجی می‌توانست تبدیل به‌فرصت شود؛ همان‌طور که برخی کشورهای تحت تحریم با اصلاح داخلی، توان رقابت و صادرات خود را بالا برده‌اند. مشکل ما بیشتر از آن‌که سیاسی یا بین‌المللی باشد، فنی، اقتصادی و مدیریتی است.
چرا باوجود شعارهای بلندپروازانه درباره صادرات، خودرو ایرانی نتوانسته جایگاهی در بازارهای جهانی پیدا کند؟
خودرو ایرانی نه در طراحی، نه در استاندارد ایمنی و نه در مصرف سوخت، توان رقابت با مدل‌های جهانی را ندارد. همین امر باعث شده که حتی در بازارهای هدفی چون سوریه، عراق یا کشورهای آفریقایی نیز با استقبال محدودی مواجه شود. نبود برند معتبر، ضعف در خدمات پس از فروش بین‌المللی و پایین بودن کیفیت، موانعی هستند که مسیر صادرات را بسته‌اند.
از سوی دیگر، نبود چشم‌انداز صادرات‌محور در طراحی و تولید، باعث شده خودروهای ایرانی تنها برای بازار داخل ساخته شوند و در هنگام صادرات، به‌دلیل عدم انطباق با استانداردهای کشور مقصد، رد یا بازگشت داده شوند. اگر صادرات یکی از اهداف واقعی خودروسازی ایران باشد، طراحی محصول، بسته‌بندی، خدمات پس از فروش و حتی زبان و فرهنگ بازاریابی باید بازتعریف شوند.
دولت چقدر در بحران‌های صنعت‌خودرو نقش داشته و آیا اصلاح این وضعیت بدون عقب‌نشینی دولت ممکن است؟
دولت همواره یکی از ذی‌نفعان اصلی صنعت‌خودرو در ایران بوده؛ چه در سطح مالکیت و چه در سیاستگزاری. این وابستگی باعث شده که تصمیمات مهم صنعت خودرو اغلب در اتاق‌های بسته و بر اساس ملاحظات سیاسی گرفته شود، نه بر پایه منطق اقتصادی و صنعتی. به‌همین دلیل، هرگونه اصلاح واقعی در این صنعت نیازمند عقب‌نشینی دولت از مدیریت عملیاتی و کاهش دخالت در قیمت‌گذاری و ساختار شرکت‌هاست.
در وضع موجود، دولت نه‌تنها مانع رقابت آزاد است، بلکه با تخصیص منابع غیرمولد، امکان اصلاح ساختار را نیز از بین برده است. تا زمانی که دولت خود مالک، قانون‌گذار، ناظر و گاهی مصرف‌کننده اصلی باشد، تعارض منافع اجازه تحول را نخواهد داد. استقلال واقعی صنعت‌خودرو در گرو واگذاری واقعی، پاسخ‌گویی و نظارت شفاف است.
نبود شفافیت نه‌تنها امکان نظارت نهادهای قانونی و رسانه‌ها را محدود کرده، بلکه به‌فضای ذهنی منفی و بی‌اعتمادی فراگیر در جامعه دامن می‌زند. بسیاری از مردم احساس می‌کنند قیمت‌گذاری‌ها سلیقه‌ای و غیرواقعی است و اختلاف قیمت کارخانه و بازار تنها به‌نفع دلالان است. همین ذهنیت، به رشد بازار سیاه و سودجویی دامن زده است.
از منظر اقتصادی نیز، نبود شفافیت در صورت‌های مالی، سود و زیان واقعی شرکت‌ها را مبهم نگه می‌دارد و امکان ارزیابی درست از عملکرد مدیریتی و بهره‌وری را سلب می‌کند. اجرای قوانین افشای عمومی، ورود سازمان بورس و حسابرسی مستقل، تنها راه بازسازی اعتماد و اصلاح مسیر مالی این شرکت‌هاست.
