نه بازار خودروهای صفر رونق دارد، نه خرید و فروش در بازار خودروهای کارکرده جریان طبیعی خود را طی می‌کند. افت شدید تقاضای موثر، رشد فاصله بین قیمت کارخانه و بازار و بالا گرفتن بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به آینده اقتصادی کشور، باعث شده صنعت‌خودرو در وضعیت بی‌تحرکی قرار گیرد که حتی افزایش تیراژ نیز نمی‌تواند راه‌حل کوتاه‌مدتی برای آن باشد.
درچنین شرایطی، بسیاری از نگاه‌ها به سمت ساختارهای سیاست‌گزاری در صنعت‌خودرو دوخته شده است. سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات، عرضه نامنظم در بورس کالا و ناتوانی خودروسازان در پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی بازار، از جمله عواملی هستند که تحلیلگران آن را در شکل‌گیری این رکود موثر می‌دانند.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و کاهش مستمر قدرت خرید خانوار ایرانی، شرایطی را رقم زده که مصرف‌کننده نه تنها قادر به خرید نیست، بلکه انگیزه‌ای برای ورود به بازار نیز ندارد. بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به بررسی دلایل و ریشه‌های این رکود و زوایای مختلف آن از منظر سیاست‌گزاری، اقتصاد کلان و رفتار مصرف‌کننده پرداخت. صدرایی معتقد است: «برای بازگرداندن تحرک به بازار خودرو، چاره‌ای جز بازنگری در سیاست‌های موجود، اعتمادسازی عمومی و تغییر اساسی در استراتژی فروش خودروسازان وجود ندارد.»
رکود فعلی بازار خودرو را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟ نقش انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی در این رکود چقدر است؟
رکود فعلی بازار خودرو را باید نتیجه هم‌زمان چند متغیر اقتصادی و روانی دانست. از یک سو، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و تقاضای موثر در بازار به کمترین میزان خود رسیده است. از سوی دیگر، انتظارات تورمی در جامعه به شکل غیرقابل پیش‌بینی عمل می‌کند و خریداران عمدتا در وضعیت «صبر و رصد» قرار دارند. یعنی مصرف‌کننده نه قدرت خرید دارد، نه اطمینان نسبت به آینده قیمت‌ها. در کنار این عوامل، سیاست‌های ارزی هم بر التهاب روانی بازار اثر گذاشته است. هرچند نرخ ارز به صورت اسمی افزایش داشته، اما به دلیل نبود دسترسی عمومی به منابع ارزی و نوسانات مدیریت‌نشده، این افزایش نتوانسته محرکی برای تقاضا در بازار خودرو باشد. مصرف‌کننده در چنین فضایی ترجیح می‌دهد دارایی‌هایش را حفظ کند تا وارد بازار پرریسک خودرو شود.
در شرایطی که نرخ ارز جهش داشته، چرا بازار خودرو همچنان در رکود است و تقاضا رشدی نداشته است؟
در حالت معمول، افزایش نرخ ارز باید منجر به افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو شود و در نتیجه، نوعی «هجوم برای خرید» در بازار شکل بگیرد. اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، چنین رابطه‌ای دچار اختلال شده است. دلیل اصلی آن را باید در نبود نقدینگی کافی، کاهش اعتماد عمومی و چشم‌انداز مبهم سیاسی جست‌وجو کرد. از سوی دیگر، بازار به مرحله‌ای از اشباع قیمتی رسیده که حتی افزایش ارز هم دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خرد ایجاد نمی‌کند. خریداران نه تنها به دنبال افزایش ارزش دارایی خود نیستند، بلکه نگران افت ارزش و نوسان بازار ثانویه هستند. این ترکیب بی‌اعتمادی و بی‌پولی، دلیل اصلی تداوم رکود با وجود جهش ارزی است.
ارزیابی شما از تغییر رفتار خریداران خودرو در یک سال اخیر چیست؟ آیا مصرف‌کننده امیدی به ثبات قیمت دارد؟
رفتار خریداران در سال گذشته تغییر معناداری کرده است. دیگر کمتر کسی خودرو را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن می‌بیند؛ بلکه عمده متقاضیان به دنبال تامین نیاز حداقلی برای استفاده شخصی هستند. این تغییر رویکرد، نتیجه شرایط اقتصادی دشوار و ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌هاست.
امروز مصرف‌کننده امید چندانی به ثبات قیمت ندارد. آن‌چه اتفاق افتاده، نوعی بی‌تفاوتی همراه با بی‌اعتمادی است. مردم یاد گرفته‌اند که هر افزایش قیمتی، بی‌پایه و فاقد توجیه منطقی است؛ اما هم‌زمان، امیدی به کاهش قیمت هم ندارند. این وضعیت سردرگمی، باعث توقف تقاضای فعال در بازار شده است.
آیا قدرت خرید مردم در بازار خودرو به نقطه شکست رسیده است؟ این روند چه پیامدی برای صنعت‌خودرو دارد؟
بله؛ به‌نظر می‌رسد قدرت خرید بخش زیادی از جامعه عملا به نقطه شکست رسیده باشد. برای قشر متوسط به پایین، خرید خودرو صفر کیلومتر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده و بازار خودروهای دست‌دوم نیز از دسترس خارج شده است. این وضعیت نه‌تنها به کاهش فروش انجامیده، بلکه فضای کلی بازار را راکد و ناامید کرده است. پیامد چنین شرایطی برای صنعت‌خودرو بسیار جدی است. وقتی تقاضا فرو می‌ریزد، بنگاه‌ها ناچارند یا تولید را کاهش دهند، یا با موجودی انبار بالا مواجه شوند. در نتیجه، حاشیه‌سود کاهش یافته و ریسک‌های مالی افزایش می‌یابد. به‌خصوص برای خودروسازان خصوصی یا مونتاژکاران، این روند می‌تواند خطرآفرین باشد.
با توجه به آزادسازی نسبی واردات، آیا انتظار دارید ورود خودروهای وارداتی بر رکود بازار داخلی تاثیر بگذارد؟
ورود خودروهای وارداتی، در شرایط فعلی به اندازه‌ای نیست که بتواند بر رکود عمومی بازار اثر بگذارد. تعداد این خودروها محدود، قیمت‌ها بسیار بالاست و قدرت خرید جامعه با این سطح از عرضه همخوانی ندارد. همچنین عمده خودروهای وارداتی به‌نوعی در ردیف خودروهای لوکس یا خاص طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، واردات می‌تواند نقش روانی مهمی ایفا کند. به‌خصوص اگر دولت بتواند روی تنوع، رقابتی بودن قیمت و دسترسی عمومی تمرکز کند، شاید در میان‌مدت بخشی از فضای انحصاری تولید داخل شکسته شود. اما فعلا تاثیر مستقیم بر رکود مشاهده نمی‌شود.
آیا خودروهای چینی یا مونتاژی جدید می‌توانند جای خالی برندهای معتبر وارداتی را پر کنند؟
خودروهای چینی و مونتاژی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی از نظر طراحی، آپشن و فناوری داشته‌اند؛ اما هنوز در کیفیت ساخت، ایمنی و خدمات پس از فروش به‌سطح برندهای معتبر نرسیده‌اند. همچنین قیمت‌گذاری غیرواقعی برخی از این خودروها، خود به‌عاملی برای بی‌اعتمادی تبدیل شده است. در بازار فعلی، این خودروها شاید بتوانند تا حدی نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهند، اما نمی‌توانند به‌طور کامل خلأ برندهایی مثل کیا، تویوتا یا رنو را جبران کنند. مصرف‌کننده ایرانی همچنان نگاه برندمحور دارد و برندهای چینی باید ضمن در نظر گرفتن زمان، از شفافیت و خدمات واقعی برای جلب اعتماد مردم برخوردار باشند.
حضور خودروهای دست‌دوم وارداتی را برای بازار مثبت می‌دانید یا مخل تعادل تولید داخل؟
اگر مدیریت درستی در زمینه واردات خودروهای دست‌دوم صورت گیرد، این روند می‌تواند برای بازار مفید باشد. ورود این خودروها باعث تنوع بیشتر، افزایش رقابت و فشار برای بهبود کیفیت تولید داخل خواهد شد. همچنین برای بسیاری از خانوارها، گزینه‌ای اقتصادی‌تر نسبت به خودرو صفر داخلی محسوب می‌شود. اما در غیاب نظارت و سازوکار مشخص، این واردات ممکن است به شکل‌گیری بازار سیاه، افزایش قیمت خودروهای خارجی و اختلال در شبکه خدمات منجر شود. تعادل بازار زمانی برقرار می‌شود که واردات شفاف، مستمر و مبتنی بر تقاضای واقعی باشد، نه مقطعی و رانتی.
اگر شرایط فعلی ادامه‌دار باشد، چشم‌انداز شما برای نیمه دوم سال چیست و چه اقدامات فوری و ساختاری می‌تواند بازار را از رکود خارج کند؟
اگر وضعیت کنونی بدون اصلاح باقی بماند، رکود بازار خودرو در نیمه دوم سال عمیق‌تر خواهد شد. افزایش موجودی انبارها، کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری در صنعت و گسترش بازار خودروهای کارکرده از تبعات قابل پیش‌بینی این روند هستند. بعید است که بدون دخالت جدی دولت، تحولی معنادار رخ دهد. برای خروج از رکود، چند اقدام ساختاری ضروری است: حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسهیل شرایط فروش اقساطی، کاهش نرخ بهره بانکی، اصلاح نظام تعرفه واردات و همچنین ارتقای کیفیت محصولات داخلی. بدون این اصلاحات، بازار در یک چرخه فرسایشی باقی خواهد ماند و مصرف‌کننده، بازنده اصلی خواهد بود.
