یکی از اصلی‌ترین عوامل بلاتکلیفی، توقف موقت آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو توسط دیوان عدالت اداری است. این تعلیق، در شرایطی انجام شد که وزارت صمت به‌دنبال تسریع در واردات خودرو با هدف افزایش رقابت، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت بود. اما اکنون بازار خارجی در انتظار روشن شدن نرخ تعرفه و سیاست‌های ارزی باقی مانده است و متقاضیان نیز به‌دلیل عدم قطعیت، تمایلی به ورود فوری به بازار نشان نمی‌دهند.
ابهام در تخصیص ارز برای واردات خودرو، عامل دیگر عدم شفافیت است. براساس تصمیمات اخیر، ارز مورد نیاز واردات ممکن است از بازار دوم طلا و ارز تامین شود؛ بازاری که هنوز نرخ‌گذاری مشخص و رسمی ندارد و قیمت‌ها با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این وضعیت می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های نهایی واردات شود و بر تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان تاثیر منفی بگذارد.
در سوی دیگر، بازار داخلی خودرو نیز تحت‌تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد. تعارض میان سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های قیمت، فشار مضاعفی بر خودروسازان ایجاد کرده و زمینه کاهش تولید، محدودیت برنامه‌ریزی و فشار بر زنجیره تامین را فراهم کرده است.
این موضوع می‌تواند اثرات بلندمدت بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و کیفیت تولید داشته باشد. بدون ایجاد شفافیت در تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری و همچنین اولویت‌بندی منابع ارزی برای تولید و واردات، بازار خودرو کشور در شرایط رکود و عدم اعتماد باقی خواهد ماند.
هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و اجرای سیاست‌های منسجم، تنها مسیر برای بازگرداندن ثبات، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت در بازار خودرو است. چشم‌انداز آینده بازار خودرو به‌وضوح به تصمیمات سیاست‌گزاران و شفاف شدن قواعد ارزی و تعرفه‌ای وابسته است.
در صورت استمرار بلاتکلیفی، رکود فعلی نه تنها ادامه می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی به روند تنظیم‌گری بازار نیز کاهش خواهد یافت و اثرات آن می‌تواند دامنه گسترده‌ای در صنایع مرتبط و اقتصاد کلان کشور داشته باشد.
