قاچاق قطعات یدکی خودرو طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده است؛ مشکلی که نه‌تنها به افت کیفیت و افزایش هزینه‌های تعمیرات منجر می‌شود، بلکه با ایجاد نقص‌های فنی ناگهانی، امنیت رانندگان و سرنشینان را نیز تهدید می‌کند. کمبود موجودی در شبکه رسمی، بدهی انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان و کندی تامین ارز، زمینه را برای ورود گسترده قطعات غیراصل فراهم کرده است. در این میان، اجرای طرح‌هایی چون شناسه‌گذاری قطعات، اتصال واردکنندگان به شبکه خدمات پس از فروش و الزام به واردات سهمیه قطعه می‌تواند ساختاری موثر برای مهار این معضل ایجاد کند.
اتصال واردکنندگان به سامانه‌های گارانتی و تجارت
حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تامین قطعات یدکی و برنامه‌های وزارتخانه برای مقابله با قاچاق به خبرنگار «دنیای خودرو» گفت: «در بخش خدمات پس از فروش که ارتباط مستقیم با ما دارد، ما کار علمی قابل‌توجهی انجام دادیم. با صاحبان کسب‌وکار نشستیم و محاسباتی داشتیم؛ بررسی کردیم که اگر یک خودروی سواری وارد کشور شود، تامین سالانه ۳ درصد از ارزش آن به‌صورت قطعات، می‌تواند در بسیاری موارد نیاز به واردات گسترده را کاهش دهد؛ چراکه گاهی نبود یک قطعه کوچک، هزینه‌های بسیار زیادی ایجاد می‌کند.»
این مقام مسئول اضافه کرد: «این سهم ۳ درصد را پیشنهاد دادیم و حتی به‌طور سیستماتیک در «سامانه جامع تجارت» و «سامانه جامع گارانتی» طراحی کردیم تا به‌صورت خودکار هر واردکننده خودرو بتواند معادل ۳ درصد، قطعات مورد نیاز آن را هم وارد کند. از آن‌جا که واردکننده خودرو به گارانتی‌دهنده متصل می‌شود، مشخص است چه کسی مسئول خدمات پس از فروش است. به‌جای آن‌که قطعات یدکی توسط یک بازرگان جداگانه وارد و به عمده‌فروشی عرضه شود، این مسیر را تغییر دادیم تا واردکننده مستقیما قطعات را به نمایندگی‌های رسمی خود تحویل دهد.»
به نظر می‌رسد اجرای این طرح، علاوه بر حذف واسطه‌های پرشمار، ظرفیت بی‌سابقه‌ای برای کنترل کیفیت و تسریع عرضه قطعات ایجاد کند؛ ظرفیتی که در بازار ایران تاکنون تجربه نشده است. با این همه، بیم آن می‌رود که مساله تامین ارز همچنان بزرگ‌ترین مانع در مسیر اجرای کامل آن به‌شمار آید.
کمبود ارز، موتور قاچاق را روشن می‌کند
محله‌ای در خصوص چالش تامین ارز پایدار برای تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی بیان داشت: «متاسفانه تامین ارز برای این منظور تاکنون محقق نشده و این موضوع فقط به بانک مرکزی محدود نمی‌شود؛ بلکه برخی از مدیران وزارتخانه نیز باید متناسب با اولویت‌بندی‌های موجود در این باره تصمیم بگیرند. به‌نظر من با اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار ارز، برای خودروهای وارداتی که در دو تا سه سال گذشته انجام شده، می‌توان مشکل قطعات یدکی را برطرف کرد.»
بازار قطعات یدکی، به‌ویژه در بخش خودروهای وارداتی، طی سال‌های اخیر با افت محسوس موجودی در شبکه رسمی مواجه بوده است؛ موضوعی که فعالان این صنعت آن را مهم‌ترین محرک رشد قاچاق می‌دانند. اکنون، با انباشت بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تامین و کاهش توان مالی قطعه‌سازان داخلی، این نگرانی وجود دارد که بازار قطعات خودروهای داخلی نیز دچار اختلال شود و بخشی از تامین آن ناگزیر از مسیر قاچاق انجام گیرد. وضعیتی که می‌تواند به گرانی، افت کیفیت و افزایش خطرات فنی برای مصرف‌کنندگان بینجامد.
مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت در تایید مطالب فوق اضافه کرد: «طبیعی است وقتی قطعه‌ای مانند یک پیچ یا واشر برای خودروی شما نیاز باشد و آن قطعه در داخل وجود نداشته باشد، تامین آن عملا به مسیر قاچاق منتهی می‌شود.»
وی با اشاره به راهکار مدنظر وزارتخانه ادامه داد: «اگر قطعات از این شبکه سریع که ما طراحی کرده‌ایم تامین شود، هم ظرفیت لجستیک وجود دارد و هم سازوکار آن آماده است. اجرای این مدل می‌تواند قاچاق را به حداقل برساند.»
شناسه‌گذاری؛ سپر در برابر قاچاق
در کنار شبکه رسمی، یکی از ابزارهای کلیدی برای مقابله با قاچاق، شناسه‌دار کردن تک‌تک قطعات است؛ طرحی که با وجود مخالفت‌ها و تردیدهای جدی در آغاز، امروز به استقبال گسترده فعالان این حوزه رسیده است. گفتنی است، وزارت صمت به‌رغم چالش‌های متعدد در مرحله اجرا، تا ابتدای سال‌جاری توانسته بیش از ۷۵۰ هزار قطعه یدکی را ثبت و شناسه‌دار کند؛ اقدامی که به شفاف‌سازی مسیر توزیع و کاهش نفوذ قطعات قاچاق در بازار کمک کرده است.
محله‌ای درباره ادامه برنامه شناسه‌دار کردن قطعات برای تمییز قطعات اصلی و با کیفیت از تقلبی و حتی قاچاق به «دنیای خودرو» گفت: «تا انتهای امسال نزدیک به ۸۰۰ هزار قطعه دارای شناسه خواهند شد. همه می‌دانند که قطعات یدکی یکی از سخت‌ترین بخش‌ها در فرآیند شناسه‌گذاری کالا بود، زیرا خودرو هزاران قطعه دارد که همگی با شماره فنی شناخته می‌شوند.»
وی اضافه کرد: «در ابتدا بسیاری می‌گفتند این کار شدنی نیست و مخالفت‌های زیادی وجود داشت، اما اکنون بسیاری موافق شده‌اند، چون مشاهده می‌کنند که تک‌تک قطعات شناسه دارند و مشخص می‌شود کدام قاچاق است. این موضوع فرآیند تفکیک کالای قاچاق از غیرقاچاق را بسیار ساده کرده است.»
شایان ذکر است که شناسه‌گذاری مانند یک شناسنامه دیجیتال برای قطعه است که مصرف‌کننده یا بازرس می‌تواند با یک جست‌وجوی ساده، اصالت و مسیر توزیع آن را تشخیص دهد. همین قابلیت، بازار رسمی را شفاف‌تر کرده و حاشیه سود قاچاقچیان را به‌شدت کاهش می‌دهد.
جعل شناسه؛ بازی پرهزینه و پرریسک
مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت، در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی از سهولت دسترسی به ابزارهای دور زدن سامانه‌های مذکور و احتمال جعل شناسه‌ها، چنین توضیح داد: «امکان جعل وجود دارد، اما بسیار محدود است. دلیلش این است که هزینه جعل به‌قدری سنگین است که برای متخلفان صرفه اقتصادی ندارد و اگر هم به هر شکلی مرتکب شوند و شناسایی شوند، تبعات سنگین حقوقی خواهد داشت. به همین سبب، احتمال انجام این کار بسیار اندک است.»
شایان ذکر است، ترکیب سه عامل -اتصال واردکننده به شبکه خدمات پس از فروش، تامین سهمیه قطعات در زمان ورود خودرو و شناسه‌گذاری - می‌تواند ساختاری قابل اعتماد برای کنترل بازار و حذف مسیرهای غیررسمی ایجاد کند.
محله‌ای، با وجود همه سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای مهار قاچاق در بازار لوازم یدکی، هشدار داد: «بدون تخصیص سریع منابع ارزی، حتی بهترین سامانه‌ها و فرآیندها نیز در عمل به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و بازار همچنان در معرض هجوم کالای قاچاق باقی می‌ماند.»
قطعات قاچاق؛ ضربه به جیب و جان رانندگان
چندی پیش یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» اعلام کرد که برای خرید دیسک و صفحه خودروی پژو ۴۰۵ با نام برند ولئو فرانسه ۸۰ میلیون ریال پرداخت کرده، اما پس از بازکردن بسته با کالای غیراصل مواجه شده است. به‌دلیل نداشتن رسید خرید و نبود امکان اثبات، امکان پیگیری حقوقی برای او فراهم نشد و ناچار شد بار دیگر هزینه‌ای اضافه برای خرید قطعه بپردازد.
نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که ورود قطعات قاچاق و تقلبی به بازار، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به مصرف‌کننده، می‌تواند باعث کاهش عمر و کارایی خودرو، بروز نقص‌های فنی ناگهانی و حتی وقوع حوادث رانندگی شود؛ تبعاتی که امنیت جانی و مالی شهروندان را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، توجه به شناسه قطعات و اطمینان از خرید لوازم یدکی اصلی، حتی از سوی مالکان خودرو، در کنار تقویت سازوکارهای نظارتی دستگاه‌ها، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کوچک‌کردن بازار قاچاق و کاهش گردش قطعات تقلبی ایفا کند.
در نهایت، حل بحران قاچاق قطعات یدکی تنها با تمرکز بر ابزارهای کنترلی ممکن نیست، بلکه نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های ارزی، شبکه توزیع رسمی و آگاهی مصرف‌کنندگان است. تجربه نشان داده است که نبود ارز، حتی دقیق‌ترین سامانه‌ها را بی‌اثر می‌کند و بی‌تفاوتی خریداران به اصالت کالا، مسیر قاچاق را باز نگه می‌دارد. ترکیب تامین پایدار ارز، اجرای کامل شناسه‌گذاری و الزام واردکنندگان به تامین قطعات، می‌تواند نقطه پایان این چرخه معیوب باشد و امنیت فنی و مالی خودروها و جان سرنشینان را به شکل پایدار تضمین کند.
