پرسش اصلی این است که آیا بیمه بدنه می‌تواند منجی رانندگان باشد یا مسئولیت برعهده دستگاه‌های راه‌سازی است؟
محمدحسین شفیعی، کارشناس بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» توضیح داد: «ماهیت بیمه بدنه پوشش خسارت‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی مانند تصادف یا آتش‌سوزی است. اما در مورد خرابی ناشی از وضعیت نامناسب جاده‌ها، شرکت‌های بیمه عموما این خسارت‌ها را خارج از تعهدات می‌دانند؛ مگر راننده بتواند ثابت کند حادثه کاملا غیرقابل اجتناب بوده است.»
به‌گفته او، چالش اصلی رانندگان اثبات علت حادثه است. مدارکی مانند گزارش پلیس، عکس و فیلم از محل، شهادت شاهدان و تایید کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند در جلب نظر بیمه موثر باشد.
وی تاکید کرد: «در غیاب مستندات محکم، احتمال جبران خسارت بسیار اندک است و همین موضوع نارضایتی زیادی ایجاد کرده است.»
این کارشناس افزود: «مساله فقط بیمه نیست. قانون دستگاه‌های متولی راه‌سازی و وزارت راه را موظف به ایمن نگه داشتن جاده‌ها کرده است. درصورت کوتاهی، رانندگان می‌توانند شکایت کنند اما مسیر حقوقی طولانی و پرهزینه است و بسیاری عطای شکایت را به لقایش می‌بخشند. این شرایط باعث شده هیچ نهادی پاسخگو نباشد و فشار مالی مستقیم بر دوش رانندگان بیفتد.»
او ادامه داد: «خسارت ناشی از جاده‌های نامناسب تنها محدود به‌تعمیر خودروها نیست. کاهش بهره‌وری، اتلاف وقت، افزایش مصرف سوخت و حتی افت ارزش خودرو از دیگر پیامدهایی است که هر روزه رانندگان با آن مواجه هستند.»
شفیعی تاکید کرد: «اگر مسئولان هزینه‌های پنهان خرابی جاده‌ها را محاسبه کنند، درمی‌یابند که سرمایه‌گذاری در نگهداری راه‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت‌های پراکنده است.»
از نگاه اجتماعی نیز او هشدار داد: «رانندگان با احساس بی‌پناهی در جاده‌ها مواجه‌اند. از یک سو بیمه به سختی خسارت‌ها را می‌پذیرد و از سوی دیگر مسئولان پاسخ روشنی به زیان‌دیدگان نمی‌دهند. این وضعیت اعتماد عمومی به نهادهای بیمه‌ای و دولتی را تضعیف می‌کند. اگر مردم احساس کنند هیچ نهادی پشت آنان نیست، نه‌تنها انگیزه خرید بیمه کاهش می‌یابد، بلکه احتمال بروز تنش‌های اجتماعی نیز وجود دارد.»
شفیعی در پایان گفت: «پرونده خرابی جاده‌ها همچنان باز است و هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. روشن است که بیمه بدنه به تنهایی پاسخگو نیست. تقسیم مسئولیت میان بیمه‌گر، راننده و دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی تعهدات بیمه، ایجاد صندوق‌های حمایتی از محل عوارض جاده‌ای و پاسخگویی جدی مسئولان تنها راهکارهای کاهش مشکلات است. تا زمانی که این اصلاحات به‌شکل جدی اجرا نشود، رانندگان میان جاده‌های پرهزینه و بیمه‌های سخت‌گیر گرفتار خواهند ماند و این پرسش همچنان بی‌پاسخ می‌ماند که در این مورد چه کسی مسئول خسارت‌های واردشده به خودروهاست؟»
