نجات صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی نیازمند تغییر رویکردی جدی در مدیریت و سیاست‌گزاری است. خروج دولت از دخالت مستقیم، حذف قیمت‌گذاری دستوری و بازنگری منطقی تعرفه‌ها می‌تواند زیان انباشته را کاهش داده و رقابت واقعی را به‌بازار بازگرداند. با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، زمینه برای حمایت موثر از تولیدکنندگان داخلی و ارتقای کیفیت فراهم می‌شود؛ مسیری که با تامین نقدینگی قطعه‌سازان و همراهی با تحولات جهانی صنعت‌خودرو، آینده‌ای پایدار و رقابتی را رقم خواهد زد.
نجات صنعت‌خودرو در گرو دو اقدام بنیادی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره وضعیت فعلی قطعه‌سازان و الزامات حیاتی برای نجات این صنعت، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌خودرو» بیان داشت: «مدت‌هاست به صراحت هشدار می‌دهیم که تنها با انجام دو اقدام بنیادی می‌توان صنعت‌خودرو و بخش قطعه‌سازی را از بحران بیرون کشید. در ماه‌های اخیر، گرچه گام‌های اولیه برای تحقق این دو اقدام برداشته شده، اما حتی در همین مسیر نیز موانع و سنگ‌اندازی‌های متعدد دیده می‌شود.»
وی اضافه کرد: «نخستین اقدام، کنار کشیدن دولت از دخالت مستقیم در مدیریت شرکت‌های خودروسازی و سپردن کامل اختیار به‌مدیران این مجموعه‌هاست. دومین گام، پرهیز جدی دولت از هرگونه تعیین دستوری قیمت خودرو و واگذاری این فرآیند به سازوکارهای تخصصی و شفاف بازار است. این دو پیش‌شرط نه‌تنها می‌توانند ثبات را به این صنعت برگردانند، بلکه زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار نیز خواهند بود.»
این مقام صنفی با یادآوری موضع دیرینه فعالان صنعت قطعه و خودروسازی در مخالفت با تصمیمات شورای رقابت ـــ به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری ـــ و با این استدلال که این تصمیمات همواره در تضاد با منافع بخش‌خصوصی و حتی منافع مصرف‌کنندگان بوده است، تاکید کرد: «امروز شرایط به جایی رسیده که ناچار شده‌ایم به همان شورای رقابت پناه ببریم و بگوییم دست‌کم همان مصوباتی که این شورا اعلام کرده، اجرا شود. در اصل ما موافق تصمیمات این شورا نبوده و نیستیم، اما فشارها و محدودیت‌های گسترده ما را به نقطه‌ای رسانده که تنها راهکار موجود را عملیاتی کردن دقیق همین دستورالعمل‌ها می‌دانیم.»
خصوصی‌سازی بدون اختیار خودروسازی‌ها
نجفی‌منش درباره جزئیات دستورالعمل تازه شورای رقابت توضیح داد: «به‌تازگی بخشنامه‌ای صادر شده که براساس آن، خودروسازان موظف هستند قیمت محصولات خود را طبق ضوابط مشخص محاسبه و اعلام کنند و شورای رقابت تنها نقش ناظر را برعهده دارد. بنابراین در صورت بروز تخلف نیز جریمه پیش‌بینی شده است. در اجرای این دستورالعمل، شرکت‌های خودروسازی قیمت‌های محاسبه‌شده را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کردند. این سازمان پس از بررسی و تایید، ارقام را برای دولت فرستاد. با این حال، ستاد تنظیم بازار افزایش ۲۶ درصدی قیمت را بیش از حد دانست و خواستار کاهش آن به ۱۵ درصد شد.»
وی با اشاره به اثرات مخرب دخالت‌های بخش دولتی در سیاست‌های خودروسازان اضافه کرد: «در دوران مدیریت دولتی ایران‌خودرو، این شرکت متحمل زیانی بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان شد؛ رقمی که حتی یک ریال آن نیز از سوی دولت جبران نشد. اکنون که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور به بخش‌خصوصی واگذار شده است، منطقی است که اختیار کامل فعالیت را به آن بدهند. وقتی سیاست‌های دولتی خود عامل ایجاد زیان می‌شود، این معنا را دارد که اراده‌ای جدی برای شکوفایی این صنعت، به‌ویژه در مالکیت بخش‌خصوصی وجود ندارد.»
این مقام صنفی ادامه داد: «فرض کنید خودرویی در بازار آزاد ۲۰۰ میلیون‌تومان قیمت دارد؛ چه توجیهی دارد که همان خودرو از کارخانه تنها ۱۵۰ میلیون‌تومان عرضه شود؟ اگر اجازه داده شود این محصول با قیمت منطقی ــ متناسب با شرایط بازار ــ به فروش برسد، خودروساز از زیان خارج می‌شود و به‌تبع آن، نرخ‌ها در بازار آزاد نیز کاهش خواهد یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش یافته، آرامش و تعادل به بازار بازگشته است. هرچه این روش زودتر عملیاتی شود، سامان‌دهی قیمت‌ها نیز زودتر آغاز خواهد شد.»
تعرفه معقول، نه ۲۰ درصدی و نه ۲۰۰ درصدی
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن کامل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری گفت: «حتی اگر همین سازوکار شورای‌رقابت اجرا شود، باید امکان اقدام فوری وجود داشته باشد. امروز وقتی قیمت‌ها برای تایید به چندین سازمان مختلف ارسال می‌شود، این فرآیند گاه ۸ تا ۹ ماه طول می‌کشد. پیش‌تر، زمانی که قیمت‌گذاری کاملا در اختیار دولت بود، اعلام نرخ جدید ۱۸ ماه به درازا کشید. در کشوری که قیمت‌ها روزانه یا نهایتا هفتگی تغییر می‌کنند، چنین روندی بی‌فایده است.»
به‌گفته این مقام صنفی: «اگر دستورالعمل شورای‌رقابت اجرا شود، یک گام رو به‌جلو برداشته شده است؛ هرچند ما همچنان با اصل شورا مخالفیم. باید بازاری باشد که در آن رقابت واقعی برقرار شود؛ به این معنا که چند خودروساز حضور داشته باشند و هرکدام که قیمت مناسب‌تر، شرایط بهتر و کیفیت بالاتر دارد، بتواند سهم بیشتری از بازار را جذب کند.»
نجفی‌منش درباره اصلاح تعرفه‌های واردات نیز با تاکید بر این‌که قطعه‌سازان با واردات خودرو به هیچ عنوان مخالفتی ندارند و مسئولان باید اجازه دهند هرکسی هر خودرویی خواست سوار شود، تصریح کرد: «برای اصلاح شرایط خودروسازی و صنعت قطعه در کشور باید به‌سمتی برویم که یک خودروساز داخلی بتواند خودش قیمت‌گذاری کند. در حوزه واردات هم باید تعرفه معقول وجود داشته باشد؛ نه تعرفه ۲۰۰ درصدی و نه ۲۰ درصدی. پیش‌تر تعرفه ۵۵ درصدی وجود داشت که منطقی به‌نظر می‌رسید. نمی‌دانم چرا ناگهان این رقم به ۲۰ درصد کاهش یافت؛ شاید برای این‌که خودروهای چینی را وارد کنند؛ ولی این کار به تولیدکنندگان کشور ضربه خواهد زد.»
وی با تاکید بر این‌که تعرفه واردات خودرو نباید به‌گونه‌ای تعیین شود که واردات قطعات بر تولید داخلی سبقت بگیرد و وابستگی کشور به‌واردات را تشدید کند، افزود: «قاعده‌ای در گمرک وجود دارد که می‌گوید تعرفه قطعات نباید بیشتر از کالای ساخته‌شده باشد. بنابراین بازنگری در نظام تعرفه‌گذاری ضروری است. در همین زمینه نیز نامه‌ای به‌مسئولان ارسال کرده‌ایم تا این ناهماهنگی اصلاح شود.»
نجفی‌منش تصریح کرد: «حتی واردات خودرو با تعرفه ۵۵ درصدی نیز قادر است قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار را تحت‌فشار قرار دهد؛ زیرا سال‌هاست ورود خودرو به کشور متوقف بوده و همین کمبود، قیمت این محصولات را به‌طور غیرمنطقی افزایش داده است.»
شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز برای حمایت از صنایع داخلی این کشور در برابر موج واردات ارزان‌قیمت از چین، مجموعه‌ای از تعرفه‌های سنگین بر طیف گسترده‌ای از کالاهای چینی وضع کرده است. این سیاست که نخستین‌بار در دوره اول ریاست‌جمهوری او آغاز شد، در دوره دوم شدت بیشتری یافت و بخش‌هایی همچون فولاد، آلومینیوم، خودرو و فناوری‌های پیشرفته را دربر گرفت. ترامپ هدف اصلی این اقدامات را بازگرداندن ظرفیت تولید و اشتغال به آمریکا عنوان کرده و تاکید دارد که بدون پشتوانه تعرفه‌ای، صنایع داخلی توان رقابت با قیمت‌شکنی محصولات چینی را ندارند. از این رو، اعمال تعرفه‌های منطقی رویکردی رایج و موثر برای تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی کشورها محسوب می‌شود.
حذف فاصله قیمت؛ کلید تعادل بازار خودرو
این مقام صنفی با تاکید بر ضرورت اقدامات سنجیده دولت برای نجات صنعت‌خودرو و صنایع وابسته اظهار داشت: «دولت باید هم در حوزه قیمت‌گذاری بر اساس منطق اقتصادی عمل کند و هم در مدیریت. اکنون که ایران‌خودرو واگذار شده، وظیفه دولت حمایت و تسهیل مسیر است، نه ایجاد مانع. نمونه‌ای از این مداخلات غیرسازنده، حکمی بود که سازمان تعزیرات علیه ایران‌خودرو صادر کرد و پس از برگزاری جلسات متعدد مشخص شد باید اصلاح شود. چنین تصمیمات شتاب‌زده و متناقض، تنها فضای کاری را متشنج کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت را خدشه‌دار می‌کند.»
وی در پاسخ به این پرسش که با تثبیت قیمت‌گذاری و نظارت پسینی، چند سال طول می‌کشد تا صنعت از بحران زیان‌دهی خارج شود و دوباره به سمت رونق و نوسازی حرکت کند؟ گفت: «اگر همین الان از زیان‌دهی خارج شویم، کار به مسیر منطقی می‌افتد. الان یکی از دلایلی که خودروساز نمی‌تواند به موقع مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند، همین زیان انباشته است. وقتی این زیان کاهش یابد و شرکت به سودآوری برسد، ادامه مسیر هموار خواهد شد.»
نجفی‌منش افزود: «مردم قیمت بازار را می‌پردازند، اما اختلاف قیمت کارخانه و بازار حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم به‌عنوان یارانه پنهان فقط به افراد معدودی تعلق می‌گیرد که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند. آن‌ها خودرو را در بازار آزاد می‌فروشند و سود هنگفتی نصیبشان می‌شود. اگر این فاصله قیمت حذف شود، بازار به تعادل می‌رسد. آن وقت مانند اوایل دهه ۹۰، خودروساز مجبور می‌شود برای فروش خودرو شرایط جذاب ارائه کند؛ مثل فروش اقساطی، چک یا لیزینگ که منافع آن شامل همه مردم می‌شود.»
تامین مالی، موتور توسعه قطعه‌سازان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در پرسشی درباره مدت‌زمان لازم برای احیای صنعت و ارتقای کیفی آن تاکید کرد: «از نظر کیفیت، هیچ‌گاه کیفیت فدای قیمت نشده و نخواهد شد. خود من تولیدکننده لنت‌ترمز هستم و نمی‌توانم محصول بی‌کیفیت عرضه کنم؛ چراکه فورا از بازار حذف خواهد شد. بنابراین این ادعای برخی که می‌گویند به دلیل کمبود پول مجبور به تولید بی‌کیفیت می‌شویم، یک فرافکنی نادرست است.»
وی تصریح کرد: «کیفیت همیشه اصل است و باید در بالاترین سطح حفظ شود. همه تولیدکنندگان هم روزبه‌روز کیفیت خود را ارتقا می‌دهند، زیرا در داخل کشور رقابت جدی وجود دارد. ما حدود ۱۰۰ تولیدکننده لنت‌ترمز داریم و اگر محصول ما کیفیت خوبی نداشته باشد، فورا جای آن را دیگری می‌گیرد.»
این مقام صنفی افزود: «اگر توان مالی قطعه‌ساز تامین شود و مطالباتش به‌موقع پرداخت شود، می‌تواند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کند. امروز در جهان تحولات بزرگی در صنعت‌خودرو رخ داده است. چین با تولید بیش از ۳۰ میلیون خودرو در سال، به بزرگ‌ترین تولیدکننده دنیا تبدیل شده است. نوع خودروها نیز تغییر کرده و به‌سمت مدل‌های برقی، هیبریدی و خودران با مصرف کمتر سوخت و قطعات فلزی کمتر حرکت می‌کند. رقابت شدید در زمینه کاهش قیمت و ارتقای کیفیت وجود دارد و ما چاره‌ای جز همگامی با این روند نداریم. توانایی فنی این کار در کشور وجود دارد و اگر شرایط مساعد باشد، با سرعت قابل توجهی می‌توان به این سمت حرکت کرد.»
