جدیدترین طرح فروش ایرانخودرو که از یکشنبه هفته گذشته آغاز شد با توجه به تعداد متقاضیان این طرح، نشانهای روشن از بازگشت تب تقاضا به بازار خودرو بهشمار میرود. رشد خیرهکننده بیش از ۸۱۵ درصدی ثبتنامکنندگان در مرحله جدید قرعهکشی نسبت به دوره قبلی، از احیای تقاضای سرمایهای و ورود مجدد واسطهگران حکایت دارد؛ روندی که بهگفته کارشناسان ریشه در افزایش شکاف قیمتی کارخانه و بازار و افزایش انتظارات تورمی پس از تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی دارد.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی ایرانخودرو، تعداد متقاضیان محصولات عرضهشده در هشتمین دور فروش خودروساز بزرگ کشور در حالی به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای ۷۳ هزار خودرو عرضهشده از سوی خودروساز تا ساعت ۱۳ روز جمعه رسید که در دور قبلی که در دومین ماه تابستان امسال انجام گرفت، تنها حدود ۴۱۵ هزار نفر در آن شرکت داشتند که نشان از افت شدید تقاضا برای خرید خودرو داشت.
به نظر میرسد درهای بختآزمایی به روی شرکتکنندگان بار دیگر باز شده که یکی از دلایل اصلی آن همانطور که عنوان شد، افزایش مجدد اختلاف قیمتی از کارخانه تا بازار است. هر چند که از انتظار تورمی در این مسیر نیز نباید غافل ماند. بررسیها نشان میدهد که قیمت کارخانهای خودرویی مانند «سورن پلاس بنزینی» فاصله قیمتی بیش از ۷۰ درصدی را با بازار تجربه میکند؛ امری که جذابیت سوداگرانه را بار دیگر به بازار خودرو ایران بازگردانده و تب معاملات سفتهبازی را داغ کرده است.
در این میان گروهی دیماه ۱۴۰۱ را یادآوری میکنند که حدود ۹ میلیون نفر برای خرید خودرو پیشقدم شدند؛ بنابراین بهنظر میرسد که اگر بازار خودرو باز هم برای واسطهگران و سرمایههای سرگردان ایجاد جذابیت کند، دیدن روزهایی همچون دیماه ۱۴۰۱ بار دیگر دور از انتظار نیست.
همانطور که عنوان شد علت استقبال گسترده از خرید خودرو را میتوان در پدیده انتظارات تورمی نیز جستوجو کرد. در شرایط تورم بالا و بیثباتی اقتصادی، انتظارات تورمی نقش کلیدی در هدایت رفتار اقتصادی خانوارها و سرمایهگذاران ایفا میکند. در بازار خودرو ایران، این پدیده به شکل یک چرخه تشدیدشونده عمل میکند؛ بهویژه زمانیکه سایه شوکهای بزرگ خارجی، مانند بازگشت تحریمهای شدید و سختگیرانه شورای امنیت سازمان ملل در پی فعال شدن مکانیسم ماشه بر سر آن سنگینی میکند.
در واقع در چنین شرایطی افراد ترجیح میدهند به جای آنکه پول خود را به صورت نقد نگهداری کنند، آن را بهسمت خرید داراییهای بادوامی مثل خودرو هدایت کنند که بهدلیل ماهیت فیزیکی و نگهداری ارزش خود، مشابه یک سپر محافظتی در برابر افت قدرت خرید عمل میکند. شوکهای قیمتی چند روز اخیر در بازار خودرو ایران، انگیزه مضاعفی را برای خریداران ایجاد کرده که با تصور افزایش بیشتر قیمت خودرو در ماههای آینده دست به خرید خودرو بزنند؛ حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند. تشدید این وضعیت با وجود اختلاف فاحش بین قیمتهای دستوری کارخانه و قیمتهای واقعی بازار آزاد، جذابیت خرید از شرکتهای خودروساز را به یک سود تضمینشده تبدیل میکند و فشار خرید را به اوج میرساند.
در این میان نباید از حذف شرط و شروط ثبتنام متقاضیان برای خودرودار شدن مردم غافل ماند. یکی از دلایلی که در قالب محرک اصلی برای استقبال از خرید خودرو کارخانهای به ایفای نقش پرداخته، حذف الزام افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه از سوی خودروساز است که پیشتر بهعنوان یک مانع جدی در مسیر خرید خودرو ظاهر میشد و حالا با رفع آن در کنار دو دلیل عمده مطرحشده، تعداد متقاضیان برای خرید خودرو کارخانهای بار دیگر میلیونی شده است.
طرح فروش خودرو از ابتدای امسال با افت تقاضا کلید خورد. اگر آمارها حکایت از آن دارد که در آخرین طرح فروش شرکت ایران خودرو در سال ۱۴۰۳ که مربوط به بهمنماه است، ۹۱۱ هزار نفر ثبتنام کردند، اما در نخستین طرح امسال که در فروردینماه انجام گرفت، تعداد متقاضیان با افت چهار درصدی به ۸۷۰ هزار نفر رسید. تعداد متقاضیان در طرحهای بعدی نیز با کاهش قابلتوجهی همراه بود. تعداد شرکتکنندگان در ششمین طرح خودرویی که مربوط به تیرماه است، بهحدود ۵۲۰ هزار نفر رسید؛ اما اوج کاهش تقاضا به هفتمین دوره فروش این شرکت برمیگردد که تعداد این افراد بهرقم عجیب حدود ۴۱۵ هزار نفر کاهش یافت که خبر از افت بیش از ۲۰ درصدی تقاضا نسبت به ششمین دوره داشت.
البته درحالی شاهد افت تعداد متقاضیان خودرو از ابتدای سال جاری هستیم که دی ماه ۱۴۰۱ تعداد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای خرید خودرو ثبتنام کردند؛ هرچند این رقم تعداد متقاضیان کل برای ایرانخودرو و سایپا است، اما بیشتر تقاضا مربوط به ایرانخودروییها میشود. یکی از دلایل افت تقاضا از اواخر سال گذشته در طرحهای فروش، مربوط به خروج دلالان از بازار در پی کاهش فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار است. بهدنبال افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت از سوی خودروساز و بالا گرفتن اختلاف با سیاستگزار، شکاف ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازاری که با رکود دست و پنجه نرم میکرد، کمعمق شد.
از سوی دیگر قیمتها نیز با قدرت خرید متقاضیان فاصله معناداری پیدا کرد؛ بههمین دلیل سوداگران انگیزهای برای حضور در این بازار نداشتند. البته این تنها واسطهگران و دلالان نبودند که این بازار را ترک کردند یا حضور کمرنگتری در آن داشتند، مصرفکنندگان واقعی نیز در شرایطی که رشد قیمت خودروهای داخلی به بیش از ۵۰۰ میلیونتومان رسیده بود، دیگر رغبت و توانی برای خرید خودرو نداشتند.
داخلیها همچنان روی نوار ریزش قیمت
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۲۵ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۴۵۵ میلیونتومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۰ میلیونتومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۲۲ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۰۲ میلیونتومان، کاپرا دو کابین (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۸۸۰ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۱۶ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۹۴ میلیونتومان و تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیونتومان، امویام X۳۳ کراس اتومات (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیونتومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان، کیامسی J۷ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیونتومان و فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیاردتومان خرید و فروش شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۱۰۰ و ۵۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که ارزش تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲۰۰۰ سیسی (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، آئودی Q۵ e-tron (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش به ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان، فولکس تیراک ۱۵۰۰ سیسی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان و تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سیسی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیونتومان رسید.