این انجمن تاکید کرده که ادامه روند فعلی، نه‌تنها موجب قفل شدن دارایی‌های شرکت‌های واردکننده شده، بلکه مانع از تنظیم طبیعی بازار و کاهش قیمت خودروهای وارداتی شده است.
در متن این نامه‌ها آمده است که شورای رقابت در جلسه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، تنها خودروهای تولیدی و مونتاژی انحصاری را مشمول قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده و خودروهای وارداتی از شمول این مقررات خارج هستند. با این حال، ورود ستاد تنظیم بازار و اعمال نظارت سازمان حمایت، موجب شده تا عرضه خودروهای وارداتی همچنان تحت سازوکارهای مداخله‌گرانه باقی بماند و سامانه یکپارچه به گلوگاهی پرهزینه و ناکارآمد تبدیل شود.
انجمن واردکنندگان در نامه‌های خود تصریح کرده که فلسفه ایجاد سامانه یعنی کاهش تقلب و افزایش شفافیت در فروش خودرو به فراموشی سپرده شده است.
تغییرات مکرر در شیوه فروش، قطعی‌های پی‌درپی سامانه، انتقال مسئولیت ایفای تعهدات شرکت‌ها به سامانه و طولانی شدن فرآیند قرعه‌کشی، از جمله مواردی است که روند عرضه را کند و پرهزینه کرده است. بر اساس نامه انجمن، این مسائل عملا به زیان مالی شرکت‌ها و افزایش نارضایتی خریداران منجر شده است.
در بخشی از نامه‌ها تاکید شده که نظارت در سامانه فروش عملا به دخالت تبدیل شده و این وضعیت موجب اختلال در عرضه خودرو و افزایش هزینه‌های زمانی و مالی برای شرکت‌های واردکننده شده است.
به باور اعضای انجمن، سامانه‌ای که قرار بود ابزار شفافیت باشد، اکنون به مانعی در مسیر تنظیم بازار تبدیل شده است و شرکت‌ها مجبورند بار مسئولیت‌های اجرایی را بر دوش سامانه بگذارند.
علاوه بر این، انجمن واردکنندگان هشدار داده که قفل شدن دارایی‌ها و تاخیرهای مکرر در عرضه خودرو باعث شده سرمایه شرکت‌ها عملا در گمرک‌ها و سامانه‌ها متوقف شود. این مساله نه‌تنها موجب زیان مستقیم مالی شده، بلکه بازار خودروهای وارداتی را در رکود نگه داشته و روند رقابت و کاهش قیمت‌ها را مختل کرده است.
در نامه‌ها آمده است که مشکلات سامانه یکپارچه به مواردی چون تصمیمات شبانه‌روزی و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در نحوه فروش، ابهام در مالکیت و راهبری سامانه، عدم اجرای دستور ریاست‌جمهوری برای حذف قرعه‌کشی و حبس سرمایه واردکنندگان و خریداران مربوط می‌شود. همچنین، نبود شفافیت در اعلام آمار فروش و تخصیص خودرو، موجب شده که سامانه به جای کاهش نقش واسطه‌ها، به ابزاری برای افزایش سود دلالان و جهش‌های قیمتی تبدیل شود.
انجمن واردکنندگان همچنین به معضل عدم تخصیص ارز برای واردات قطعات یدکی اشاره کرده است. این مساله باعث شده که شرکت‌ها نتوانند خدمات پس از فروش مناسب ارائه دهند و مشتریان خودروهای وارداتی در دریافت قطعات یدکی با مشکلات جدی مواجه شوند.
در همین راستا، انجمن پیشنهاد کرده است که ثبت سفارش قطعات یدکی از محل ارزهای حاصل از صادرات خود شرکت‌ها، صادرات دیگران و یا از محل تهاتر کالا و بدون انتقال ارز امکان‌پذیر شود تا ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان تداوم یابد و بازار خودروهای وارداتی پایدار باقی بماند.
یکی دیگر از نکات مهم مورد اشاره انجمن، تاکید بر بازگشت فروش خودروهای وارداتی به مسیر طبیعی و مستقیم از طریق سازمان فروش شرکت‌ها است. اعضای انجمن معتقدند این اقدام می‌تواند نقش دولت را از حالت مداخله‌گر به جایگاه ناظر و سیاست‌گزار تغییر دهد؛ اقدامی که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره کاهش تصدی‌گری و افزایش نظارت دولت ارزیابی شده است.
از دید کارشناسان، مشکلات سامانه یکپارچه نه‌تنها بر شرکت‌های واردکننده اثر گذاشته، بلکه بر مصرف‌کننده نیز تاثیر مستقیم دارد. تاخیر در عرضه خودروها و افزایش زمان انتظار برای ثبت‌نام و تحویل، موجب شده بخش قابل‌توجهی از مشتریان واقعی از خرید رسمی منصرف شده و بازار خودروهای وارداتی در مسیر غیررسمی شکل گیرد. این امر به افزایش قیمت‌ها و کاهش شفافیت در معاملات انجامیده است.
انجمن واردکنندگان در نامه‌های خود تاکید کرده است که اصلاح سیاست‌های سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که: فروش خودروهای وارداتی به‌صورت مستقیم از طریق سازمان فروش شرکت‌ها امکان‌پذیر شود؛ ثبت سفارش قطعات یدکی با استفاده از ارز صادراتی، تهاتر کالا و بدون انتقال ارز انجام شود؛ فرآیند قرعه‌کشی حذف شود و شفافیت واقعی جایگزین آن شود.
به نظر می‌رسد درخواست‌های انجمن فراتر از مسائل صنفی است و در پی بازتعریف نقش دولت در بازار خودروست. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت نقش سیاست‌گزار و ناظر را ایفا کند و از تصدی‌گری فاصله بگیرد، فضای رقابت واقعی شکل گرفته و مصرف‌کننده نیز از مزایای قیمت و کیفیت بهتر بهره‌مند خواهد شد.
گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد رکود در معاملات خودروهای وارداتی، کاهش عرضه و رشد تدریجی قیمت‌ها را به دنبال داشته است. نبود اطمینان نسبت به زمان تحویل خودروها و تاخیر در تخصیص، باعث شده مشتریان واقعی از ثبت‌نام رسمی منصرف شوند و بازار غیررسمی با حاشیه سود بالاتر فعال شود.
در نهایت، انجمن واردکنندگان از وزارت صمت و نهادهای نظارتی خواسته است ضمن بررسی دقیق عملکرد سامانه یکپارچه، مشکلات اجرایی آن را در تعامل با نمایندگان بخش خصوصی برطرف کنند تا مسیر واردات و عرضه خودروهای خارجی به‌صورت شفاف و بدون تاخیر ادامه یابد. اصلاح این ساختار نه‌تنها به نفع شرکت‌های واردکننده است، بلکه منافع مصرف‌کنندگان و تعادل بازار را نیز تضمین خواهد کرد.
اکنون و در آستانه ورود به فصل جدید واردات خودرو، نگاه‌ها به تصمیم‌های آتی وزارت صمت دوخته شده است. کارشناسان بر این باورند که اگر اصلاحات مورد انتظار اجرایی شود، خودروهای وارداتی به مسیر طبیعی خود بازگردند و روند کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت واقعی در بازار آغاز خواهد شد. در غیر این صورت، سامانه یکپارچه همچنان به عاملی برای کندی عرضه، زیان شرکت‌ها و افزایش قیمت‌ها تبدیل خواهد شد.
