عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

در اقتصاد ایران، بازار خودرو دیگر صرفا محلی برای عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه به صحنه‌ای برای جدال میان سیاست‌های دستوری و واقعیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. هر بار که دولت برای کنترل قیمت‌ها وارد میدان می‌شود، نتیجه چیزی جز شکل‌گیری صف‌های طولانی، دلالی سازمان‌یافته و افزایش التهاب بازار نیست.

واقعیت این است که بخش عمده تقاضای فعلی خودرو، مصرفی نیست؛ بلکه سرمایه‌ای است. هیچ کشوری ۶ میلیون متقاضی واقعی خودرو ندارد. این حجم از تقاضا زمانی شکل می‌گیرد که تفاوت قیمت کارخانه و بازار، خودرو را از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش تبدیل می‌کند.

درچنین شرایطی، سیاست قرعه‌کشی و فروش‌های سامانه‌ای، نه تنها بازار را تنظیم نکرده، بلکه آن را از منطق اقتصادی دور کرده است. این شیوه، عملا دلالی را رسمی و سود غیرمولد را تقویت کرده است. متقاضی امروز نه برای رفت‌وآمد، بلکه برای سود چند ده میلیونی در قرعه‌کشی شرکت می‌کند. نتیجه روشن است: تقاضای غیرواقعی، تورم قیمتی و نارضایتی عمومی.

راهکار اما از جنس دستور و بخشنامه نیست. واقعی‌سازی قیمت خودرو، تنها مسیر اصلاح این چرخه معیوب است. تا زمانی که حاشیه‌سود میان قیمت کارخانه و بازار پابرجاست، انگیزه سوداگری از بین نمی‌رود. با حذف این فاصله، انگیزه سرمایه‌گذاری در خودرو کاهش می‌یابد و تقاضای واقعی نمایان می‌شود.

با این حال، آزادسازی قیمت باید با سیاست‌های حمایتی هوشمندانه همراه باشد. اگر قیمت‌ها ناگهانی به سطح بازار آزاد برسد، فشار مستقیم به مصرف‌کننده واقعی وارد می‌شود. بنابراین، لازم است دولت نظارت کند تا درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به‌جای افزایش هزینه‌های جاری، صرف توسعه فناوری، نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت شود.

نگاه دولت باید از کنترل مصنوعی به سمت مدیریت پایدار بازار تغییر کند. تجربه نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع گرانی نشده، بلکه به کمبود، رانت و بی‌اعتمادی دامن زده است. در نقطه مقابل، اگر عرضه و تقاضا به تعادل برسند، خود بازار قادر است قیمت را تعیین کند. درچنین حالتی، تولیدکننده بدون مشتری نمی‌ماند و مصرف‌کننده نیز در برابر قیمت ناعادلانه، حق انتخاب خواهد داشت.

درنهایت باید پذیرفت که بازار خودرو در ایران، نه از کمبود ظرفیت تولید رنج می‌برد و نه از نبود تقاضا؛ بلکه از سوء‌مدیریت در تنظیم قیمت‌ها و سیاست‌های غیرواقعی ضربه می‌خورد.

تا زمانی که خودرو، به‌جای وسیله‌ حمل‌ونقل، نقش سپر تورمی سرمایه را ایفا کند، هیچ طرحی از قرعه‌کشی گرفته تا واردات نمی‌تواند بازار را آرام کند.

راه نجات صنعت‌خودرو در اعتماد به مکانیسم بازار، شفافیت مالی خودروسازان و پایان دادن به تصمیمات دستوری است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی بازگردد و بازار پس از سال‌ها روی آرامش را به خود ببیند