درحالی که صنعت‌خودرو ایران درگیر چالش‌های مزمن ناشی از نوسانات ارزی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و رکود در زنجیره‌تامین است، کارشناسان بر این باورند که بخش بزرگی از مشکلات کنونی ریشه در سیاست‌گزاری‌های غیرمنسجم و تصمیم‌های کوتاه‌مدت دارد. کاهش قدرت خرید مردم، انباشت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بی‌ثباتی در تامین مواداولیه، زمینه را برای بحرانی عمیق در ساختار تولید فراهم کرده است.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با انتقاد از تداوم بی‌ثباتی ارزی و قیمت‌گذاری‌های دستوری تاکید می‌کند: «در شرایطی که صنعت‌خودرو زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های چندنرخی ارز و ساختار مالی ناپایدار قرار گرفته، مدیران باسابقه این حوزه نسبت به آینده تولید هشدار می‌دهند. ریشه اصلی مشکلات نه در تحریم، بلکه در ساختار معیوب تصمیم‌گیری و نبود شفافیت مالی در زنجیره تولید است.»
او معتقد است: «اگر سیاست‌های ارزی و نظام پرداخت‌ها اصلاح نشود، چرخه بدهی و رکود در قطعه‌سازی ادامه یافته و توان تولید در صنعت‌خودرو بیش از پیش تحلیل خواهد رفت.»
مدنی راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را در بازتعریف رابطه میان خودروساز و قطعه‌ساز، حمایت هدفمند از تامین‌کنندگان کوچک و حرکت به سمت نظام قیمت‌گذاری شاخص‌محور می‌داند؛ مدلی که به باور او می‌تواند اعتماد از دست‌رفته و پایداری تولید را به این صنعت بازگرداند.
با توجه به نوسانات مداوم نرخ ارز و تداوم محدودیت‌های بین‌المللی، تولید خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر چه میزان از ثبات و برنامه‌ریزی بلندمدت فاصله گرفته است؟
بی‌ثباتی ارزی در سال‌های اخیر عملا برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنعت خودرو سلب کرده است. خودروسازان بزرگ کشور دیگر نمی‌توانند بر مبنای قیمت‌های ثابت مواداولیه، قطعات وارداتی و نرخ دستمزد تصمیم‌گیری کنند. تغییرات ناگهانی ارز باعث شده حتی قراردادهای داخلی با قطعه‌سازان به صورت کوتاه‌مدت و ناپایدار بسته شود. این وضعیت، علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، موجب افزایش هزینه تولید و درنهایت رشد مصنوعی قیمت خودرو شده است.
از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها جریان واردات مواداولیه، تجهیزات تولید و حتی انتقال فناوری را مختل کرده است. وقتی یک خودروساز مجبور است به جای تامین مستقیم از شرکت اصلی، از مسیرهای غیررسمی و واسطه‌ای خرید کند، طبیعتا هزینه و ریسک بالا می‌رود. نتیجه این شرایط، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و عقب ماندن از فناوری روز دنیاست.
آیا سیاست‌های ارزی دولت در عمل باعث بی‌ثباتی در تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت‌خودرو شده است؟
بله؛ سیاست‌های چندنرخی ارز و تخصیص نامنظم منابع ارزی عملا زنجیره‌تامین خودرو را با اختلال مواجه کرده است. در بسیاری از مواقع، قطعه‌سازان ماه‌ها در صف تخصیص ارز می‌مانند؛ درحالی که باید قطعات خود را به‌موقع تحویل دهند. همین تاخیرها باعث افزایش هزینه مالی و کاهش کیفیت محصول نهایی می‌شود.
نکته مهم‌تر این است که سیاست‌های ارزی دولت با واقعیت‌های تولید صنعتی هم‌خوانی ندارد. صنعت‌خودرو یک بخش زمان‌محور است؛ یعنی تاخیر در تامین هر قطعه، می‌تواند کل خط تولید را متوقف کند. بنابراین تا زمانی که ارز به‌صورت باثبات و قابل پیش‌بینی تخصیص داده نشود، نمی‌توان از خودروساز انتظار افزایش تیراژ یا ارتقای کیفیت داشت.
در شرایطی که بخش زیادی از مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته از خارج وارد می‌شود، راهکار موثر برای کاهش وابستگی و ارتقای داخلی‌سازی چیست؟
راهکار اصلی، نه شعار خودکفایی بلکه تقویت واقعی زیرساخت‌های فناورانه و مالی قطعه‌سازی است. باید به شرکت‌های توانمند داخلی امکان دسترسی به سرمایه، فناوری و بازار صادراتی داده شود تا تولید داخلی از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت با نمونه خارجی باشد. سیاست‌های فعلی بیشتر حالت دستوری دارند تا حمایتی؛ درحالی که صنعت نیازمند انگیزه اقتصادی است، نه اجبار اداری.
از طرف دیگر، همکاری‌های مشترک میان قطعه‌سازان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند بخشی از این وابستگی را کاهش دهد. در برخی حوزه‌ها مثل الکترونیک خودرو یا سیستم‌های کنترل موتور، هنوز فاصله قابل توجهی با استاندارد جهانی داریم. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک میان دولت، دانشگاه‌ها و صنعت می‌تواند گام مهمی در این مسیر باشد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند تحریم‌ها در بسیاری از موارد بهانه‌ای برای ناکارآمدی مدیریتی و ضعف ساختار تولید بوده‌اند. آیا با این تحلیل موافقید؟
تا حدی بله. تحریم‌ها واقعا اثرگذار بوده‌اند، اما نمی‌توان همه ناکامی‌ها را به آن نسبت داد. در بسیاری از موارد، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری، تغییرات مکرر مدیران و سیاست‌زدگی در سطوح اجرایی صنعت، به‌مراتب آسیب‌زننده‌تر از خود تحریم‌ها بوده است. اگر ساختار مدیریتی بر پایه کارآمدی و بهره‌وری طراحی می‌شد، می‌توانستیم اثر تحریم‌ها را تا حد زیادی کاهش دهیم. مشکل دیگر، نبود نظام پاسخگویی است.
وقتی پروژه‌ای با هزینه زیاد آغاز می‌شود ولی به نتیجه نمی‌رسد، هیچ سازوکاری برای ارزیابی و اصلاح وجود ندارد. درچنین شرایطی، تحریم‌ها تنها بهانه‌ای می‌شوند برای پنهان کردن ضعف مدیریتی. بنابراین تا زمانی که نظام حکمرانی صنعتی شفاف و مبتنی بر بهره‌وری نباشد، تحریم‌ها صرفا نقش تشدیدکننده خواهند داشت، نه عامل اصلی.
