عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

در اقتصاد امروز کشور، صنعت خودرو دیگر تنها یک حوزه صنعتی نیست؛ بلکه شاخصی از وضعیت کلی تولید، اشتغال و سرمایه در گردش کشور به شمار می‌رود. هرگاه چرخ این صنعت کند بچرخد، اثر آن بر ده‌ها صنعت وابسته از فولاد و پتروشیمی گرفته تا بانک و بیمه نمایان می‌شود. با این حال، در ماه‌های اخیر نشانه‌های آشکار از خستگی مالی خودروسازان دیده می‌شود؛ نشانه‌هایی که از کمبود شدید نقدینگی و ناتوانی در تامین هزینه‌های جاری حکایت دارد.

بر اساس برآوردهای رسمی، صنعت خودروی کشور برای بازگشت به شرایط نرمال تولید، دست‌کم به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. این رقم، نه در قالب تسهیلات کوتاه‌مدت بانک‌ها فراهم است و نه از محل فروش داخلی قابل دستیابی، در واقع، مشکل اصلی نه فقط کمبود پول، بلکه قفل شدن جریان نقدینگی در نظام اقتصادی است؛ جریانی که باید از بانک مرکزی تا بنگاه‌های تولیدی گردش کند، اما اکنون در حلقه‌های میانی متوقف شده است.

خودروسازان می‌گویند برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان و تامین مواد اولیه ناچار به استفاده از اعتبار چک هستند، در حالی که برگشت این چک‌ها حالا خود به نشانه‌ای از بحران بدل شده است. وقتی واحد تولیدی بزرگ برای تامین سرمایه در گردش خود به اسناد وعده‌دار وابسته می‌شود، معنایش روشن است: نظام بانکی توان پشتیبانی ندارد و ساختار مالی صنعت نیز تاب مقاومت بیشتر را از دست داده است.

اما چرا صنعت خودرو تا این اندازه در برابر کمبود نقدینگی آسیب‌پذیر است؟ پاسخ را باید در ساختار معیوب اقتصادی این صنعت جست‌وجو کرد. سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری، جریان نقدی خودروسازان را مختل کرده و آن‌ها را از بازگشت سرمایه محروم ساخته است. از سوی دیگر، زیان انباشته، هزینه‌های سربار بالا و وابستگی شدید به تسهیلات بانکی، عملا این شرکت‌ها را در چرخه‌ای بسته از بدهی و وام گرفتار کرده است.

در چنین شرایطی، صرف تزریق منابع مالی جدید بدون اصلاح سازوکار، تنها مسکّنی موقتی خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر بار منابع تازه‌ای در اختیار خودروسازان قرار گرفته، بخش عمده آن صرف جبران زیان‌های پیشین شده نه ارتقای بهره‌وری یا افزایش تیراژ تولید. بنابراین، اصلاح ساختار مالی باید در اولویت سیاست‌گزار قرار گیرد؛ اصلاحی که از شفافیت مالی و انضباط هزینه‌ای آغاز می‌شود و تا بازنگری در مدل قیمت‌گذاری ادامه می‌یابد.

نقش بانک مرکزی در این میان حیاتی است. بانک مرکزی باید نه تنها تسهیلات هدفمند برای حفظ جریان تولید اختصاص دهد، بلکه با نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد منابع، مانع از هدررفت نقدینگی شود. بانک‌ها نیز باید از نگاه صرفا اعتباری فاصله بگیرند و به سمت تامین مالی تولید واقعی حرکت کنند. این تغییر نگاه، شرط بقای صنعتی است که بیش از یک میلیون نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم از آن ارتزاق می‌کنند.

صنعت خودرو اکنون بیش از هر زمان دیگری به تصمیمی جسورانه نیاز دارد. اگر این تصمیم با تاخیر گرفته شود، بحران نقدینگی می‌تواند به بحران تولید و اشتغال تبدیل شود. راه نجات روشن است: پایان دادن به سیاست‌های انجماد قیمت، بازنگری در رابطه خودروساز و قطعه‌ساز و بازآرایی نظام مالی صنعت بر پایه بهره‌وری واقعی. تنها در این صورت است که موتور تولید می‌تواند بار دیگر با سوخت کافی بچرخد و صنعت خودرو از وضعیت نیمه‌جان کنونی نجات یابد.