کاهش تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی، ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت و اختلال در زنجیره تامین، همگی نشان می‌دهند که بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات مکرر سیاست‌ها، بخش حیاتی اقتصاد کشور را دچار آسیب جدی کرده است. این وضعیت نه تنها تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات عملیاتی مواجه کرده، بلکه توان رقابت با برندهای وارداتی را نیز کاهش داده و انتخاب مصرف‌کننده را محدود ساخته است.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه و فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «تغییرات مکرر در نحوه تخصیص ارز، مقررات واردات قطعات و خودرو و همچنین تعرفه‌های تجاری باعث اختلال جدی در زنجیره‌تامین داخلی و خارجی شده است. خطوط تولید بارها با توقف یا تاخیر مواجه شده‌اند و در نتیجه، بسیاری از خودروسازان خارجی همکاری خود را متوقف کرده‌اند. تنها شرکت‌های چینی در پروژه‌های مونتاژ و تامین قطعات حضور مستمر دارند.»
وی ادامه داد: «این شرایط نشان می‌دهد که بدون سیاست‌های پایدار و بلندمدت اقتصادی و مدیریت هوشمند منابع ارزی، تلاش‌های داخلی برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها با مانع جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، تغییرات مداوم در قیمت‌گذاری و مداخلات کوتاه‌مدت در بازار، انگیزه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش داده و عملا مسیر توسعه فناوری و رقابت‌پذیری را سد می‌کند.»
آقابزرگی هشدار داد: «تداوم این روند می‌تواند پیامدهایی جدی به همراه داشته باشد؛ از جمله کاهش قدرت رقابت صنعت‌خودرو، عقب‌ماندگی فناوری، افزایش هزینه‌های تولید و محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده. درنهایت، این شرایط، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر کرده و به بی‌ثباتی بیشتر در بازار و اقتصاد کلان منجر می‌شود.
طی ماه‌های اخیر سیاست‌های ارزی دولت نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. از نگاه شما، این وضعیت چه تاثیری بر بازار خودرو، به‌ویژه در بخش واردات داشته است؟
نوسانات نرخ ارز نه‌تنها مسیر واردات خودرو را دشوار کرده، بلکه تعادل مالی خودروسازان داخلی را نیز بر هم زده است. سیاست‌های ارزی ما بیشتر از آن‌که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و تولیدی باشد، واکنشی و کوتاه‌مدت است. وقتی نرخ ارز به‌صورت دستوری یا موقت تثبیت می‌شود، نه واردکننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند و نه تولیدکننده داخلی از مزیت نسبی ثابتی برخوردار است. درچنین شرایطی، بازار خودرو به میدان پیش‌بینی‌های هیجانی تبدیل می‌شود. این نابسامانی ارزی باعث شده تصمیمات وارداتی نیز ماهیتی غیرشفاف و ناپایدار پیدا کند. درواقع، هر بار که سیاست ارزی تغییر می‌کند، قواعد بازی در بازار خودرو نیز از نو نوشته می‌شود.
درچنین شرایطی، آیا واردات خودروهای اقتصادی یا دست‌دوم می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و اصلاح ساختار بازار کمک کند؟
بله؛ اگر سیاست ارزی شفاف و پایدار باشد، واردات خودروهای اقتصادی و حتی خودروهای دست‌دوم می‌تواند نقش موثری در بازگرداندن تعادل بازار ایفا کند. نکته این‌جاست که واردات، تهدیدی برای خودروساز داخلی نیست؛ بلکه فرصتی برای به‌روزرسانی فناوری و ارتقای کیفیت است. خودروهای دست‌دوم با استانداردهای بین‌المللی، در مقایسه با محصولات داخلی نه‌تنها مصرف سوخت کمتری دارند، بلکه استهلاک پایین‌تر، دوام بیشتر و آلایندگی بسیار کمتری دارند. در نتیجه، ورود چنین خودروهایی موجب صرفه‌جویی ارزی از مسیر کاهش واردات قطعات‌یدکی و کاهش هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی هوا خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند واردات ممکن است خروج ارز از کشور را تشدید کند. از دید بازار سرمایه، این نگرانی چقدر واقعی است؟
واقعیت این است که ما باید «مصرف ارز» را با «اتلاف منابع ارزی» تفکیک کنیم. واردات خودروهای کم‌مصرف و بادوام در بلندمدت صرفه‌جویی ارزی به‌همراه دارد؛ چراکه هزینه سوخت، تعمیرات، قطعات و خسارات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد. در مقابل، تولید خودروهای پرمصرف و بی‌دوام داخلی به‌معنی هدر دادن منابع ارزی در پوشش حمایت از تولید است. بنابراین واردات هدفمند، نوعی سرمایه‌گذاری در بهره‌وری ملی است نه تهدید ارزی. این نگاه اگر در سیاست‌گزاری غالب شود، حتی می‌تواند بخشی از سرمایه‌های راکد بازار سرمایه را به سمت پروژه‌های نوسازی ناوگان هدایت کند.
رقابت با برندهای آسیای شرقی چگونه می‌تواند بر عملکرد خودروسازان داخلی اثر بگذارد؟
رقابت سالم، بهترین ابزار اصلاح ساختار تولید است. در غیاب رقابت، هیچ خودروسازی انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری یا کاهش هزینه ندارد. تجربه بازارهای جهانی نشان می‌دهد که ورود برندهای خارجی حتی خودروسازان چینی باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی از «حاشیه امن انحصار» خارج شوند و به‌جای تکیه بر حمایت‌های دولتی، به ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت روی آورند. اگر واردات با معیارهای فنی و نظارتی دقیق انجام شود، خودروساز داخلی ناگزیر می‌شود به‌سمت فناوری‌های پاک، موتورهای هیبریدی و بدنه‌های سبک‌تر حرکت کند. این تحول درنهایت به نفع اقتصاد ملی و محیط‌زیست خواهد بود.
از دید شما، سیاست‌های ارزی فعلی تا چه اندازه توان حمایت از این مسیر اصلاحی را دارند؟
تا زمانی که ارز به شکل چندنرخی عرضه می‌شود، اصلاح ساختار خودرو در ایران دشوار خواهد بود. چندنرخی بودن ارز نه‌تنها رانت ایجاد می‌کند، بلکه مسیر توسعه فناوری را هم مسدود می‌سازد. سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌بیند نرخ ارز با تصمیمات لحظه‌ای تغییر می‌کند، حاضر به‌ورود به بازار نمی‌شود. برای ایجاد رقابت واقعی در صنعت‌خودرو، باید نظام ارزی تک‌نرخی، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی برقرار شود. این نخستین‌گام برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و مهندسان به آینده صنعت‌خودرو است.
در پایان، راهکار پیشنهادی شما در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بهبود وضعیت صنعت‌خودرو چیست؟
در کوتاه‌مدت، ثبات سیاست ارزی و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی می‌تواند فضای رقابتی را بازگرداند. در بلندمدت، باید حکمرانی صنعتی را بر پایه بهره‌وری، فناوری و الزامات زیست‌محیطی بازتعریف کنیم. مسئولان اگر بخواهند در مسیر توسعه پایدار حرکت کنند، ناچار هستند میان حمایت از تولید ناکارآمد و حمایت از بهره‌وری یکی را انتخاب کنند. مسیر درست، حمایت مشروط از تولید و باز کردن درهای رقابت است؛ چراکه رقابت، بهترین معلم صنعت است.
