در شرایطی که کشور با چالش ناترازی مزمن در حوزه انرژی، به ویژه در مصرف بنزین مواجه است، اتخاذ تصمیمات شتابزده، مقطعی و غیر ساختاری نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند، بلکه می‌تواند بحران‌های جدیدی در حوزه اقتصادی،اجتماعی و حتی اعتماد عمومی ایجاد نماید. این نامه با هدف ارائه تحلیلی کارشناسی از ریشه‌های افزایش مصرف سوخت و پیشنهاد راهکارهای پایدار و علمی جهت اصلاح حکمرانی در صنعت خودرو تنظیم شده است.

مُسکن قیمتی به جای درمان ساختاری همانند تجربه چهار دهه گذشته به روشنی نشان داده است که سیاست‌هایی نظیر افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی یا اعمال نرخ های چندگانه، تنها اثرات مقطعی و ناپایدار داشته و پس از مدتی، مصرف دوباره به سطح پیشین بازگشته است. در حالی‌که این تصمیم‌ها، نقد سیاست‌های قیمتی و مقطعی افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح صنعت خودرو و توسعه حمل ونقل عمومی، درمان سطحی یک بیماری مزمن است.

چنین سیاست‌هایی تنها معلول را هدف می‌گیرند و علت را نادیده می‌گیرند. در نتیجه، فشار مضاعف بر خانوارها، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری را در پی دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که کنترل پایدار مصرف سوخت نه از مسیر فشار قیمتی، بلکه از تحول فناورانه، رقابت واقعی، تنوع بازار خودرو، ارتقای کیفیت سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل می‌گذرد.

آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی و کم مصرف و ایجاد فضای رقابتی واقعی میان خودروسازان داخلی و بین المللی، موجب ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری انرژی خواهد شد.

حمایت‌های چند دهه‌ای بدون نظارت بر شاخص‌های بهره‌وری، ایمنی و صرفه جویی انرژی، نه تنها به بلوغ فناوری نینجامیده، بلکه موجب وابستگی و انحصار شده است. دولت باید مسیر واردات خودروهای کم مصرف و ایمن را تسهیل کند تا مردم ایران نیز همچون سایر ملت‌ها، از حق انتخاب منصفانه، کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برخوردار شوند.

اصلاح مصرف بنزین در کشور نه از مسیر چندنرخی، بلکه از مسیر حکمرانی هوشمند و فناورمحور می‌گذرد. دولت محترم اگر اراده دارد با ریشه ناترازی سوخت مقابله کند، باید با شجاعت و تدبیر، انحصار صنعت خودرو را پایان دهد و به جای فشار بر مردم، ساختار تولید و فناوری را اصلاح نماید.

تسهیل واردات خودروهای باکیفیت، رقابت سالم در بازار، اصلاح نظام حمایت‌های بی‌ضابطه و شفافیت در سیاست‌گزاری انرژی، می‌تواند در کوتاه‌مدت اعتماد عمومی را بازگرداند و در بلندمدت موجب کاهش پایدار مصرف سوخت، ارتقای بهره‌وری ملی و افزایش سرمایه اجتماعی دولت گردد.