در این میان، ابزار «واردات» که همواره نقشی دوگانه در این صنعت ایفا کرده است، گاه به مثابه ناجی بازار در شرایط کمبود و گاه به عنوان سمی مهلک برای تولید داخلی، اکنون در کانون توجه ویژه مجلس قرار گرفته است. این بار رویکرد مجلس نه تنها از جنس «تنظیم صرف بازار»، بلکه به مراتب عمیق‌تر، در راستای ایجاد یک «موتور محرک استراتژیک» برای احیای واقعی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری کلان صنعت است.
تحلیل عمیق وضعیت فعلی نشان می‌دهد که سیاست‌های وارداتی گذشته، در بسیاری از موارد، به جای تقویت تولید داخلی و ایجاد فضای رقابتی سالم به «نفت‌کش ارز» بدل شده‌اند؛ مسیری که در آن، منابع محدود ارزی کشور، بدون ایجاد ارزش افزوده پایدار و با تضعیف خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی، به سمت بازارهای خارجی هدایت شده است. این چرخه معیوب، نه تنها به تشدید بحران ارزی دامن زده، بلکه عملا توان نوآوری و ارتقای کیفی محصولات داخلی را نیز مخدوش ساخته است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «اقدامات اخیر مجلس، نشان از یک چرخش پارادایمی قابل تامل دارد.
این رویکرد نوین، واردات را نه به عنوان یک «راه‌حل کوتاه‌مدت» یا «مفری برای تنظیم قیمت»، بلکه به عنوان بخشی لاینفک از یک «استراتژی جامع توسعه صنعتی» تعریف می‌کند. استراتژی‌ای که بر پایه‌های «شفافیت کامل ارزی»، «اولویت‌بندی هوشمندانه»، و «هم‌افزایی هدفمند» بنا شده است.»
وی افزود: «مجلس با درک این واقعیت که «شفافیت»، کلیدواژه اصلی در اصلاح این فرآیند است، به‌دنبال تدوین سازوکارهایی است تا تخصیص ارز، از دایره ابهامات گذشته خارج شده و به‌سمت تامین نیازهای حیاتی تولید هدایت شود.
این به‌معنای اولویت‌بخشی قاطع به واردات مواداولیه استراتژیک، قطعات پیشرفته های‌تک که امکان تولید داخلی آن‌ها در حال حاضر وجود ندارد و همچنین خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری است که مستقیما بر چرخه اقتصادی و معیشت جامعه تاثیرگذارند. این اولویت‌بندی، تلاشی است برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری که تنها به تشدید شکاف طبقاتی و افزایش التهاب بازار دامن می‌زنند.»
وی تصریح کرد: «مجلس بر ضرورت «هم‌افزایی تقویم واردات با برنامه‌های تولید داخلی» تاکید دارد.
این بدان معناست که واردات نباید به صورت خودسرانه و بدون هماهنگی با برنامه‌های تولید خودروسازان و قطعه‌سازان صورت پذیرد؛ بلکه باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که مکمل برنامه‌های تولید داخلی بوده و از هرگونه رقابت ناسالم یا ایجاد رکود در خطوط تولید وطنی جلوگیری کند. هدف غایی، ایجاد یک چرخه تولید پویا و خودکفاست که در آن، واردات تنها نقش پشتیبان و تکمیل‌کننده را ایفا کند.»
با توجه به چالش‌های ارزی و فشارهای تورمی، مجلس برای بازنگری در سیاست‌های وارداتی که به‌جای تنظیم بازار، به تلاطم تقاضا دامن زده است، چه راهبرد عملیاتی و زمان‌بندی‌شده‌ای دارد؟ مجلس معتقد است که سیاست‌های وارداتی نباید به ابزاری برای خروج بی‌رویه ارز یا نادیده گرفتن تولید ملی تبدیل شود. راهبرد اصلی مجلس در این حوزه، گذار از واردات هیجانی به سمت وارداتی هدفمند است که مکمل تولید داخل باشد؛ به‌گونه‌ای که ضمن مدیریت منابع ارزی، فضای رقابتی ایجاد شود.
در این مسیر، مجلس با نظارت بر فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، به‌دنبال حصول اطمینان از این موضوع است که اولویت‌ها به تامین قطعات ضروری تولید و خودروهای مورد نیاز حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد تا از اتلاف منابع در بخش خودروهای لوکس جلوگیری شود. در بُعد عملیاتی، مجلس در حال تدوین پیوست‌های نظارتی برای قانون ساماندهی صنعت‌خودرو است تا زمان‌بندی واردات با تقویم تولید داخلی هم‌راستا شود. ما بر این باوریم که واردات باید در بستری شفاف و بر اساس استانداردهای سخت‌گیرانه انجام شود تا نه تنها بازار به آرامش برسد، بلکه بهانه‌ای برای رها کردن ارتقای کیفی محصولات داخلی به دست خودروسازان ندهد. برنامه‌ریزی ما برای نیمه دوم سال، نظارت حداکثری بر تعهدات وارداتی دولت است تا خلأ عرضه در بازار به‌حداقل ممکن برسد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت در خصوص آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی به این روزنامه توضیح داد: «گره اصلی در این پرونده، نه کمبود قانون، بلکه تضاد میان دو اصل «آزادسازی اقتصادی» و «ایمنی عمومی» است.
مجلس بر این باور است که هرگونه ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی باید الزامات فنی سازمان ملی استاندارد را به‌طور کامل پوشش دهد. ما نمی‌توانیم صرفا برای تنظیم مقطعی بازار، استانداردهای ایمنی و آلایندگی را که برای خودروهای داخلی به‌صورت سخت‌گیرانه اعمال می‌شود، برای خودروهای مناطق آزاد نادیده بگیریم؛ چراکه سلامت مصرف‌کننده اولویت غیرقابل‌مذاکره قانون‌گذار است. با این حال، مجلس به‌دنبال یافتن راهکاری است که با اصلاح آیین‌نامه‌ها، فرآیند تطبیق فنی این خودروها را تسهیل کند. پیشنهاد کمیسیون این است که با تعیین یک بازه زمانی مشخص و رعایت شرایط فنی، بخشی از این خودروها مجوز ورود دریافت کنند. هدف ما این است که مسیر قانونی شماره‌گذاری، از ابهام خارج شده و در قالب یک دستورالعمل صریح به پلیس راهور ابلاغ شود تا هم دغدغه‌های مربوط به ایمنی جاده‌ها برطرف شود و هم با افزایش عرضه، بخشی از التهابات قیمتی بازار دست‌دوم فروکش کند.»
طاهری در پاسخ به این پرسش که استمرار قیمت‌گذاری دستوری که عملا به توزیع رانت و زیان انباشته خودروسازان منجر شده گفت:«نگاه مجلس به قیمت‌گذاری دستوری، یک نقد ساختاری است.
ما معتقدیم که این روش، نه‌تنها از مصرف‌کننده نهایی حمایت نکرده، بلکه با ایجاد شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، سفره‌ای برای دلالان پهن کرده و خودروساز را نیز در گرداب زیان انباشته غرق کرده است. تداوم این رویه به معنای نابودی توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی است که در بلندمدت منجر به افت کیفی و کاهش تیراژ می‌شود. مجلس به دنبال جایگزین کردن این روش با مدل‌های اقتصادی مبتنی بر شفافیت است.
طرح ما، هدایت قیمت‌گذاری به سمت بستر شفاف بورس کالا یا روشی مشابه است که در آن، قیمت نهایی نه توسط دولت، بلکه براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و با نظارت دقیق نهادهای رگولاتور کشف شود. در این مدل، بخشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار که پیش از این به جیب دلالان می‌رفت، باید به حساب تولیدکننده واریز شود تا صرف نوسازی خطوط تولید و تحقیق و توسعه شود و این چرخه معیوب زیان‌دهی تولیدکنندگان شکسته شود.»
