مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

اکثر کارشناسان معتقدند دولت در حوزه خودرو باید به جای مداخله، نقش تسهیل‌گر داشته باشد. در بحث خودرو، دولت مزیت‌های زیادی هم دارد و در بخش‌های دیگر خدمات بسیار خوبی ارائه کرده، اما در صنعت خودرو عملا هیچ ندارد؛ جز زورگویی، بی‌برنامگی و به‌هم‌ریختگی. در هر زمینه‌ای نظر می‌دهند و اعمال نظر می‌کنند، فعالان این حوزه هم زورشان نمی‌رسد که در مقابل این روند بایستند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با انتقاد از سیاست‌های ناپایدار و مداخله‌گرانه در بازار خودرو تاکید کرد: «مشکل امروز این صنعت، نه کمبود توان تولید یا ضعف بخش خصوصی، بلکه دخالت‌های ریز و درشت دولت» است که بازار را از تعادل خارج کرده است.»

او با اشاره به وضعیت خودروسازان داخلی، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: «درحال حاضر عملا همه درگیر همین موضوع هستند. خودروساز داخلی هم وقتی می‌گوید مالیاتم را ببخش، می‌گویند نمی‌بخشیم؛ وقتی می‌گوید قیمت را آزاد کن، می‌گویند نمی‌شود؛ اجازه واردات قطعه CKD داده نمی‌شود، کارشناسان دولتی می‌گویند ارز نداریم. به‌معنای واقعی همه فعالان این حوزه گرفتار رفتار غیرحرفه‌ای مسئولان امر شده‌ایم.»

وی تاکید کرد: «تولید به‌وسیله واردات، کار پیچیده‌ای نیست. اگر بازار خودرو کشور را همین الان برای یک ماه باز بگذارند، ارز هم به فعالان اختصاص داده نشود، تعرفه را هم مشخص کنند و ببینند چه اتفاقی می‌افتد. ما بارها امتحان کرده‌ایم که هر کاری دوست داشته‌اند، کرده‌اند؛ حالا یک‌ بار هم کاری درست انجام دهند و نتیجه‌اش را ببینند.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به این‌که خودرو در ایران از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، گفت: «اگر یک ماه واردات آزاد باشد، تعرفه مشخص باشد، ثبت سفارش نباشد و هرکس خواست خودرو وارد کند، فقط برود در گمرک اظهار کند و برای شماره‌گذاری بر اساس فهرست تاییدشده اقدام کند، بازار تغییر می‌کند. آن‌وقت می‌بینیم که خودرو دیگر آن کالای سرمایه‌ای نیست.»

او افزود: «بازار خودرو با این ‌همه فشار و دخالت، به جایی رسیده که نه مصرف‌کننده راضی است، نه تولیدکننده، نه واردکننده و نه حتی دولت.»

مشکل کمبود قطعات و دخالت‌های دولت در صنعت‌خودرو از فعالان این حوزه پوشیده نیست. این مشکلات آیا تنها دامنگیر واردکنندگان است یا خودروسازان داخلی را هم به‌طور جدی درگیر کرده است؟

در واقعیت امر، این مشکلات محدود به یک بخش خاص نیست و تمام فعالان صنعت‌خودرو را در بر گرفته است. بیایید موضوع را این‌گونه ببینیم: وقتی یک خودروساز داخلی درخواست بخشودگی مالیاتی یا آزادسازی قیمت‌گذاری را مطرح می‌کند، با مقاومت یا پاسخ‌های غیرمنطقی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، همین خودروساز در صورت تمایل به واردات قطعات CKD (قطعات آماده مونتاژ) یا کیت‌های کامل، با موانعی چون «نداریم» یا «نمی‌شود» روبه‌رو می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که محدودیت‌ها و عدم انعطاف‌پذیری در سیستم اداری و تصمیم‌گیری، گریبان‌گیر همه شده است. به‌طور خلاصه، این سیستم نه به منافع خودروساز داخلی توجه کافی دارد و نه به منافع واردکننده؛ بلکه نتیجه آن، «گرفتاری» و «انسداد» برای همگان است. مشکل اصلی ما، فقدان یک رویکرد سیستمی و منطقی است که به جای تسهیل‌گری، بر محدودیت و انقباض تمرکز دارد. این دخالت‌های بی‌رویه درنهایت منجر به ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری در کل صنعت‌خودرو می‌شود و کسی از آن سود نمی‌برد.

با توجه به این شرایط پیچیده و عدم‌همکاری سیستماتیک، نقش ایده‌آل دولت در صنعت‌خودرو چه باید باشد؟ دولت چگونه می‌تواند به جای ایجاد مانع، به عنوان یک تسهیل‌گر عمل کند؟

نکته کلیدی این‌جاست که دولت نباید به عنوان یک بازیگر مداخله‌گر در صنعت‌خودرو عمل کند. دولت در بسیاری از حوزه‌های دیگر، توانمندی‌ها و خدمات ارزنده‌ای ارائه کرده است؛ اما در بخش خودرو، عملا رویکردی مبتنی بر «زورگویی»، «بی‌برنامگی» و «به‌هم‌ریختگی» اتخاذ کرده است. دولت نباید در جزئیات ریز و درشت دخالت کند و سعی در اعمال نظر در هر امری داشته باشد. به جای این دخالت‌های جزئی، دولت باید به نقش حاکمیتی خود بازگردد؛ یعنی تعیین چارچوب‌های کلی، نظارت بر اجرای استانداردها، حفظ رقابت سالم بین بازیگران بازار و ایجاد محیطی امن و باثبات برای سرمایه‌گذاری. اگر دولت صرفا نقش «تسهیل‌گر» را برعهده بگیرد و اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضا و رقابت سالم شکل گیرد، شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود. اما متاسفانه رویکرد فعلی، مانع‌تراشی و ایجاد محدودیت است که نتیجه‌ای جز فلج شدن بازار ندارد.

با توجه به ناکارآمدی سیاست‌های کنونی، آیا راهکار مشخص و عملی برای برون‌رفت از این بحران در صنعت‌خودرو وجود دارد؛ راهکار پیشنهادی شما که بتواند وضعیت را بهبود بخشد چیست؟

بله؛ راهکارها مشخص و بارها امتحان شده‌اند، اما متاسفانه اراده‌ای برای اجرای آن‌ها دیده نمی‌شود. اگر واقعا نیت بهبود وضعیت است، باید یک بار هم که شده، مسیر متفاوت و منطقی را امتحان کنیم. به‌عنوان مثال، اجازه دهیم برای یک دوره مشخص (مثلا یک ماه) بازار خودرو واقعا آزاد باشد. یعنی: ۱. ثبت سفارش را تسهیل کنیم؛ ۲. سازوکار مشخصی برای تامین ارز مورد نیاز واردات تعیین کنیم؛ ۳. تعرفه‌های واردات را شفاف و پایدار مشخص کنیم؛ ۴. خودروسازان و واردکنندگان را آزاد بگذاریم تا قیمت‌گذاری را براساس واقعیت‌های بازار انجام دهند؛ ۵. سازمان ملی استاندارد فهرست خودروهای تاییدشده را اعلام کند و ۶. فرآیندهای مالیاتی و شماره‌گذاری را تسهیل و شفاف کنیم.
اگر این اقدامات انجام شود، مشاهده خواهیم کرد که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای با سوداگری بالا، به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شود. این جابه‌جایی وضعیت، به تنهایی می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را حل کند. اما متاسفانه، ما همیشه در حال تکرار سیاست‌های نادرست و محدودکننده هستیم که نتیجه‌ای جز تشدید بحران ندارد.

شما اشاره کردید که «خودرو در ایران از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.» این موضوع چه پیامدهایی برای بازار و مصرف‌کنندگان دارد و چرا آزاد شدن واردات می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد؟

نگرانی از خروج ارز نباید بهانه‌ای برای بستن مسیر واردات باشد. هر روزنه‌ای را که فکر می‌کنند پول از کشور خارج می‌شود، می‌بندند؛ اما واقعیت این است که در این شرایط، پولی از کشور بیرون نمی‌رود، بلکه به دولت می‌رسد و بخشی از آن هم عملا در چرخه اقتصادی کشور می‌ماند. زمانی که واردات خودرو محدود می‌شود و عرضه کاهش می‌یابد، تقاضا به سمت خودروهای موجود هجوم می‌برد. این تقاضای بالا در مقابل عرضه کم، باعث می‌شود قیمت‌ها به‌شدت افزایش یابد و خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود؛ یعنی مردم به جای خرید برای استفاده، آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری پربازده می‌خرند و نگهداری می‌کنند تا در آینده با قیمت بالاتر بفروشند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha