وی تصریح کرد: «ساختار فعلی به‌گونه‌ای شکل گرفته که منافع حاصل از گواهی اسقاط عمدتا به سود مالکان خودرو فرسوده تمام نمی‌شود و این درحالی است که بار مالی و خسارت اصلی آن به دوش مالکان خودروهای فرسوده است و برندگان این طرح‌ها پس از ورود متوجه هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده می‌شوند.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی گفت: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۶ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شد؛ در سال ۱۴۰۳ این آمار به ۳۵۱ هزار دستگاه رسید و در سال ۱۴۰۴ اسقاط ۲۰۵ هزار دستگاه ثبت شد. اما در سال جاری و تا ۱۲ آبان‌ماه تنها ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده که بیانگر روند کاهشی اسقاط و حتی کاهش انگیزه مالکان خودروهای فرسوده برای نوسازی خودرو خود است و همه این مسائل در شرایطی در حال رخ دادن است که بارها بر کاهش مصرف سوخت با نوسازی تاکید شده است.»
احمدی از پیگیری برای ارسال و طرح سوال از وزیر صمت درباره نابسامانی‌های این حوزه خبر داد و افزود: «شفاف‌سازی روند اسقاط خودرو نیازمند بررسی دقیق است و این ابهام وجود دارد که مبنای قانونی مداخله سازمان حمایت نسبت به قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو چیست و باید درباره علل رکود اسقاط خودرو نسبت به سال‌های گذشته شفاف‌سازی صورت گیرد و حتی نهادهای نظارتی و امنیتی باید به این مساله ورود کنند تا مشخص شود منافع رکود در فرآیند اسقاط و عدم‌پیشبرد مطلوب نوسازی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه عاید چه بخش‌هایی می‌شود. بنابراین با توجه به اهمیت کاهش مصرف سوخت با هدف کاهش آلودگی هوا، نقش دستگاه‌های نظارتی به‌خصوص فراکسیون محیط زیست مجلس شورای‌اسلامی بسیار حائز اهمیت است.»
