آلودگی هوا

درواقع درحالی‌که وزارت نفت می‌گوید چاره‌ای جز تحویل مازوت به نیروگاه‌ها نیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست هم می‌گوید در صورت نسوزاندن ذخیره مازوت، انبار پالایشگاه‌ها پر می‌شود و با توجه به فشارها، نمی‌توانند جلوی سوزاندن مازوت در نیروگاه را بگیرند

به گزارش «اخبار خودرو»، ماجرای آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران، روزبه‌روز ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند. ازیک‌سو مقامات وزارت نفت و وزارت نیرو، روز یکشنبه به صورت تلویحی به ارتباط میان سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها، آلودگی بی‌سابقه هوای شهرها، صادرات گاز و قطعی برق (که مصداق آن در ماجرای خاموشی شبانه خیابان‌ها و قطعی‌های شبانه برق در برخی شهرها دیده می‌شود) اشاره کردند. ازآن‌سو، سازمان حفاظت محیط‌زیست مدعی شده نمی‌تواند جلوی سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها را (که در ابتدا تکذیب هم شده بود) بگیرد و این اقدام با مجوز دادستانی صورت گفته است. با این همه، معاون قضایی دادستان کل کشور این موضوع را تکذیب کرده و گفته مجوزی در کار نبوده، این در حالی است که دستکم در پایتخت، اعضای شورای شهر می‌گویند قوانین در حوزه مبارزه با آلودگی هوا کم نیستند اما اجرا نمی‌شوند. علاوه‌بر این، گفته می‌شود حداقل یکی از اعضای شورای شهر تهران به سبب اشاره به سوزاندن مازوت در یک کارخانه، به دادگاه احضار شده است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت روز یکشنبه در نشست مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور به میزبانی وزارت کشور، با تایید تلویحی سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها گفت: «به‌هیچ‌وجه مایل نیستیم مازوت مصرف شود اما در نقاطی مجبور هستند و چاره‌ای نداریم. گازوئیل به بالاترین حد ممکن تحویل می‌شود اما تحویل بیش‌از آن امکان‌پذیر نیست.»

زنگنه ادامه داد: «مشکلاتی داریم و نمی‌توانیم همه استان‌ها را از مصرف مازوت مستثنا کنیم، درباره سیمان قرار بر این بود در زمستان مصرف مازوت داشته باشند. در هیات‌دولت مصوب می‌کنیم قیمت نفت‌کوره معادل گاز مصرفی‌ آنها باشد. اگر مصرف برق کم شود، مصرف مازوت هم کاهش می‌یابد. همه تجربه‌ها در بحث صرفه‌جویی مصرف گاز با اولویت برق هم اجرا شود.»

رضا اردکانیان، وزیر نیرو که او نیز در همین جلسه حاضر بود، تلویحا به ارتباط میان مصرف گاز در ایران و صادرات آن و همچنین تولید برق اشاره کرد و گفت: «پاشنه آشیل ما، مصرف گاز خانگی است. خط‌قرمز دولت عدم قطع گاز خانگی است نه فقط به‌ دلایل‌فنی بلکه به‌خاطر آنکه امسال آخرین سال فعالیت دولت است، مشکلاتی در کشور وجود دارد و از بیرون برخوردهایی با هر موضوع می‌شود.»

وزیر نیرو افزود: «اگر بتوانیم درصدهای بسیار کوچکی در بخش‌خانگی اصلاح مصرف سوخت را انجام دهیم هم دچار خاموشی نمی‌شویم و هم در بخش صنعتی و موضوع اشتغال با مشکل مواجه نخواهیم شد. همچنین تعهدات حداقلی را که به کشورهای همسایه داریم، می‌توانیم رعایت کنیم.» 

 از تایید تا تکذیب

ازآن‌سو عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همان روز در این مورد گفت سازمان متبوعش تحت‌فشار است تا مدیرانش مانع سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و کارخانجات کشور نشوند. او تایید کرد این آلودگی نقض حقوق شهروندی مردم است، اما این را هم افزود که معاون دادستان کل کشور به استان‌ها بخشنامه کرده است ممانعتی از سوزاندن مازوت و نفت کوره در نیروگاه‌ها صورت نگیرد.

درواقع درحالی‌که وزارت نفت می‌گوید چاره‌ای جز تحویل مازوت به نیروگاه‌ها نیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست هم می‌گوید در صورت نسوزاندن ذخیره مازوت، انبار پالایشگاه‌ها پر می‌شود و با توجه به فشارها، نمی‌توانند جلوی سوزاندن مازوت در نیروگاه را بگیرند. این اما در حالی است که  معاون قضایی دادستان کل کشور هم در واکنش به ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی‌بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها، این موضوع را تکذیب کرد و گفت بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده است.

رضا خشنودی گفت: «در قانون هوای پاک برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بندهای قانونی مربوطه امتناع می‌ورزند یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می‌کنند، جرم انگاری صورت گرفته است.»

شکایت کارخانه مازوت‌ سوز از عضو شورای شهر

با این همه، در حالی که برخی نیروگاه های اطراف تهران (ازجمله نیروگاه پاکدشت) سوزاندن مازوت را تکذیب کرده‌اند؛ محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران می‌گوید تاکید شورا بر استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها، موجب شکایت از یکی از اعضای آن شده است.

علیخانی روز گذشته در این مورد به فارس گفت: «مدتی پیش آقای حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران را به دلیل آنکه به استفاده یکی‌از کارخانجات اطراف پایتخت از سوخت مازوت اعتراض کرده بود با شکایت آن کارخانه به دادگاه احضار کردند.»

او همچنین به عدم رعایت قوانین مختلف برای ممانعت از آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: «قوانین زیادی درمورد آلودگی هوا وجود دارد که متاسفانه اجرا نمی‌شوند. ازجمله قوانین اجرانشده، قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که براساس ماده ۸ آن، دولت وظیفه دارد تسهیلات و پیش‌بینی‌های لازم را در بودجه سالانه به‌منظور از رده خارج کردن سالانه ۱۰درصد موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی را انجام دهد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =