قاچاق خودرو در سطح گسترده با توجه به شرایط نظارتی در سیستم سازمان گمرک، پلیس راهور و دیگر ارگان‌ها و نهادهای ذیربط هرگز امکان‌پذیر نیست و شاید طی یک‌سال تعداد انگشت‌شماری خودرو به روش سارقان خرده‌پا برای خرد کردن و تامین قطعات برخی خودروهای لوکس به کشور وارد شود. اما این مساله از موضوع خودروهایی که با پرونده قضایی در گمرک متوقف شده‌اند. تعداد خودروهایی که به دستور قضایی در گمرکات کشور توقیف مانده‌اند، کمتر از ۲هزار دستگاه است و البته این تعداد دردی از کمبود عرضه در بازار خودروهای وارداتی دوا نمی‌کند.
یوسف داننده، فعال و کارشناس صنعت و تجارت خودرو با اشاره به موضوع تمدید قانون ممنوعیت واردات خودرو در سال پیش رو به «دنیای خودرو» گفت: «گزارش‌های تحلیلی اما بی‌طرف رسانه‌ها می‌تواند معایب تصمیم‌گیری‌های کلان را گوشزد کند تا درخصوص آنها برنامه‌ریزی بهتری انجام شود.»
وی افزود: «با مراجعه به پارکینگ‌های گمرکات جنوبی کشور خودتان شاهد خواهید بود که اموال مردم به‌دلیل برخی مانع‌تراشی‌ها طی سه سال گذشته زیر آفتاب سوزان از بین رفته، این در حالی است که به‌هرصورت این خودروها از مرز گذشته‌اند و برای فروشندگان و تحریم‌کنندگان فرقی نمی‌کند این خودروها را مصرف یا در دریا غرق کنیم! اما متاسفانه وزرای سابق اراده‌ای برای حل‌وفصل تبعات وضعیت قانون دفعی ممنوعیت واردات نداشتند.»
قطعا شما هم تصاویر انبارهای مملو از خودروهای خارجی که زیر خروارها خاک درحال پوسیدن هستند، دیده‌اید. در شبکه‌های مجازی و برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود این تعداد خودرو از مسیر قاچاق لنجی یا به‌وسیله قایق‌موتوری‌ها شبانه به کشور وارد شده‌اند. نظر شما در این خصوص چیست؟
همان‌طور که مسئولان پلیس، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند؛ پدیده‌ای که صداوسیما طی روزهای اخیر در مورد آن گزارش بسیار مفصلی تهیه و در شبکه‌های سراسری پخش کرده است، به هیچ عنوان نمی‌تواند تحت چنین شرایطی رخ دهد. به بیان دیگر، اصولا خودرو یک کالای قاچاق‌ناپذیر است؛ این‌که قاچاق خودرو در سطح گسترده وجود داشته باشد، به هیچ عنوان صحت ندارد. شاید طی دو سه سال گذشته کمتر از ۱۰۰ دستگاه به این روش‌ها به کشور وارد شده باشد.
احتمال این‌که فردی موفق به دریافت مجوز تردد و پلاک کردن آنها شود نیز نزدیک به صفر است. بر این اساس، این موضوع که قاچاق خودرو به‌صورت سازمان‌یافته انجام بگیرد و حجم بسیار گسترده‌ای از خودروهای لوکس با برندهای مختلف این‌چنین بدون پرداخت تعرفه، حقوق و عوارض گمرکی بتوانند در شهرهای کشور آمدوشد کنند، عملی نیست.
زمانی که می‌خواهید یک خودرو را وارد کشور کنید، باید ۱۳ سازمان و نهاد در مورد واردات خودرو نظر بدهند. بنابراین به همین راحتی نیست که شما خودرو را با یک لنج یا یک قایق بزرگ به لب ساحل منتقل و با یک تعویض پلاک به کشور وارد کنید، چنین چیزی به هیچ عنوان امکان ندارد.
با توجه به پخش تصاویری از قاچاق گسترده خودرو از مبادی جنوبی کشور، برخی رسانه‌ها مدعی تخلف سازمان‌یافته شده‌اند. آیا باز هم انگشت اتهام به سمت شرکت‌های واردکننده مجاز خودرو نشانه رفته است؟
در مبادی غیررسمی ازجمله در سواحل جنوبی که یکی از معبرهای قاچاق است، باتوجه به طولانی‌بودن این سواحل، قاچاق اتفاق می‌افتد. اما شرکت‌های مجاز برای اعتبار و هویت تجاری خودشان ارزش قائل هستند و این روش تنها مناسب قاچاقچیان قطعات دست‌دوم خودرو است. پس به‌جای آن‌که دنبال مقصر جلوه‌دادن برخی فعالان واردات مجاز خودرو به کشور باشیم، باید ببینیم چه قوانینی موجب تشویق برخی فرصت‌طلبان به حضور در فعالیتی پرریسکی همچون قاچاق خودرو شده است. اگر بخواهیم این موضوع را به تفصیل تبیین کنیم، برخی افراد از ما ایراد می‌گیرند که این توضیحات ممکن است به آموزش قاچاق منجر شود. تنها به همین موضوع بسنده می‌کنم که قاچاق کامل یا قطعات خودرو، سفارش‌دهنده و مصرف‌کننده خاص دارد.
آیا سیستم‌های کنترل تردد جاده‌ای کشور، توانایی شناسایی پلاک‌های مغایر با مشخصات فنی خودروها را دارند؟
این‌که کسی مدعی شود که پلاک خودرو را عوض کرده و به همین راحتی در سطح کشور یا استان‌های مختلف تردد می‌کند، ادعایش واهی و غیرعملی است، آن هم خودروهایی که چندمیلیاردتومان قیمت آن‌هاست.
به‌صورت کلی، این قبیل خودروها حساسیت‌برانگیز هستند و جعل چنین چیزهایی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. فرضیه قاچاق خودرو از مبادی جنوبی کشور چیزی شبیه دروغ سیزده بود که کمی زودتر بیان شده است. بهتر بود به‌جای نشان‌دادن اموال مردم که نزدیک ۵۰درصد ارزش هر دستگاه خسارت متحمل شده‌اند، مصاحبه‌ای با مقصران پخش می‌شد و خبرنگاران می‌پرسیدند این خودروها چرا در انبارها انباشته شده است.
چرا درخصوص برخی خودروهای موجود در انبارهای گمرک که از مسیر قانونی واردکشور شده‌اند، لفظ قاچاق به کار می‌رود؟
این موضوع که بارها مطرح شده است، حتی گریبان برخی واردکنندگان بزرگ کشور را گرفته و به اعتبار آنان خدشه وارد کرده است.
کارشناسان وزارت صمت می‌گویند باید گواهی مبدا خودرو از کشور و کمپانی مادر صادر شود. مثلا برای خودروهای تویاتا که وارد کشور می‌شود، باید گواهی مبدأ آن را خود شرکت تویوتا ژاپن صادر کند، درصورتی‌که به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که صنعت خودرو با آن گرفتار است، تمام خودروهایی که این چند سال و قبل از ممنوعیت واردات به کشور وارد می‌شدند، از کشورهای ثالث همچون امارات، عمان و... وارد شده است.
به همین دلیل، در گواهی مبدأ آنها به‌طورمثال شهر دوبی ثبت می‌شود، اما طی این دو سه ساله، برخی‌ها به این خودروها قاچاق می‌گویند که به هیچ عنوان چنین موضوع درست نیست و صحت ندارد.
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
