در شرایطی که خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، مطالبات معوق و دشواری تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند، اصلاح مقررات و تسهیل دسترسی به منابع مالی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین خودرو داشته باشد.
در همین راستا، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تأمین منابع مالی، حفظ سودآوری صنایع و تقویت سرمایه‌گذاری را از مسائل مهم بخش صنعت و معدن دانست و بر ضرورت همکاری دولت، مجلس و فعالان اقتصادی برای رفع چالش‌های این حوزه تأکید کرد. وی همچنین اصلاح قوانین، تأمین منابع مالی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان را از اولویت‌های بخش صنعت و معدن برشمرد و استفاده از ظرفیت کارشناسی برای اصلاح مقررات و رفع موانع قانونی و مالی تولید را ضروری دانست.
از سوی دیگر، اهمیت این موضوع برای صنعت خودرو از آن جهت است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی به محدودیت منابع مالی و پیچیدگی فرآیندهای قانونی بازمی‌گردد. خودروسازان برای حفظ خطوط تولید، نوسازی تجهیزات، توسعه محصولات و افزایش تیراژ به منابع مالی پایدار نیاز دارند و در مقابل، قطعه‌سازان نیز برای تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد نیروی انسانی و اجرای تعهدات خود در قبال خودروسازان، به سرمایه در گردش کافی وابسته هستند.
هرگونه وقفه در تأمین مالی قطعه‌سازان می‌تواند به تأخیر در تحویل قطعات، کاهش ظرفیت خطوط تولید و در نهایت افت تولید خودرو منجر شود؛ موضوعی که آثار آن در تمام حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت خودرو نمایان خواهد شد.
از سوی دیگر، اصلاح قوانین و کاهش مقررات دست‌وپاگیر می‌تواند هزینه‌های سربار تولید را کاهش داده و زمینه فعالیت روان‌تر بنگاه‌های صنعتی را فراهم کند. تسهیل فرآیندهای اداری، بازنگری در مقررات مالیاتی و بیمه‌ای، بهبود سازوکارهای تأمین اعتبار و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار مالی بر خودروسازان و قطعه‌سازان را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، بنگاه‌ها به جای صرف بخش عمده‌ای از منابع و ظرفیت مدیریتی خود برای عبور از موانع اداری و تأمین نقدینگی روزمره، امکان تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت، توسعه فناوری، داخلی‌سازی قطعات و افزایش بهره‌وری خواهند داشت.
همچنین دسترسی به منابع مالی با هزینه مناسب می‌تواند امکان نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات، توسعه خطوط تولید و افزایش ظرفیت ساخت قطعات پیشرفته را برای قطعه‌سازان فراهم کند. این مسئله در سطح خودروسازان نیز به بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش تیراژ و ارتقای توان رقابت‌پذیری منجر خواهد شد.
از این منظر، اصلاح ساختارهای قانونی و مالی صرفاً به معنای حمایت کوتاه‌مدت از تولیدکنندگان نیست، بلکه اقدامی زیربنایی برای تقویت توان صنعتی کشور، کاهش وابستگی به واردات و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین خودرو محسوب می‌شود.
