به گزارش «اخبار خودرو»، پس از آن که در یک هفته اخیر شاهد بروز دو حادثه در ناوگان اتوبوسرانی کشور بودیم، دوباره تمرکز مسئولان به سمت این خودروها معطوف شد و هر یک به نوبه خود وعدهای را برای نوسازی این ناوگان ارائه کردهاند؛ وعدههایی که تجربه ثابت کرده است کمتر رنگوبوی عملیشدن به خود میگیرد و در حد حرف و وعده باقی خواهند ماند. آن هم حالا که در آخرین ماههای عمر دولت هستیم و مشخص نیست در دولت بعدی کدامیک از این مسئولان سمت خود را حفظ کرده و کدامیک جایگاه خود را به دیگری واگذار میکند. حتی مشخص نیست شخص دیگری که در این جایگاه مینشیند، تفکری مشابه مسئول امروز داشته باشد یا خیر.
همین نبود یکپارچگی و تصمیمات مستمر به نفع مردم است که در سالهای اخیر این ناوگان را با هزاران مشکل همراه کرده و میتوان گفت در اکثر موارد به دست فراموشی سپرده شده است. اگر از زیرساختها و استانداردهای مورد نیاز جادهها بگذریم، آنچه در تصادفات جادهای اتوبوسها بیش از پیش نمایان شده، فرسودگی این خودروها، قطعات یدکی تقلبی و نبود نظارت درست بر عملکرد این ناوگان است.
ریشه عدم نوسازی در تحریمها نیست
مشکل اصلی ناوگان فرسوده کشور کجاست؟ این سوال را اگر از هر مسئولی در کشور بپرسیم، بهطور قطع انگشت خود را به سمت تحریمها میگیرد و دلیل اصلی بسیاری از مشکلات را در تحریمهای ناعادلانه غرب علیه کشور میداند. اما اگر نگاه درستتری به این وضعیت داشته باشیم، خواهیم دید تمام مشکلات امروز ناشیاز تحریمها نیست. کملطفیهای برخی مسئولان و البته کمکاریهای تولیدکنندگان داخلی نیز در سالهای اخیر، روی این ناوگان تاثیر قابلتوجهی داشته و همسو با تحریمها عمل کرده است.
عدم همکاری دولت و بانکها با مالکان اتوبوسهای فرسوده بینشهری برای تخصیص تسهیلات نوسازی را میتوان از عمده مشکلات این ناوگان دانست. افزایش بیرویه نرخ ارز در یکسال گذشته و سیر صعودی قیمت نهایی اتوبوسها نیز باعث شد قدرت خرید مالکان خودروهای فرسوده به شدت کاهش پیدا کند و عمر ناوگان بینشهری روزبهروز افزایش یابد.
دولت چگونه از نوسازی حمایت کند؟
حمایتهای دولت میتوانست تنها به پرداخت تسهیلات نوسازی ختم نشود. دولت از سوی دیگر میتوانست با حمایت از تولیدکنندگان اتوبوس، مسیری را فراهم کند تا خودروسازان داخلی از ظرفیتهای تولید خود بیشترین بهره را ببرند و با افزایش تیراژ بتوانند قیمت نهایی را کاهش دهند. هرچند این راه، یکشبه در دسترس نخواهد بود، اما در دو سه دهه اخیر که بر سن ناوگان افزوده شده، زمان مناسبی برای رسیدن به چنین هدفی بوده است.
ضعف در نظارت بر اتوبوسهای قدیمی و از رده خارج
برخی اظهارنظرهایی که درخصوص دو سانحه اتوبوسرانی طی هفته اخیر شنیده شد، حول محور استفاده از قطعات و لنتهای تقلبی در بازار داخلی بود؛ موضوعی که باید بسیار زودتر مورد توجه مسئولان قرار میگرفت و با نظارت درست و مستمر جلوی تولید و واردات هرگونه قطعه تقلبی بهویژه قطعات ضروری مانند لنتها گرفته میشد.
متاسفانه تنها زمانی که حادثهای رخ میدهد این موضوعات بیان میشوند طرح موضوع در اینگونه حوادث کافی نیست و حالا بعد از سالها که شاهد اتفاقات تلخ جادهای هستیم، مسئولان باید ضرورت پیگیری و جدیت در حل این مشکلات را درک کرده باشند.
صحبت دوباره از مشکلات بر سر راه صنعت اتوبوسسازی و ناوگان کشور بعد از آنکه دوباره اتوبوسی دچار سانحه شد، بیفایدهترین کار ممکن است. باید کارگروهی مسئول حل مشکلات این بخش باشد که حتی با تغییر دولتها هم به کار خود ادامه دهد و مشکلات ناوگان را حل کند. دستیابی به طرح روتین نوسازی نباید برای صنعتی که حدود 40 سال در کشور سابقه دارد، دور از دسترس باشد.
تیراژ پایین تولید و عدم صرفه تولید قطعات خودروهای سنگین
در سالهای اخیر بهرغم تمام سرمایهگذاریهایی که در قطعهسازی کشور انجام شده اما بخش خودروهای سنگین بهویژه تولید اتوبوس در این صنعت مغفول مانده است. تیراژ پایین تولید این خودروها، صرفه اقتصادی برای تولید قطعات خودروهای سنگین را از بین برده است. بنابراین سرمایهگذاران در این بخش کمترین تمایلی به هزینهکرد برای تولید قطعات اتوبوس دارند.
این خود از دیگر موضوعاتی است که باعث شده تا تولید داخل قطعات مصرفی این خودروها کاهش یابد. ازسویدیگر، عدم همکاری تولیدکنندگان داخلی با شرکتهای معتبر خارجی باعث شد فضا برای جولان قطعات تقلبی در بازار داخلی باز باشد. تمام این موارد در کنار یکدیگر نشان از جای خالی نظارت همیشگی بر روند تولید، حمایت از تولیدکنندگان و لزوم نوسازی ناوگان دارد.