به گزارش «اخبار خودرو»،شرایطی که صنعت تولید خودروهای تجاری کشور طی سال‌های اخیر تجربه کرده، نتیجه مشکلات بسیاری است که در این صنعت وجود دارد. وابستگی بیش از حد این صنعت به خودروسازان خارجی و خروج آن‌ها از کشور درپی اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران، گرچه در نگاه نخست یکی از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت است اما نمی‌توان از سهل‌انگاری مسئولان، دولت‌ها و حتی خود تولیدکنندگان این بخش چشم‌پوشی کرد. خودروسازی تجاری کشور که باید به‌دلیل برخورداری از سابقه 50ساله‌اش یکی از قدرتمندترین صنایع در میان کشورهای همسایه می‌شد، حالا با وابستگی بیش از حد به کشورهای خارجی، حتی نتوانسته است بازار داخلی را تامین کند. مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اما به‌رغم این مشکلات به دنبال راهی برای افزایش تقاضا برای این خودروهاست؛ اتفاقی که به نظر نمی‌رسد بدون اصلاح زیرساخت‌ها و قوانین داخلی امکان‌پذیر باشد.
تحرک در تولید خودروهای تجاری با تقویت تقاضا
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است «با وجود حرکت‌های خوب برخی خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای تجاری و افزایش شمارگان تولید، اما تحرک اصلی در این حوزه با تقویت بخش تقاضا میسر می‌شود.» سهیل معمارباشی اظهار کرد: «شرکت‌های بزرگ جهان که همکار شرکت‌های ایرانی بودند، به دلیل تحریم‌های آمریکایی‌ها همکاری‌شان را قطع کردند و به همین دلیل تجاری‌سازان ایرانی با آسیب‌های زیادی مواجه شدند.»
تاثیر منفی واردات خودروهای تجاری کارکرده بر قیمت‌ها در بازار
گرچه افزایش تقاضا به‌طور قطع، بخشی از رکود در صنعت خودرو تجاری کشور را برطرف خواهد کرد، اما واقعیت آن است که رسیدن به سطح بالایی از تقاضا مستلزم اقداماتی بنیادین در صنعت تجاری کشور است.
افزایش تقاضا که در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد بی‌رویه نرخ ارز و قیمت نهایی محصولات تجاری به شدت افت کرده است، بدون اصلاح قیمت‌ها و رونق بازار کار این خودروها امکان‌پذیر نخواهد بود. این در حالی است که رسیدن به قیمت‌های مطلوب برای این محصولات بدون اصلاح نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد. از سوی دیگر، امید می‌رفت واردات محصولات کارکرده اروپایی بر قیمت محصولات موجود در بازار تاثیرگذار باشد، اما گویا این اقدام نیز نتیجه معکوس داشته و تنها باعث افزایش قیمت در بازار داخلی شده است. به نظر می‌رسد حتی در صورت افزایش تیراژ هم قیمت‌ها شکسته نشود. این مساله می‌تواند رکود در بازار را حتی با وجود افزایش تولید دامن بزند. قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور در بازار افزایش پیدا کرده و قدرت خرید رانندگان نیز روزبه‌روز در حال کاهش است.دسترسی به افزایش تقاضا در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر خودروسازان داخلی به دلایل مختلف با کاهش و در برخی موارد توقف تولید همراه بوده‌اند که این موضوع باعث افزایش نرخ در بازار و کاهش قدرت خرید مردم و در پی آن کاهش تقاضا شده است. بنابراین خودروسازان باید برای دسترسی به سهم بازار مطلوب، بتوانند تیراژ خود را افزایش دهند که این اقدام جز در سایه افزایش سطح داخلی‌سازی محصولات امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوعی که مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «تیراژ اندک و پایین بودن میزان داخلی‌سازی‌ها سبب شد تجاری‌سازان برخلاف حوزه خودروهای سواری، افت کمی و کیفی زیادی را در تولید شاهد باشند.»
ارتباط افزایش تولید و تقاضا با رونق اقتصاد و ارتباطات بین‌المللی
دور از انتظار نیست که روابط بین‌المللی هم بر بازار خودروهای تجاری تاثیرگذار باشد. این روابط تعیین‌کننده میزان دسترسی تولیدکنندگان به تکنولوژی‌های روز دنیاست و از طرف دیگر می‌تواند رونق در بازار کار این خودروها یعنی حمل‌ونقل خارجی و ترانزیت را تحت تاثیر قرار دهد. معمارباشی در این خصوص نیز عنوان کرده است: «از طرفی فعالیت خودروهای تجاری ارتباط مستقیمی با شرایط روز و رونق اقتصادی کشور دارد و به دلیل برخی مشکلات داخلی و رکود تورمی حاکم، جابه‌جایی و حمل کالا و مسافر نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.» پس مسئولان در این بخش باید پیش از آن‌که به فکر افزایش تقاضا بیفتند، به دنبال اصلاح روابط بین‌المللی با سایر کشورها و البته کشورهای تاثیرگذار باشند.
طرحی که هرگز اجرا نشد
طرح نوسازی ناوگان تجاری یکی از طرح‌هایی بود که می‌توانست با برنامه‌ریزی و اجرای صحیح تبدیل به یک طرح بزرگ شود و رونق بسیاری در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت حمل‌ونقل و صنعت خودرو ایجاد کند. اما عدم اجرای آن سبب شد روزبه‌روز بر تعداد خودروهای فرسوده اضافه شود. ضمن این‌که عدم حمایت از خودروسازان باعث شد افت تولید داشته باشند و بازار نیز با شرایط بدی مواجه شده و قیمت‌ها به شکل عجیبی در حال افزایش است. بنابراین در صورتی می‌توان به رونق تقاضا در بخش خودروهای تجاری امیدوار بود تا طرحی اصولی با نظم مشخص اجرا شود. به گفته کارشناسان، دولت بعدی باید به صورت پلکانی اقدام به نوسازی خودروهای تجاری کند.
