به گزارش «اخبار خودرو»،آزمون و خطاهای سال‌های گذشته، راه جدیدی را برای دولت باز کرد تا بر خلاف رویه دیگر کشورهای جهان، محصولات خودروسازان به روش عرضه در بورس کالا به دست مشتریان برسند. البته اجرایی‌شدن این امر که تاکنون چندبار عرضه خودروها در بورس کالا را به دنبال داشته است، این سوال را مطرح می‌کند در صورت تاخیر در تحویل خودرو به خریداران در بورس کالا، چه عواقبی در انتظار بنگاه‌های تولیدی خواهد بود. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «تنها جریمه دیرکرد تحویل خودروها می‌تواند برای بنگاه‌های خودروسازی بازدارنده باشد؛ زمانی که عرضه خودرو متناسب با نیاز کشور نباشد، خودروسازان قراردادهای فروش را یک‌طرفه منعقد می‌کنند. بنابراین شروطی که در این قراردادها درج می‌شود به نفع خودشان است.» وی در ادامه افزود: «نمایندگان مجلس از این رویه واگذاری ناخرسند بوده و مراتب این نارضایتی را طی نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کرده و خواستار توقف این مکانیزم هستند. به عقیده ما، این شیوه غیرقانونی است و باید از اجرای آن جلوگیری شود.»
روند کشف قیمت و عرضه محصولات خودروسازان در بورس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا، به دلیل کمبود عرضه باشد، عطش و تقاضای کاذب ایجاد کرد. همان‌طور که طی دو ماه گذشته شاهد بودیم، عرضه در بورس با سازوکار فعلی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. درواقع، یکی از دلایل گرانی خودرو طی هفته‌های اخیر، رشد بهای این کالا در بورس است. نمایندگان مجلس معتقدند؛ در کنونی شرایط عرضه خودرو در بورس کالا بهترین روش است، اما منوط به این‌که عرضه متناسب با تقاضا باشد و رقم حاصل از فروش آن صرف بهبود کیفیت خودروهای داخلی شود. اگر خودروساز با نظارت وزارت صمت، برنامه روشن و مشخصی برای کسب درآمد حاصل از فروش خودرو در بورس کالا داشته باشد و آن درآمد را صرف بهبود کیفیت کند، مجلس به روشنی از این اقدامات حمایت می‌کند و آن را می‌پذیرد. اما اگر قرار باشد هزار هزینه عجیب و غریب و ریز و درشت به خریدار خودرو تحمیل شود و خودروساز همچنان خودرو ناکارآمد تولید کند و از این راه برای پر کردن چاله‌هایش بهره ببرد، مجلس آن را روش درستی نمی‌داند.
آیا مخالفت شما با عرضه خودرو در بورس، به معنای بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است؟
قطعا خیر. بحث اصلا بحث قیمت‌گذاری نیست، شورای رقابت در بازار انحصاری خودرو وظایف مشخصی دارد که این موضوع در قانون آمده و در سیاست‌های اصل ۴۴ کاملا مشخص است. زمانی که بازار خودرو، بازاری کاملا انحصاری باشد، قیمت پایه بورس در شورای رقابت مشخص می‌شود و این ربطی به قیمت‌گذاری خودرو ندارد. قیمت پایه بر اساس هزینه‌های تمام‌شده و سود معقول مشخص می‌شود و قیمت بازار نیز بعد از این‌که فروش خودرو در بورس کالا انجام شد تعیین می‌شود. درحال‌حاضر این مابه‌التفاوت، موضوعی است که مجلس درباره آن بحث دارد. اگر قیمت مکشوفه در بورس به نرخ پایه نزدیک باشد، جای بحثی نیست. اما مشکل این است که گاه به اعداد عجیب و غریب می‌رسیم که معقول هم نیستند.
به عقیده کارشناسان صنعت خودرو، میزان عرضه محصولات در بازار خودرو تعیین‌کننده افزایش یا کاهش نرخ محصولات خواهد بود. به نظر شما برای تداوم ثبات در بازار خودرو چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟
بدیهی است که تناسب در میزان عرضه و تقاضا، بازار را به ثبات خواهد رساند. البته در حوزه خودرو طی سال‌های ممنوعیت واردات خودرو همواره تقاضا بیش از عرضه بوده است. برای حل این مشکل باید از مسیر واردات و رشد تیراژ تولید، عرضه خودرو را افزایش داد. طبق نامه نمایندگان مجلس، انتقادی به عرضه خودرو در بورس کالا مطرح نشده، بلکه بحث مابه‌التفاوت قیمت خودرو مطرح است. در این شرایط، یک مابه‌التفاوتی در بحث قیمت‌گذاری به دلیل شرایط ملتهب بازار ایجاد می‌شود که عملا مانند رانتی است که به جیب خودروساز می‌رود. زمانی که هزینه تولید یک خودرو ۲۵۰میلیون تومان می‌شود و در بازار۵۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد، این دیگر سود نیست، بلکه التهاب بازار است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متقاضیان، پیامدهایی است که به موجب تاخیر خودروسازان متوجه آنان می‌شود. آیا برای خودروسازان در این خصوص شرایط بازدارنده‌ای در نظر گرفته شده است؟
۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خودرو وارد بورس کالا شد تا با قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار به مشتریان ارائه شود، زمانی‌که عرضه خودرو متناسب با نیاز متقاضیان نیست، طبیعتا خودروسازان به خود اجازه می‌دهند قراردادهای فروش را یک‌جانبه تنظیم کنند. متاسفانه شروطی که در این قراردادها درج می‌شود، تنها به نفع بنگاه‌ها است و مصرف‌کننده نیز ناچار است این قرارداد را امضا کند. درواقع، خریدار هیچ نقشی در تنظیم قرارداد ندارد. این در حالی است که در عرضه خودرو از طریق بورس کالا، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر است و به علت انجام معاملات بر اساس قوانین بورس و شفافیت معاملات، هرگونه تاخیری با پرداخت جریمه به خریداران باید جبران شود تا علاوه بر سلامت معاملات، خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس کالا کنند.
وجود شرایط بازدارنده از تخلفات مانند عدم تحویل به‌موقع یا تغییر سفارش محصول، یکی از وعده‌های سازمان بورس به متقاضیان خرید خودرو از این طریق بوده است. کدام نهاد نظارتی می‌تواند خودروسازان را موظف به تحویل به‌موقع محصولات به متقاضیان کند؟
موضوع اصلی همین است که خودروسازان همچنان درگیر تامین نیازهای تولید هستند و اما و اگرهایی دارند و نمی‌تواند افزایش عرضه داشته باشند. اما طبق قوانین؛ در عرضه خودرو از طریق بورس کالا، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر است و به دلیل انجام معاملات بر اساس قوانین بورس و شفافیت معاملات، هرگونه تاخیری با پرداخت جریمه به خریداران جبران می‌شود تا علاوه بر سلامت معاملات، خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس کالا کنند.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند عرضه محصولات به شیوه شناسایی متقاضیان واقعی از طریق، قرعه‌کشی پدیده‌هایی مانند اجازه کارت ملی را رقم زده است. آیا عرضه خودرو در بورس کالا در مقابل شیوه‌های پیشین مزیت‌های بیشتری دارد؟
عرضه خودرو در بورس قطعا از قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی بهتر است، اما درآمد حاصل از فروش خودرو در بورس کالا نباید بابت ناکارآمدی‌های خودروسازان هزینه شود. قرار بود با عرضه خودرو در بورس کالا، رانت قیمتی که به دلیل وجود دو نرخ دستوری و آزاد در بازار ایجاد شده بود، از بین برود.
اما عرضه چند محصول خودروسازان در بورس و رفتار قیمتی بازار نشان داد؛ قیمت سومی به وجود آمده که محرک نرخ بازار آزاد شده است. درحالی‌که مسئولان و کارشناسان، عرضه خودرو در بورس کالا را نقطه عطفی در حوزه شفافیت معاملاتی معرفی می‌کردند که قرار بود منافع آن، هم به مصرف‌کننده نهایی و هم به خودروساز برسد و از طرفی، دولت نیز مالیات بر ارزش افزوده را مناسب‌تر اخذ کند. اما حلول نرخ سوم در بازار خودرو، تمام انتظارات فعالان و مسئولان را برهم زده است. مادامی‌که قیمت فروش خودرو از سوی تولیدکننده با قیمت بازار فاصله داشته باشد، رانت وجود خواهد داشت و واسطه‌گرها از هر راهی ازجمله اجاره کد ملی برای دریافت این رانت اقدام خواهند کرد، حال آن‌که با عرضه کافی و شفافیت معاملات در بورس از طریق حراج، قیمت منصفانه کشف خواهد شد و تفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد به خودروساز و سهامداران آن خواهد رسید.
