کد خبر: 245602
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۹
واردات خودرو به‌صورت قطعات منفصله (CKD)

محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع « تامین ارز و کاهش جذابیت سی‌کی‌دی کاری » پرداخت.

به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

تعمیم قیمت‌گذاری دستوری به خودروهای مونتاژی از ابتدای امسال و حذف ارز نیمایی برای قطعات منفصله، دو عاملی هستند که جذابیت‌های سی‌کی‌دی‌کاری برای خودروسازان مونتاژکار را در سال جاری کاهش داده‌اند.

گرچه هنوز هم تعرفه واردات خودرو به‌صورت قطعات منفصله (CKD) یا نیمه‌منفصل (SKD) به دلیل پایین‌تر بودن تعرفه آن نسبت به تعرفه واردات خودرو کامل (CBU) کمتر است و قیمت‌های اخیر اعلام‌شده ازسوی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی نیز رضایت نسبی خودروسازان خصوصی را جلب کرده است، اما دیگر از سهمیه ارزی برای این خودروها (مگر درصورت داخلی‌سازی بالای ۵۰درصد) خبری نخواهد بود.

این موضوع البته شامل محصولات مونتاژی خودروسازان دولتی نیز می‌شود؛ به‌عنوان مثال ایران‌خودرو برای تامین ارز موردنیاز خود برای تحقق تیراژ ۶۰هزار دستگاهی محصولات هایما در سال جاری، ناچار باید به صادرکنندگان مراجعه کرده و از آن‌ها تامین ارز کند.

البته پیش از ابلاغ نامه رسمی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان نیز قطعه‌سازان گلایه‌مند بودند که از ۱.۴میلیارد دلار تخصیص‌یافته ازسوی بانک مرکزی به صنعت خودرو طی ۴ماه نخست امسال، سهم صنعت قطعه بسیار ناچیز بوده است و عمده این ارز را خودروسازان مونتاژکار به دست آورده‌اند.

بر همین اساس، وزارت صمت از شرکت‌های سی‌کی‌دی‌کار در بخش خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه خواسته است تا بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و برای تامین ارز مورد نیاز درپی صادرات بربیایند یا از دیگر صادرکنندگان ارز موردنیاز خود را تامین کنند.

اما بدیهی است این راهکارها دردی از مونتاژکاران را که نه صادراتی دارند و نه دستشان به «ارز تالار دوم» می‌رسد، دوا نمی‌کند. زیرا تنها یکی از خودروسازان خصوصی است که به‌تازگی و به‌صورت محدود، اقدام به صادرات کرده است و عرضه ارز صادرکنندگان نیز در تالار دوم نیز محدود بوده و با حواشی و ملاحظاتی همراه است. ازجمله آن‌که گفته می‌شود برخی صادرکنندگان ارز خود را منوط به «جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز تالار دوم با نرخ ارز آزاد» عرضه می‌کنند.

بدین ترتیب، نه می‌توان امیدوار بود که مونتاژکاران یک‌شبه موفق به تعمیق ساخت داخل یا صادرات شوند و نه حواله‌کردن نیاز ارزی آن‌ها به ارزهای حاصل از صادرات دیگران کمکی می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =