موضوع آلودگی هوا در این مجلس به صورت موثر در دستور قرار گرفته است. مجلس دو وظیفه مهم دارد که شامل قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون است.
از ابتدای آغاز به کار مجلس با توجه به پشتوانه کارشناسی فراکسیون، بنا شد ضمن بازنگری در قانون هوای پاک با محور خلأها، کاستی‌ها و اشکالاتی که در اجرا می‌تواند ایجاد کند، نظارت بر اجرای قانون را هم‌زمان در دستور کار قرار دادیم.
در حین نظارت مهم‌ترین مساله‌ای که با آن مواجه شدیم نبود ردیف بودجه مشخص برای اجرای قانون هوای پاک بود. این به معنی ندیده گرفتن قانون بوده و بهانه موجهی شده بود برای عدم اجرای قانون توسط مدیرانی که حتی وظایفی را که ذاتا برعهده شأن بوده، نتیجه آن به نفع کاهش آلودگی بود هم قصور داشتند.
بنابراین نظارت بر موضوع آلودگی هوا در این مجلس در دستورکار جدی فراکسیون محیط‌زیست قرار گرفت و بدین ترتیب ترک فعل کنندگان در این حوزه پس از بررسی‌های کارشناسی به دستگاه قضایی معرفی شدند و قوه قضاییه نیز برای این افراد حکم‌های قضایی صادر کرد که این نظارت همچنان ادامه دارد.
فراکسیون محیط‌زیست مجلس تا پایان دوره یازدهم موضوع آلودگی هوا و اجرای وظایف دستگاه‌ها با این موضوع و سلامت شهروندان را قویا پیگیری می‌کند و با هرگونه ترک فعل قانون هوای پاک برخورد جدی خواهد داشت. در این راستا تمامی دستگاه‌های ذیربط در این خصوص گزارش‌های ماهانه از عملکرد خود ارائه می‌کنند و پس از راستی‌آزمایی گزارش‌های موضوع به صورت مستمر رصد می‌شود.
از طرفی فراکسیون محیط‌زیست در این مدت با شناسایی ضعف‌های قانونی در حوزه آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک تلاش کرده است تا ضمن اصلاح بر اجرای آنها نظارت کافی داشته باشد.
در این راستا اولویت‌ها و میزان اثرگذاری محورهای مختلف در کاهش آلودگی هوا مشخص شده و برای نخستین‌بار برای بخش قابل‌توجهی از محورهای قانون هوای پاک، بودجه دیده شده است تا بهانه‌ای برای عدم اجرای قوانین نباشد.
اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای ترک فعل‌ها در این قانون برای اولین‌بار انجام شد و حکم قطعی صادر شد.
البته به نظر من مهم‌ترین اتفاق پیگیری و نظارت جدی مجلس در حوزه محیط‌زیست بوده و هست که شاید چنین جدیتی در مجالس قبل کمتر وجود داشته است.
